بالصور منتدى المحامي برفح ينظم لقاء حول واقع الأسير ما بين القانون الوطني والدولي

فلسطين اليوم

نظم منتدى المحامي النظامي في الاتحاد الإسلامي في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، لقاءاً قانونياً حول " واقع الأسير الفلسطيني ما بين القانون الوطني والقانون الدولي".

وشارك في اللقاء الذي نظما بمقر الاتحاد الإسلامي في المدينة، قيادة وكوادر ولجنة الأخوات في الاتحاد ولفيف من المحامين والأسرى المحررين والحضور.

ورحب مسؤول المنتدى المحامي النظامي في الاتحاد الإسلامي المحامي عبد الرحمن الدويك، بالحضور المشاركين في الورشة من محاميين وحقوقيين وكوادر الاتحاد برفح ،مؤكدا أن هذا اللقاء ليس الأول ولن يكون الأخير الذي يعقده منتدى المحامي دعماً وإسناداً لأسرانا البواسل، موضحاً أن منتدى المحامي هو منتدى الكل الفلسطيني ومحامي الكل الفلسطيني.

ورحب المحامي باسل زنون ممثل منتدي المحامي برفح ، بجميع الحاضرين والمشاركين في القاء ،مؤكداٌ على مدى أهمية هذه اللقاءات القانونية التوعوية  بحقوق الأسرى الفلسطينيين والتي تأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والقانونية للمحامين اتجاه الأسرى والتي يتم فيها مشاركة همومهم وتسليط الضوء من خلالها على الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحقهم .

ومن جهته رحب  د. عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي، بكل الأسرى والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني ،محيهم على صمودهم ونضالهم في وجه السجان الإسرائيلي .

وقال د.شبير، أن الوضع القانوني للأسرى الذين قامت قوات الاحتلال الصهيوني بخطفهم واعتقالهم وأخذهم رهائن من مدنهم وقراهم وأماكن سكناهم وعملهم فهم بهذا رهائن مدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني وليس أسرى حرب كما يعتقد الكثير ممن يتعاملون مع هذه القضية .

وأضاف فإن مصطلح معتقلين أمنيين لا ينطبق على المعتقلين والرهائن الفلسطينيين المدنيين في سجون الاحتلال الصهيوني مشدداٌ أن القانون الواجب التطبيق عليهم هو اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، وأن الوصف القانوني المسمى بأسرى الحرب وهم الأسرى الذين تم اعتقالهم عام 1967 فينطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة.

كما دعا القيادة الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان إلى حصر جميع الانتهاكات والخروقات لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان التي تقترفها قوات الاحتلال الصهيوني وإدارة السجون ضد الأسرى والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين في داخل سجون الاحتلال الصهيوني واعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتقديمها إلى المدعية العام بالمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة ومقاضاة مجرمي الحرب من قوات الاحتلال الصهيوني وإدارة السجون لديهم عن تلك الجرائم الخطيرة .

وبدوره قال الأسير المحرر الأستاذ طارق المدلل ، والذي تحدث نيابة عن إخوانه الأسرى الحاضرين والذي شكر وثمن دور الاتحاد الاسلامي على تنظيم هذا اللقاء الذي يأتي في ظل هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها أسرانا الأبطال، مستعرضاٌ بعض أشكال القهر والتعذيب والقمع التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني عبر وحدتها القمعية المختلفة .

وأضاف المدلل ،أن القوانين ونظام القضاء الصهيوني يشرعن اليوم التعذيب واستهداف الأسرى المعتقلين والرهائن الفلسطينيين ويشرعن الممارسات الغير قانونية مما أدي إلى استشهاد الكثير من الأسرى بسبب التعذيب أثناء التحقيق وارتكاب جرائم الإهمال الطبية وعدم تقديم العلاج الطبي المناسب لهم  حيث  تسبب في قتل الكثير منهم في السجون .