تأخير إصدار مرسوم رئاسي بشأن الانتخابات يثير حفيظة حماس والسلطة تضع القدس شرطاً!

فلسطين اليوم

تواصل السلطة الفلسطينية برام الله جهودها واتصالاتها الدولية للضغط على الاحتلال لتذليل العقبة الاخيرة  بإجراء الانتخابات في القدس ، ليكون مصير المرسوم الرئاسي الانتظار حتى انتهاء الجهود التي لايعرف مصيرها حتى اللحظة أحد ، وسط اتهامات من حركة حماس بممارسة الاخيرة التلكؤ والتردد والتأخر في إصدار المرسوم الرئاسي بشأن موعد إجراء الانتخابات.

تسريبات من مصادر قيادية مطلعة أن المرسوم الرئاسي الخاص بإجراء الانتخابات لن يكون في المنظور القريب، بسبب عوامل عدة أهمها عدم تلقي ردود "إسرائيلية"، تضمن مشاركة سكان مدينة القدس المحتلة في عملية التصويت والترشيح في وقت برزت فيه دعوات فلسطينية، لتقديم موعد عقد الاجتماع القيادي قبل المرسوم.

ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح قال اليوم الأثنين، ان موعد تحديد المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات الفلسطينية في انتظار نتائج الضغوط الدولية التي تمارس على "اسرائيل" لتنظيم الانتخابات في القدس المحتلة .

وتابع الفتياني خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" لا نريد ان نستبق الاحداث ، فنحن ننتظر الجهود الدولية المبذولة وبعدها ستقرر القيادة موعد المرسوم الرئاسي، معتبراً ان المجتمع الفلسطيني في حال ترقب للموعد كونه حرم من حق الانتخابي من 12 عاماً .

وبين الفتياني ان الجهود تبذل في ذروتها ، مشيراً الى عدداً من الوفود الدولية ستصل الاراضي الفلسطينية خلال الاسبوع الجاري للممارسة الضغط على الاحتلال وتذليل العقبة الاخيرة .

وبشأن استعداد وجهوزية حركة فتح للانتخابات، فقال "جهوزية حركة فتح للانتخابات لم تصل الى100% ، ولا بد ان نبذل جهوداً أكبر لخلق شراكات ميدانية.

مسؤولون اكدوا ان إصدار المرسوم الرئاسي الذي يحدد مواعيد الانتخابات «التشريعية» أولا، ومن ثم الرئاسية، لن يكون وفق التوقعات التي سادت خلال الفترة الماضية، والتي كانت تشير إلى أنه سيصدر فور وصول رد حماس، بالموافقة على تلك الرسالة.

وكشف مسؤول فلسطيني لصحيفة "القدس العربي" أن الرئاسة الفلسطينية والجهات المسؤولة في المنظمة ووزارة الخارجية، التي أجرت مؤخرا اتصالات مع العديد من دول القارة الأوروبية والصين ودول عربية مثل مصر والأردن، وكذلك مع قناصل ودبلوماسيين أجانب، بهدف الطلب منهم الضغط على إسرائيل، للسماح بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، كما تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي لإسرائيل للسماح لسكان القدس المشاركة في الانتخابات.

وفعليا طلبت تلك الجهات الأجنبية ومن بينها دول وازنة مثل فرنسا ودول أوروبية أخرى من إسرائيل أن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس، والتقيد بما ورد في اتفاقيات السلام مع منظمة التحرير، إلا أن إسرائيل لم ترد على تلك الطلبات، ويسود الاعتقاد في الأوساط القيادية الفلسطينية، أن الرد سيكون سلبيا، خاصة وأن إسرائيل أبلغت الوسطاء أن الأمر هذا سيبحث في اجتماع لما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والعسكرية، وهو المجلس الذي اعتاد مؤخرا على اتخاذ قرارات استيطانية جديدة، كان أكثرها في القدس بهدف تهويدها.

العديد من المسؤولين الفلسطينيين وفي مقدمتهم الرئيس عباس، أنه لن تكون هناك انتخابات بدون القدس، حيث تريد السلطة بأن تأخذ هذه الموافقة وتكون مكفولة بتعهد دولي ملزم لإسرائيل.

ومن جانبه قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن الحركة قدمت مرونة عالية من أجل إزالة كل العقبات أمام إجراء الانتخابات، وإنها "لا تتفهم التلكؤ والتردد والتأخر في إصدار الرئيس عباس لمرسوم إجراء الانتخابات" 

في حين أكد حسام بدران عضو المكتب السياسي للحركة إن الانتخابات في القدس معركة حقيقية من حيث صناديق الاقتراع و الدعاية الانتخابية،  متوقعاً أن يكون موقف الاحتلال سلبيا من الانتخابات ، لكن علينا أن نضغط من أجل إجرائها.

ورفض ربط الانتخابات بموافقة "إسرائيل"، ودعا لعقد الاجتماع الإطار القيادي للحديث عن التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني..