غضب إسرائيلي رسمي من الجنايات الدولية ودعوات لتحييد الخلافات لمواجهتها

فلسطين اليوم

هاجم سياسيون إسرائيليون، محكمة الجنائيات الدولية لإعلانها فتح تحقيق كامل حول وقوع "جرائم حرب" في الأراضي الفلسطينية.

وقال زعيم حزب كتلة "أزرق -أبيض" الجنرال بيني غانتس، "لا يوجد أي أساس للمطالبة بالتحقيق ضد "إسرائيل". مضيفاً أن "إسرائيل" بأكملها في الائتلاف الحكومي والمعارضة وغيرها "يقفون صفًا واحدًا للدفاع عنها، وسيكافحون ويناضلون من أجل ذلك".

واعتبر غانتس القرار "سياسيًا ولم يكن وفق القانون". مدعياً أن القوات الإسرائيلية هي الأكثر أخلاقية في العالم. نافياً ارتكابهم أي جرائم حرب.

بدورها، قالت زعيمة حزب "اليمين الجديد"، النائبة في الكنيست إيليت شاكيد، "من الضروري على "إسرائيل" أن تواجه قرار المحكمة الجنائية، بكل الأدوات المتاحة لها"، ووفق ما أوردته قناة "كان" الرسمية.

وادعت أنّه ليس للمحكمة أية سلطة للقيام بمثل هذه التحقيقات.

فيما وصف وزير النقل والمواصلات بتسلئيل سموتريتش، المحكمة الجنائية بأنها "هيئة سياسية معادية للسامية". ودعا نتنياهو، لمنح السلطة الفلسطينية مهلة 48 ساعة لسحب أي مطالبات وشكاوى دولية بالتحقيق ضد "إسرائيل"، وإلا ستنهار على الفور".

من ناحيته، وصف سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قرار الجنائية الدولية بأنه "اضطهاد لإسرائيل". مضيفاً أن الشعب اليهودي له حقوق تاريخية وقانونية في أرضه، ولن تمحوها فطنة قانونية".

وأمس الجمعة، قال نتنياهو معلقاً على قرار المحكمة الجنائية إنه يمثّل "يوما مظلما للحقيقة والعدالة".

وزعم أنّ "قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يحوّل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن إسرائيل".

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون "إسرائيل" ليست عضوا في المحكمة.

وأضافت: "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".

وفي مايو/ أيار 2018، قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ووقّع رئيس السلطة محمود عباس، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015.