قضية الأسرى المقطوعة رواتبهم تؤكد: لا جدية في إجراء الانتخابات

فلسطين اليوم

وكأن الأحداث الأخيرة التي وقعت وسط رام الله خلال الأيام الثلاثة الأخيرة إشارة واضحة أن المتجمع الفلسطيني لا يزال غير مهيأ لإجراء انتخابات نزيهة على الأرض، وأن الأطراف المنقسمة (فتح وحماس) لا تزال على مستوى قواعدها ومناصريها لا تتقبل الأخر، بالرغم من تصريحات القيادات "الناعمة" والقائلة بالاستعداد للانتخابات سعيا لأنهاء الانقسام.

فعلى مدار 40 يوما أعتصم الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة على خلفية الانقسام منذ العام 2007 على دوار الساعة والمسمى بدوار ياسر عرفات، للمطالبة بتطبيق أتفاق سابق بينهم وبين ممثلي السلطة (الرئيس محمود عباس ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج) قبل عام ببدء صرف رواتبهم وحل قضيتهم.

هذا الاعتصام كان يمر هادئا حتى يوم الأربعاء الفائت (27 نوفمبر) عندما هاجم أفراد من الأجهزة الأمنية مكان الاعتصام وقاموا بهدم خيامهم وسحلهم والاعتداء عليهم بالضرب ونقلهم إلى " ضاحية الريحان" خارج المدينة، وهو ما أعتبره الأسرى إهانة لهم ولنضالاتهم وهم الذين اعتقل بعضهم لأكثر من 20 عاما داخل سجون الاحتلال، فأعلنوا تصعيد اعتصامهم ببدء الإضراب عن شرب الماء.

حالة التضامن الكبيرة مع هؤلاء الأسرى والرفض لما قامت به الأجهزة الأمنية جعل رئيس الوزراء "محمد أشتيه" وفي محاولة لاحتواء الموقف التوجه شخصيا لمكان اعتصامهم بوعد بحل قضيتهم ولكن بعد عودة الرئيس إلى البلاد والذي تواجد في قطر في حينه.

كما أن المناصرة التي تلقاها الأسرى، وخاصة بعد لبسهم أكفانهم في تعبير على عدم تراجعهم عن إضرابهم عن المياه حتى تحل قضيتهم، واستمرارهم في المبيت في الشارع على دوار الساعة، لاقتها في مساء الخميس حملة تحريض ممنهج عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومجموعات "واتساب" ضدهم، تهيأه لخطوة على الأرض لم تتأخر كثيرا، فكان تنظيم اعتصام من قبل متضرري الانقسام من قطاع غزة والذين يتواجدون في رام الله، لمطالبة حركة حماس بتعويضهم.

خلال ساعة فقط، تحول دوار الساعة، أو دوار ياسر عرفات، إلى ساحة حرب محتملة في أيه لحظة، أو لساحة انقسام جديدة، وهو ما جعل الأسرى المحررين ينقلون مكان اعتصامهم منتصف ليله الخميس إلى مكان أخر.

ورغم ذلك، التفاعل قضيتهم لم يتوقف، وخاصة في ظل استمرارهم برفض شرب المياه وتردي الأوضاع الصحية لهم ونقلهم إلى المستشفيات في حالة الخطر.

هذا الحال جعل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية وبعض المؤسسات والشخصيات الحقوقية تتدخل بمبادرات لأقناعهم بالعدول عن الإضراب عن المياه، حتى يوم أمس الجمعة عندما أعلنوا استجابتهم لهذه المبادرات، بعد إعلان الفصائل والشخصيات الحقوقية على لسان مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، بتكليف الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية بالتباحث غدا مع الرئيس محمود عباس بقضيتهم في محاولة للتوصل لحل.

النائب المستقل حسن خريشة والمتابع لقضية الأسرى المقطوعة رواتبهم قال إن هذه القضية تحتاج لقرار بحلها بشكل جذري لإغلاق الباب على كل الخلافات التي يمكن أن تخلقها بين الطرفين.

وتابع في حديث خاص:” اعتقد أن من يريد انتخابات وخاصة الرئيس الفلسطيني عليه أن يعمل على تهيأه الشارع لقبول السلطة من خلال ممارسات حقيقة على الأرض، وعلى رأسها حل قضية الأسرى المقطوعة رواتبهم، والذين يشكلون قيادة ميدانية للشعب الفلسطيني".

واعتبر خريشة إن هذه القضية شحنت الشارع الفلسطيني من جديد على قضايا خلافية كثيرة في الشارع الفلسطيني، فالأسرى المقطوعة رواتبهم على خلفية الانقسام سواء أسرى محررين أو أسرى لا زالوا في السجون، لذا لا بد من إغلاق هذا الباب بالكامل قبل الحديث عن انتخابات  

وقال خريشة إن عدم حل هذه القضية المستمرة منذ 10 سنوات، والتي تثار كل فترة، رغم الوعود المتعددة يدل على أن السلطة تقاد من شخص واحد وبقرارات من الأجهزة الأمنية وبتوصيات من جهات خارجية أيضا. وتابع:" هذه القضية تحولت الأن إلى قضية رأي عام وعلى الجميع السعي إلى حلها، وألا نأخذ 10 سنوات أخرى في وعود بلا تحقيق.

وأعتبر خريشة أن تنظيم الاعتصام المقابل من قبل متضرري الانقسام، كان الهدف منه هو خلق فتنه في الشارع الفلسطيني، وتابع:" يجب أن تكون هناك جدية في حل هذه القضايا وتخفيف الأزمات الداخلية وهذا موجه للجانبين لأنجاح الانتخابات بالتزامن مع معالجة الملفات المتراكمة جراء الانقسام طوال هذه السنوات".