2019..العام الأكثر جدلاً للإنقسام: بدأ بالضرب وضحكات موسكو.. وانتهى بزيت الانتخابات

فلسطين اليوم

أيام قليلة ويُطوى عام 2019، ومعه ثلاثة عشر عاماً من الانقسام، ليكون عام 2019 بالنسبة للبيت الفلسطيني الداخلي "عام التناقضات بجدارة، ما بين ما يدور على الأرض من اعتقالات وشتائم واعتداءات واتهامات، وما يوازيها من محاولات لترميم البيت الداخلي و"يتم إفشالها" في كل مرة لتكون آخر المحاولات الدعوة لانتخابات فلسطينية في انتظار عقيم لموعد المرسوم الرئاسي من رئيس السلطة محمود عباس بعد موافقة حماس وفصائل منظمة التحرير على كافة الشروط.

اعتقالات سياسية، وحراك "بدنا نعيش " و"ضرب"، واجتماعات وضحكات في موسكو دون جدوى، وسحب لموظفي السلطة العاملين من كافة معابر القطاع، في محاولة لكسر يد الاقتصاد في قطاع غزة بشكل نهائي وشل ما تبقى من حياة ، بالإضافة لمبادرة الثمان فصائل التي تم تجاهلها من السلطة بشكل متعمد، لتخط الانتخابات قبل نهاية العام طريقها باعتبارها المنفذ الوحيد لإنهاء الانقسام، ولكن دون تحركات حتى اللحظة.

يبقى الحال على ما هو عليه في انتظار ما تحمله 2020 من تحركات للملمة البيت الداخلي الفلسطيني، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أطماع "إسرائيلية" تحوم حولنا من سيطرة على الأغوار والخليل والقدس..!

ويمكن تلخيص أحداث الانقسام خلال عام "2019 " والتحركات لإنهائها، حيث جاءت وفقاً لتقرير أعدته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على النحو التالي تبعاً لترتبيها الزمني :

انطلاقة فتح فجرت الأمور

شابت توترات بدء احتفالات حركة فتح بذكرى انطلاقتها الرابعة والخمسين، إذ سُجلت مناوشات وُصفت بأنها داخلية بين أنصارها في مدينة غزة، وترافق ذلك مع اتهامات لقوات الأمن بغزة باعتقال المئات من أعضائها.

فقبل ساعات من إيقاد شعلة الانطلاقة، فرقت الأجهزة الأمنية في غزة بعض المتظاهرين في منطقة الساحة والسرايا وسط مدينة غزة بعدما حدث عراك داخلي بين أنصار فتح، حيث انقسمت جماهيرها بين أنصار القيادي محمد دحلان التي تجمعت في منطقة الساحة، وبين أنصار الرئيس محمود عباس في منطقة الجندي المجهول.

وقبيل مهرجان إيقاد الشعلة، اتهمت حركة فتح الأجهزة الأمنية بغزة باعتقال 500 من كوادر وقيادات فتح في قطاع غزة ، وهو ما نفاه الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم .

 

سحب موظفي السلطة من المعابر لشل القطاع

في السابع من يناير أمرت السلطة الفلسطينية، موظفيها بالانسحاب من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر لتغلق بشكل فعلي منفذ الخروج الرئيسي من القطاع، معللاً ذلك بأنه ردا على تقويض حماس عملياتها واحتجاز بعض موظفيها.

الهيئة العامة للشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية قالت أنه أمام إصرار حماس على تكريس الانقسام وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا وبعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك قررنا سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية .

وستتطلب إعادة فتح المعبر موافقة مصر على تولي جهة جديدة إدارته، لم يتضح ما إذا كانت مصر ستسمح لحماس بإدارة المعبر. ولم تعلق القاهرة حتى الآن على هذا الوضع ، في حين أدانت حماس القرار.

وقد شهد معبر رفح تحسناً كبيراً، بعد فترة وجيزة من سحب السلطة للعاملين لديها من المعابر، وسط تسهيلات في مغادرة ودخول المسافرين هي الأكثر منذ سنوات ، وذلك بعد اتفاق أُبرم بين القاهرة والفصائل في غزة جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية وجزء من اتفاق التهدئة مع "اسرائيل" .

 

استقالة حكومة الوحدة

في ظل هذا التوتر الشديد على الأرض ، كانت مطالبات من نوع آخر في الضفة لإقالة حكومة رام الحمد لله ، ليكون لها ما تريد ، وتعلن حكومة الحمد لله في التاسع والعشرين من يناير استقالتها وليقدم رامي الحمد لله استقالة حكومة الوحدة الوطنية للرئيس محمود عباس وتعلن أنها ستواصل تأدية مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وشكلت هذه الاستقالة ضربة لجهود المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس في قطاع غزة.

وقالت الحكومة المستقيلة أنها ستواصل تأدية مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.

 

جولات موسكو وضحكاتها

الحادي عشر من فبراير ، بدأت اللقاءات  الفلسطينية الفلسطينية للمصالحة ، في العاصمة الروسية، موسكو.

اللقاءات شملت جميع الفصائل الفلسطينية بوجود روسي رسمي، بحثت المعيقات التي تواجه القضية الفلسطينية والمصالحة الوطنية ، حيث التقت الفصائل ، بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

ووجهت الفصائل رسالة من شقين، الأول: يتعلق بتأكيد الموقف الفلسطيني في رفض ما يسمى قمة وارسو من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وبناء جدول أولويات مختلف عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والشق الآخر هو دعوة روسيا للعب دور في تنظيم مؤتمر دولي للسلام.

فشلت الجهود كسابقاتها وعاد كل وفد أدراجه ولكن ما آثار حفيظة المواطنين ، ضحكات وفدي حركتي فتح وحماس ، وخاصة تلك الصورة التي تم تسريبها لرئيس قائمة فتح البرلمانية عزام الأحمد وعضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق وهما ينفجران ضحكا، مما دفع المواطنين للغضب حول سبب استمرار الانقسام في ظل كل هذا التوافق .

 

حراك بدنا نعيش

في السادس عشر من مارس، بدأ حراك شعبي في غزة أطلق عليه "بدنا نعيش وذلك احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية.

ويشكو سكان غزة، الذين يقارب عددهم مليوني نسمة، سوء الأوضاع الاقتصادية وضعفا في الخدمات الاجتماعية الضرورية في القطاع الذي تسيطر عليه حماس منذ 2007.

ذلك الحراك قوبل بالمنع والاعتقالات ، وتم الافراج عن جميع المعتقلين فيما بعد بوساطة الفصائل الفلسطينية .

 

 

ضرب الناطق باسم حركة فتح

في الثامن عشر من مارس ، اعتدى مجهولون في قطاع غزة، على عاطف أبو سيف، المتحدث باسم حركة (فتح)، الأمر الذي أسفر عن إصابته برضوض في يده وقدميه، واشتباه بوجود كسور، الحادث الذي زاد الطين بلة وزاد من فجوة الانقسام .

حركة فتح  أدانت ما حدث للناطق باسمها، متهمة حماس بمحاولة اغتياله.

 

حكومة اشتية تؤدي اليمين

في الثالث عشر من نيسان أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية، عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس.

حكومة اشتيه أكدت أنها ستخدم كل الفلسطينيين، وأن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وهو برنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

في السابع والعشرين من نيسان عادت حركة فتح بشكل مفاجئ للحديث عن ملف المصالحة مع حركة حماس، بزيارة وفد قيادي منها إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد أيام من تشكيل حكومة انفصالية في رام الله، لتحل مكان حكومة الحمد الله، ما يشير إلى رغبة فتحاوية بالمناورة مجدداً في ملف المصالحة.

وكان القيادي في حركة فتح، عبد الله عبد الله، أكد تقديم وفد اللجنة المركزية لفتح بقيادة عزام الأحمد، الذي توجه للقاهرة، مبادرة إلى الوسطاء المصريين بشأن تفعيل المصالحة الفلسطينية.

وقال عبد الله في تصريحات صحفية إن وفد حركته طلب من مصر تسليم المبادرة لحماس خلال 24 ساعة، مضيفا أن المبادرة تتضمن استكمال تنفيذ اتفاق 2017 وصولاً إلى انتخابات تشريعية "ينتج منها تشكيل حكومة وحدة تعطي كل فصيل حجمه الذي حصل عليه في صندوق الاقتراع".

فتح تنتظر الرد

طال انتظار حركة فتح  بشأن رد حركة حماس على مبادرتها لتعود مجدداً لفتح الملف في الثالث من يوليو على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، ويؤكد أن حركة حماس لا تمتلك إرادة إنهاء الانقسام وتحاول إدامته وتخلق الأوراق في اتصالات هنا وهناك وتحاول تجاوز التحرك المصري.

وأضاف الأحمد أن مصر تحركت في بداية شهر أيار في ملف المصالحة الفلسطينية ، واجتمعت معنا ، وتحدثت في الإعلام عن ذلك ولم تتفوه حماس بكلمه واحدة"، وأوضح أن مصر اقترحت أفكاراً ليست جديدة وإنما أفكار حول تطبيق اتفاق 2017 وكل الاتفاقيات التي وقعت ، لأننا لسنا بحاجه إلى أفكار وجلسات جديدة.

مبادرة ثمانية فصائل

الثالث والعشرون من أيلول طرحت ثمانية فصائل فلسطينية ما أسمتها "المبادرة الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام الفلسطيني"، وحثت الفصائل في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة غزة لإعلان المبادرة حركتي التحرير الوطني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) على استئناف مباحثات المصالحة، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة لإنهاء حالة الانقسام السياسي المستمر منذ منتصف العام 2007.

وتتكون المبادرة الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام من أربعة بنود هي:

البند الأول: ضرورة اعتبار اتفاقيات المصالحة الوطنية السابقة مرجعية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

البند الثاني: عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية (الأمناء العامون) في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019 في العاصمة المصرية بحضور الرئيس الفلسطيني.

وحددت الفصائل مهام عدة لهذا الاجتماع هي: الاتفاق على رؤية وبرنامج واستراتيجية وطنية نضالية مشتركة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، والرقابة على عملها وفق القانون إلى حين إجراء الانتخابات الشاملة.

البند الثالث: اعتبار المرحلة الممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2019 ويوليو/تموز 2020 مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

ويتخلل تلك الفترة تهيئة المناخ الإيجابي على الأرض، بما فيها وقف التصريحات التوتيرية من جميع الأطراف، والعودة عن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ومست حياة المواطنين، ووقف كل أشكال الاعتقال السياسي.

البند الرابع: ضرورة وضع جدول زمني للفترة الانتقالية يتم فيها تنفيذ أربع مهام هي: الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بما لا يتجاوز نهاية 2019، وتوحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، واستئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للإعداد لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وإجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في منتصف العام 2020.

وتأتي هذه المبادرة في ظل فشل كافة الوساطات والاتفاقيات لإنهاء حالة الانقسام السياسي بين فتح وحماس، وآخر هذه الاتفاقيات ما وقعته الحركتان من اتفاق للمصالحة في القاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، والذي لم يرَ النور بسبب خلافات بين الطرفين على ملفات، أبرزها التمكين للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم حركة حماس.

المبادرة لاقت قبولاً من حركة حماس التي اعلنت بشكل رسمي موافقتها على المبادرة ، ولكن حركة فتح رفضت حتى التطرق ولاعتراف بالمبادرة وسلكاً طريقاً آخر لإفشالها ، وهي التمسك بدعوة عباس للانتخابات .

 

دعوة عباس

السادس والعشرين من أيلول من على منبر الأمم المتحدة ، قال رئيس السلطة محمود عباس إنه سيدعو فوراً الانتهاء من مداولات الجمعية العامة إلى إجراء انتخابات عامّة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا الأمم المتحدة وجهات دولية إلى الإشراف عليها.

كما قال إنه سيحمّل أية جهة تسعى إلى تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، المسؤولية كاملة.

 

جولات الإقناع والتحضير للانتخابات

جولات مكوكية من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بين غزة ورام الله في محاولة للتوسط لصيغة مرضية للطرفين وخاصة ان رئيس السلطة محمود عباس اصر على جملة من الشروط ، حماس اعطت ردها رغم تأخرها لعدة ساعات بسبب اعتداء الاجهزة الامنية في الضفة على المحررين المضربين عن الطعام الذين قطعت السلطة رواتبهم ، ضمن الاجراءات العقابية للانقسام.

