خبير قانوني يدعو لاستثمار قرار الجنائية "الدولية" عبر استراتيجيات وآليات مدروسة

فلسطين اليوم

أكد الخبير في القانون الدولي عبدالكريم شبير أن قرار "الجنائية الدولية" فتح تحقيق في جرائم حرب "إسرائيلية" حدثاً فارقاً في التاريخ الفلسطيني، وخطوة في الاتجاه الصحيح من قبل المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، مشيراً إلى أن "إسرائيل" تواجه مأزقاً حقيقياً من جراء القرار.

وأوضح شبير في تصريحات خاصة لـ"فلسطين اليوم" أن القرار فارق في تاريخ الشعب الفلسطيني؛ لأنه تم تفعيل دور القضاء الدولي، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية واعتبارا من اليوم فصاعد، سيكون هناك اختصاص الى المحكمة الجنائية الدولية بقبول القضايا التي سبق أن قدمت للمدعية العامة، والتي ستقدم لها من جميع من لحق بهم ضرراً من جيش الاحتلال الإسرائيلي، داعياً جميع الجهات المختصة البناء على القرار حسب الاصول والقانون.

وقال شبير: قرار المحكمة الدولية انتصار للحق الفلسطيني في القضاء الدولي، وإن كان القرار جاء متأخراً بعد مرو 4 سنوات من المذكرات والشكاوى لكن ان يأتي متأخراً خيراً من ان لا يأتي، لافتاً إلى ان القرار سيكون بمثابة اللعنة للكيان الإسرائيلي ومسؤوليه الذين اقترفوا جرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، لاسيما ان المدعية العامة أعلنت بشكل صريح وواضح صلاحية العمل في الأراضي الفلسطينية، معتبراً القرار بانه من أهم القرارات التي صدرت عن محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف: إن هذا اليوم العظيم في حياة الشعب الفلسطيني يعتبر يوم تاريخي وعظيم، لأنه من اليوم فصاعداً بإمكان المحكمة الجنائية الدولية قبول القضايا التي سبق أن قدمت، والتي يمكن ان تقدم لها، هذا انجاز مهم آنه أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب باي أذى أو ضرر جراء تصرفات وافعال قادة الاحتلال الصهيوني، أن يرفع قضية امام المحكمة الجنائية الدولية، دون أي مواربة، او اعتراض من أي جهة كانت .

وأشار شبير أن القرار الحالي يتميز عن القرارات السابقة في أنه اكد بأن المحكمة الجنائية لها الحق في العمل الاجرائي والقانوني والحقوقي والقضائي في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى ان محكمة الجنايات تمثل القضاء الدولي، أي أنَّ للقرار مفاعيل إجرائية وتنفيذية يبنى عليها، منها جر المسؤولين الإسرائيليين الذين اقترفوا جرائم.

وقلل الخبير شبير من إمكانية عرقلة "إسرائيل" او جماعات الضغط أو الدول المساندة لها مثل الولايات المتحدة لقرار المحكمة الدولية، في ظل سلسلة من التغيرات في المشهد الدولي والعالمي، منها تصدي الكونغرس الأمريكي لسياسة دونالد ترامب، مع التلويح بإمكانية عزله، إضافة الى استهجان الكونغرس الأمريكي لقرار البيت الأبيض اعتبار المستوطنات في الضفة المحتلة إجراءات شرعية، الى جانب اعتبار مجلس الامن والمجتمع الدولي ان الاستيطان غير شرعي في الضفة، ما يشي ان عرقلة القرار لن تكون سهلة امام "إسرائيل" وأدواتها.

ودعا شبير الفلسطينيين للقاء وطني واسع لدعم ومساندة قرار المدعية العامة، وضرورة تفعيل الهيئة الوطنية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، إلى جانب وضع خطة استراتيجية يشرف عليها خبراء في القانون الدولي للتعامل مع قرار الجنائية الدولية، وضرورة التواصل مع الضحايا والمتضررين من الجرائم الإسرائيلية لتقديم ملفاتهم الى الجنائية الدولية حتى تتمكن الأخيرة من استدعاء المسؤولين الإسرائيليين ومساءلتهم عن جرائهم بحق شعبنا.

كما، ودعا شبير الى أهمية تقديم الجرائم التي نتجت عن استمرار الحصار الإسرائيلي الظالم، منها الاغلاق المتعمد لجميع المعابر وما نتج عنه من وفيات لعدم تمكنهم من تلقي العلاج، الى جانب أهمية تقديم ملفات الصحفيين، والمسعفين، والمزارعين، والصيادين الذين تعرضوا لاعتداءات مباشرة من قبل القوات الإسرائيلية.

كما، وطالب بإعداد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية التي حصلت للعائلات الفلسطينية في الحروب الثلاثة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الى جانب توثيق الانتهاكات في الضفة المحتلة التي تمثلت بالإعدامات الميدانية، وعرقلة حق السفر والتنقل، الى جانب ملفات الاستيطان وتداعياتها، وسرقة الأراضي، الى جانب قضية جدار الفصل العنصري غير الشرعي.

وطالب شبير المؤسسات الحكومية والأهلية بضرورة إقامة وتنظيم المؤتمرات وورش العمل التي من شأنها التعريف بأهمية القرار، والخروج بخطة عمل وطنية كبيرة لاستثمار القرار بالشكل المطلوب، وصولاً لجر المسؤولين الإسرائيليين الى المحاكم الدولية وفضح جرائمهم بحق شعبنا.