دولة عربية تسن قانونًا لحماية الرجال من التحرش

فلسطين اليوم

حاز تعديل قانون يتعلق بالتحرش في دولة الإمارات على اهتمام بالغ، حيث تم وضع الرجل على قدم المساواة مع المرأة بوصفه ضحية محتملة أيضًا للتحرش.

وألغى التعديل الجديد تعريف الضحية بأنها أنثى حصرًا، ونص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم (2700 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي.

 وبحسب القانون الجديد، يعد كل إمعان في مضايقة الغير تحرشًا جنسيًا، بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تخدش حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية.

ونص القانون أن تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم (13600 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعدد الجناة أو حمل أحدهم سلاحًا أو كان للجاني سلطة وظيفية أو دراسية أو أسرية على المجني عليه.

ويرى قانونيون أن القانون الجديد يشجع الرجال على كشف ما يتعرضون له، إذ كانت المادة القديمة تحصر وقوع هذه الجرائم على النساء فقط، دون الرجال.

في ذات السياق، نقلت الصحيفة عن المواطن أحمد فتحي (34 عامًا ) وهو مصري يعيش في دبي قوله إنه تعرض للمضايقة من قبل مجموعة من النساء في ملهى ليلي قبل ست سنوات، مثمنًا دور القانون الجديد في الحد من مثل هذه التصرفات.