رد حماس جاء في السابع والعشرين من تشرين الثاني حيث تسلمت لجنة الانتخابات المركزية، رد حركة حماس بالموافقة على المشاركة بالانتخابات العامة إلى الرئيس محمود عباس.

وبعث د. حنا ناصر رئيس اللجنة رسالة خطية، إلى الرئيس عباس الذي كان متواجد في قطر حينها بشأن رد حماس وموافقتها على الشروط .

السلطة الفلسطينية جعلت ملف "القدس" الذي رفعت أمره للاحتلال للقرار بشأن مشاركة سكانه انتخابياً وترشيحياً .

ملف "القدس" هو من سيقرر إصدار مرسوم رئاسي حول موعد الانتخابات ، أم أنه سيغلق الملف نهائياً وستواصل السلطة مماطلتها بشأن تحديد موعد الانتخابات ومصيرها..

قضايا نهاية العام

قبل اعطاء القرار النهائي بشأن الانتخابات ظهرت قضايا محل جدال بين فتح وحماس واغضبت فتح وقادتها وهي "المستشفى الامريكي" شمال قطاع غزة الذي وجد ضمن اتفاق التهدئة بين "اسرائيل" والفصائل ، حيث اعطت الاخيرة موقفها انه في حال وجود اي ضرر امني من  المستشفى الامريكي  فلن يكون .

"الجزيرة العائمة" قبالة سواحل قطاع غزة والتي تحدث عنها قادة الاحتلال ورفضته فتح بقوة ، كونه قرار يمهد لتطبيق صفقة القرن .

وبشأن اتفاق تهدئة "طويلة الأمد"، الذي رفضته كافة الفصائل الفلسطينية ، ولكن جعل من تصريحات الاحتلال مادة دسمة لقادة حركة فتح لانتقاده ، ورفضه بشدة .

توقعات القادم

المحلل السياسي هاني المصري قال انه على الرغم من موافقة حركة حماس الخطيّة على ما جاء في الرسالة التي حملها حنا ناصر من رئيس السلطة محمود عباس، مع ما تضمنته من متطلبات، لم يصدر المرسوم الرئاسي، الذي من المفترض أن يحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتتابع بفارق زمني قصير.

وقال المصري  " يمكن أن يكون السبب في التأخير إعداد قانون بمرسوم يتضمن تعديلات على المواد التي اتفقت الفصائل عليها في الحوار مع حنا ناصر، وتتعارض مع القوانين السارية، وخصوصًا فيما يخص النص على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتتابع بدلًا من التزامن، لأن عدم تعديلها يُمكّن أي شخص أو جهة من تقديم اعتراض يطعن في قانونية الانتخابات .

 

واعتبر المصري ان التأخير له علاقة بالمساعي للحصول على ضوء أخضر "إسرائيلي" لإجراء الانتخابات في القدس، مع أن بعض المقالات والتقارير المنشورة في الصحف الإسرائيلية ادّعت أن السلطة الفلسطينية طلبت من "إسرائيل" رفض إجرائها في القدس لكي يستخدم كذريعة لعدم إجراء الانتخابات، لأن حركة فتح غير جاهزة، فضلًا عن أن شعبية الرئيس عباس منخفضة كما تشير الاستطلاعات، وهذا يمكن أن يفسر لماذ أصرّ الرئيس على عدم تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ليكون لديه هامش للحركة إذا ما جاءت نتائج التشريعية مخيبة للآمال.

وتابع المصري إذا كان التحليل الذي يشير بأن طرفي الانقسام لا يريدان الانتخابات صحيحًا، وهو كذلك، يمكن تفسير ما يجري بأنهما يعلنان الموافقة على إجرائها، لكي لا يتحملان المسؤولية عن عدم إجرائها، على أمل من كل طرف على أن الطرف الآخر سيفشلها، لذا يحاول كل طرف أن يرمي الكرة للطرف الآخر. وهذا التكتيك المتبادل قد يجعلهما ينزلقان إلى انتخابات لا يرغبان في إجرائها.

وبذلك.. تكون 2020 حاسمة في ملف الانقسام الفلسطيني ، سواء أنه سيطوي ملف مقيت استمر لـ14 عاماً أم استمراراً للسابق وسط معاناة شعبنا في الضفة والقدس وغزة والشتات، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال واطماعه .