بالصور موظفو التقاعد المدني في غزة يطالبون بحقوقهم.. وخطوات تصعيدية قادمة

فلسطين اليوم

تجمع عشرات الموظفين الذين طُبق عليهم قرار السلطة التعسفي "التقاعد المالي"، احتجاجًا  في ساحة الجندي وسط مدينة غزة على القرار، اليوم الاحد، غير المسنود على صيغة قانونية محددة.

وطال قرار التقاعد المالي أكثر من7 آلاف موظف جميعهم من المحافظات الجنوبية فقط، وهم موظفي في وزارات عدة أبرزها: التعليم والصحة، منذُ ثلاثة سنوات 2017.

والقرار فرضه د. رامي الحمدالله دون الاستناد لقانون الخدمة المدنية الذي يعارض قراره المجحف، فيما اعتبره الموظفون "مجزرة" بحق مخصصاتهم المالية، في العيش بحياة كريمة.

وينص قرار الخدمة المدنية في القانون الأساسي الفلسطيني، على ان التقاعد المبكر بعد موافقة هيئة التقاعد الفلسطينية، واستكمال الموظف (15 سنة) من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (55)، وان سن التقاعد الإلزامي المحدد هو ستين سنة.    

وتفاجأ الموظف عوني تمراز (49 عاما)، بقرار تحويله على بند التقاعد المالي دون أي إشعار سابق من إدارة السلطة، بتاريخ /7/2017، ما  دفعه للخروج في الوقفة للمطالبة بحقه.

وقال تمراز لـ "وكالة فلسطين اليوم"، :"إنه يتقاضى راتبه الشهري البالغ 1800 شيكل، لأقل من النصف".

وأضاف أنّ راتبه لا يكفي لقوت عائلته المكونة من ""7" افراد، جراء قرار التقاعد، علمًا بان اثنين من ابناءه طلاب بالجامعات، أحدهما تخرج من الدراسة دون الحصول على وظيفة، وهو ما يزيد العبء المعيشي على عوني.

وتساءل الموظف، في وزارة التنمية الاجتماعية سنة 1998، أي ما يقارب 22 عامًا، بأي حق يطبق التقاعد ماليًا وهو بسن 45؟، معتبرًا القرار نتيجة المناكفات السياسية بين حركتي "فتح" و "حماس".

وذكر ان معظم الموظفين أصبحوا ملاحقين على ذمم مالية، نتيجة خصم راتبهم بشكل غير قانوني، وعدم القدرة على سداد ديونهم، وتوفير أدنى احتياجاتهم المعيشية.

وطالب من رئيس الوزراء د. محمد اشتيه إلغاء قرار التقاعد المالي، وانصاف حقوقهم المالية والإدارية وفق ما نص عليه القانون الاساسي.

أما الموظف حمدي بارود، خرج في الاحتجاج ضد قرار التقاعد المالي المبكر، وقال :"إنه يتقاضى راتب أقل من 1200 شيكل، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية المتردية".

وأضاف لـ"وكالة فلسطين اليوم"، انّه تفاجأ دون إبلاغه مسبقًا، ضمن الموظفين المتقاعدين ماليًا، علمًا انه موظف سنة 1997، ويبلغ من العمر 48 عامًا، في وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذا مخالف لقرار التقاعد الذي ينص على ان التقاعد المالي لمن يبلغ الستين.

خطوات تصعيدية

وبدوره، حذر م. عصام أبو دقة في وزارة التنمية الاجتماعية، السلطة من استمرار القرار ضد عشرات الموظفين، مشددًا على ان الأيام المقبلة ستشهد خطوات تصعيدية منها الاضراب عن الطعام، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة.

وقال أبو دقة، ان جميع الموظفين ملتزمين بالقرارات الشرعية، وان ما حصل معهم هو افتراء وظلم".

وأضاف، انه يترتب على السلطة مكافأة الموظفين في ظل الظروف الصعبة بدلاً من فرض العقبات عليهم و على عائلاتهم المستورة، البعيدة عن مواد القانون المطبق.

 ودعا أبو دقة، جميع الموظفين المتقاعدين من كافة الوزرات، إلى الانضمام إلى الوقفات الاحتجاجية للضغط على أصحاب القرار في إلغاء قرارهم الباطل بحق الموظفين وإرجاع مستحقاتهم المالية والإدارية.

وكان موظفو التقاعد المالي قد نظموا سلسلة فعاليات احتجاجية ضد القرار، مطالبين باستحقاقاتهم المالية والإدارية وفق ما نص عليه القانون.

وفرضت السلطة عقوبات مالية مجحفة بحق موظفي المحافظات الجنوبية عام 2016، متمثلة في خصم رواتبهم للنصف مع إلغاء العلوات والمرتبات الإدارية، على خلاف موظفي الضفة الذين يتقاضون رواتب 100% مع كامل مستحقاتهم.