الأسير مصعب الهندي يواصل إضرابه لليوم 72 على التوالي وتحذيرات من تغذيته قسرياً

فلسطين اليوم

رفض الأسير "مصعب الهندي" المضرب عن الطعام منذ 72 يوما، فك إضرابه بعد قرار المحكمة العليا خلال جلستها يوم أمس الأربعاء، بتجميد قرار الاعتقال الإداري بعد التدهور الحاد على صحته.

وحذر الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه في حديث " فلسطين اليوم" من خطورة وضعه الصحي، ومن اتخاذ الاحتلال قرارا بتغذيته قسريا، لما في ذلك خطورة محتملة على حياته.

وقال عبد ربه إن الأسير الهندي رفض فك إضرابه لأن قرار اعتقاله إداريا لم ينته، والقرار كان فقط بتجميد الاعتقال الإداري وهذا يعني فك قيوده للعلاج، وخضوعه لحراسة المستشفى الذي نقل إليه قبل ثلاث أيام " كبلان" وليس لإدارة مصلحة السجون وفي حال تم معالجته سيعاد إلى الاعتقال الإداري من جديد.

وأشار عبد ربه إن الأسير الهندي يعاني من حالة هزال شديد وخلل في وظائف الجسم، وهو ما أستدعى نقله لمستشفى " مدني" قبل ثلاثة أيام بعد وقوعه أرضا وفقدانه الوعي، وهو ما يؤشر بشكل واضح إلى مشاكل صحية في الكبد والكلى ونقص حاد في جسده في السوائل والأملاح.

ويرفض الأسير الهندي طوال فترة إضرابه تناول أي مدعمات أو الخضوع للفحص الطبي، وهو ما فاقم حالته الصحية الأمر الذي أجبر الاحتلال لاتخاذ قرار التجميد حتى يتم تقديم العلاج له.

وحسب عبد ربه، فإن الأسير الهندي يرفض العلاج وفك الإضراب حتى صباح اليوم، لذا ستقوم لجنة طبية بالاجتماع مساءا لبحث مسألة التغذية القسرية. وتابع:" التغذية القسرية عملية منافيه لحقوقه كمريض وحقوق الإنسان".

وقال عبد ربه إن مصلحة السجون كانت تتعمد عدم الوضوح بشأن حالته الصحية، وعدم تبليغ محاميته الخاصة أو الأهل أو محامي هيئة الأسرى بوضعه الصحيح، وكان خلال الجلسات المحاكم السابقة يغطوا حقيقة وضعه الصحي من خلال تقديم تقارير من قبل طبيب مستشفى سجن الرملة، والتي تتحدث دائما أن وضعه الصحي مرضي.

والأسير "مصعب الهندي" من بلدة تل غربي نابلس، أضرب عن الطعام في 22 سبتمبر الفائت بعد إعتقاله وتحويله للاحتجاز الإداري الذي كان قد تحرر منه قبل عام بالضبط، ورغم إضرابه رفضت المحكمة العليا استئناف على اعتقاله الإداري الذي قدمته المحامية نهاية نوفمبر الفائت، وأصرت على هذا الاعتقال، مما جعله يعلن إضرابه عن شرب المياه مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى.

ويوم أمس عقدت جلسة استئناف أخرى للمحكمة العليا للنظر في قضيته بعد تدهور حالته الصحية والتي قررت تجميد إعتقاله الإداري وليس إلغائه.