مجلس الإفتاء في فلسطين يوضح موقفه من اتفاقية "سيداو"

فلسطين اليوم

أعلن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، رفضه كافة مضامين اتفاقية "سيداو" وغيرها، التي تساوي الحقوق بين الرجل والمرأة، كالميراث، المعارضة للشريعة الاسلامية.

وأكد مجلس الإفتاء، في بيان له، اليوم الخميس، ان القانون الأساس الفلسطيني نص في مادته الرابعة على ان الإسلام هو الدين الرسمي، وان الشريعة الإسلامية هي المصد الرئيس للتشريع.

 وفيما يتعلق بإجهاض الجنين، شدد على حرميته في مختلف مراحل الحمل، دون سبب شرعي او صحي معتبر، مؤكدًا على قراره الخاص رقم 102/2 الصادر بتاريخ 7/2/2013م رقم 2/66 الصادر بتاريخ 2008/1/6م، الذي نص على حرميه الإجهاض.

وقال مجلس الإفتاء، :"إنّ إجهاض الام لطفلها يكون مقرر إذا ثبت لديها وفق تقارير طبية تؤكد بأن حياة الام (الأصل) معرضة للخطر"، مضيفًا ان التشوهات الخلقية الجسيمة على الجنين تبيح الإجهاض، شريطة النظر في ذلك قبل 120 يومًا على الحمل به، مؤكدًا على الاعتماد على فتاوي المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية.

وتعتبر اتفاقية "سيداو" دولية تهدف إلى القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما تنفيه فتاوي ومبادئ الشريعة الإسلامية في مساواة الرجل بالمرأة في الزواج والميراث.

وقضت المحكمة الدستورية، في التفسير الدستوري رقم 2017/5 بتاريخ 2018/3/12، وضمن قرارات المحكمة ما يفيد اشتراط اتفاق المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مع الهوية الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني.