تصاعدت حدة حوادث السير في قطاع غزة خلال عام 2019 عن العام الذي سبقه، وأدت لوفاة 61 مواطناً، ومئات الإصابات من بينها حالات خطيرة خلفت عاهات مستديمة لها، جلهم من الأطفال.
ورغم كافة الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة لشرطة المرور، للحد من هذه الحوادث إلا أن جملة من الأسباب مازالت تسبب في زيادة عدد حوادث السير في مختلف محافظات قطاع غزة، التي تخلف الوفيات خاصةً في فئة الأطفال.
وفي حديث للعقيد فهد حرب مفتش التحقيقات في الإدارة العام لشرطة المرور، لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، كشف أن حوادث السير خلال عام 2019 أدت لوفاة 61 حالة، من بينها 42 طفلاً، و4 حالات وفاة بين السائقين.
وأضاف أن هذه الحوادث خلفت مئات الإصابات بينها 70 حالة إصابة خطيرة سببت عاهات مستديمة، وأخرى متوسطة وطفيفة، وأخرى مازالت ترقد في العناية المركزة، وأخرى تتلقى العلاج في الخارج أو مستشفيات الأراضي المحتلة عام 1948.
وبين العقيد حرب، أن عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير كانت أكثر من العام الماضي، والتي سجلت 55 حالة وفاة نتيجة الحوادث.
أسباب الحوادث
وعن أسباب حوادث السير، عزا العقيد حرب، أكثر سبب في ارتفاع حوادث السير هو سرعة السائق الجنونية، خاصةً في الشوارع الرئيسة صلاح الدين، وشارع الرشيد الساحلي، بالإضافة لبعض الشوارع الفرعية والداخلية.
وأشار إلى أن سرعة السائق تؤدي لعدم سيطرته على المركبة، بالإضافة لعدم التزام البعض في قوانين السير، وعدم حصولهم على رخصة قيادة أو تجديدها.
وفيات الأطفال
أما بخصوص ارتفاع عدد وفيات الأطفال في حوادث السير، بين العقيد حرب أن أعمار الأطفال مختلفة لكن من بينها أعمار تتراوح بين سنة وسنة ونصف و3 سنوات وأخرى أربعة، وهي تعود لتركهم أمام منازلهم، في حين تدخل السيارات الكبيرة والشاحنات للشوارع الفرعية.
ولفت إلى أن في هذه الحالات فالخلل لدى السائق، حيث يقوم بعضهم بالرجوع للخلف دون انتباه أو مراقبة الشارع قبل الرجوع، داعياً في هذه الموقف أولياء الأمور لضرورة الانتباه لأطفالهم في هذه الشوارع خاصة.
الدراجات النارية
أما الدراجات النارية التي كانت سبباً كبيراً في حوادث السير الأعوام السابقة، فقد أكد العقيد حرب أن عدد الوفيات بسببها أقل من الأعوام السابقة نظراً للحملة التي قامت بها شرطة المرور لمحاولة ضبطها، بالإضافة لعدم إدخالها داخل القطاع من قبل الجهات الخارجية.
واستدرك العقيد حرب: "لكن مازالت فئة ليست بسيطة خاصةً في محافظات الوسطى والجنوب تتحرك بالدراجات النارية وتقوم بنقل ركاب عليها كأفراد العائلة، وهو الأمر الذي يتطلب وضع حد لهذه المشكلة.
الإجراءات القانونية
أما الإجراءات القانونية للشرطة فيما يتعلق بحوادث السير، فقد أوضح العقيد حرب أن قانون السير رقم 5 لعام 2000، هو قانون ممتاز على الرقم أنه قديم إلا أنه تم تطبيقه فهو يحمل مواد رادعة للسائقين المخالفين .
وشدد على أن ما يهم الشرطة ورجال القانون هو تطبيق القانون، وحياة المواطنين على الطرق، حتى لو تمت المصالحة بين السائق وعوائل المتوفي فإن القانون يجب أن يتم تطبيقه، حيث أن قطاع غزة بالنسبة لعدد سكانه فلا يجب أن يزيد فيه وفيات الحوادث عن 20 فقط.
ودعا العقيد حرب لتطبيق أقصى عقوبة على السائقين المخالفين، خاصةً أن من أهم أسباب الحوادث هو عدم وجود رخصة مع السائق والسرعة الجنونية ومخالفته لقوانين السير.
معوقات وخطط مرورية
وعن أهم المعوقات التي تواجه شرطة المرور في عملها، أشار العقيد حرب إلى نقص الكوادر البشرية وكادر شرطي متخصص كافي يفي بالعدد، ونقص الأجهزة الالكترونية الحديثة "الرادارات"، حيث طلبت عدة أجهزة التي تذلل عمل شرطة المرور.
وعن خطة الشرطة المرورية، أكد العقيد حرب أن إدارته تسعى لتطوير الخطة المرورية على جميع المستويات، بتقديم السائق والزامه بدورات مانعة للطرق، وتشديد المراقبة على السائق، فضلاً عن نشر الوعي والتثقيف بالمشاركة مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية، متمنياً أن يكون هناك تطبيق كامل للقانون مع نهاية عام 2019.
كما تسعى إدارته لدراسة وإعادة النظر في الشوارع الرئيسة والبحث عن أسباب تزايد حوادث السير فيها وعمل اللازم لها.