اخبار لبنان: الليرة اللبنانية تعاني امام الدولار.. اللبنانيون أسرى المصارف!

فلسطين اليوم

يحاول المواطنون اللبنانيون قدر الإمكان العمل على سحب أموالهم من المصارف اللبنانية في ظل الانهيارات التي تعصف بالليرة اللبنانية مقابل الدولار، وسوء الأوضاع الاقتصادية، ما دفع جمعية مصارف لبنان مؤخرا تدابير استثنائية للحد من عمليات السحب من البنوك، وتم تقليص سحب الدولار من أجهزة الصراف الآلي.

يشار إلى ان البنوك اللبنانية تفرض المزيد من "الضوابط غير الرسمية" على حركة رؤوس الأموال للتحكم في تدفق العملات الأجنبية إلى داخل الاقتصاد وخارجه.

وأوضح رئيس قسم البحوث في "بنك بيبلوس" د.نسيب غبريل، أن أسعار الصرف المرتفعة للدولار مقابل الليرة اللبنانية تخلق ضغوطاً كبيراً على الاقتصادي اللبناني وزيادة في أسعار السلع.

وذكرت غبريل أن الازمة الاقتصادية التي تعصف في لبنان أدت الى "تكديس الاموال في المنازل"، في إشارة منه إلى المبالغ الضخمة التي تم سحبها مؤخرا من البنوك وتم تخزينها في المنازل اللبنانية وتقدر بـ3 مليارات دولار، وفق ما صرح به حاكم مصرف لبنان.

في السياق أوضح الخبير الاقتصادي اللبناني لويس حبيقة أن حالة كبير من القلق والخوف تنتاب اللبنانيين لعدم تمكنهم من سحب أموالهم من أجهزة الصراف الآلي، ما دفعهم لتخزينها في المنازل، مشيراً إلى ان كل تلك الممارسات المالية تؤثر في سعر صرف الدولار مقابل الليرة وسعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية ارتفاعاً ملحوظا في السوق السوداء، إذ وصل سعر الصرف حوالي 2000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وذكرت مصادر مصرفية لموقع فلسطين اليوم الاخباري أنَّ بعض الصرافين عمدوا لبيع الدولار الأمريكي في السوق السوداء بحوالي 2,200 ليرة (أي ما يزيد عن 50%) عن السعر الرسمي عند 1510 – 1514 ليرة مقابل الدولار.

وأشارت المصادر المصرفية ان قلة الدولار الموجود في لبنان بات واسع النطاق، لاسيما في ظل الازمات السياسية والاقتصادية التي تعصف في الحالة اللبنانية

في السياق، قرّرت جمعية مصارف لبنان اعتبار أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 و29 و30 تشرين الثاني الجاري أيام عمل عادية، وذلك لتأمين الخدمات المصرفية للمواطنين، وخصوصاً قبض الرواتب والأجور مع حلول نهاية الشهر.

وأكدت الجمعية، في بيان، ضرورة الخروج من حالة عدم الإستقرار الراهنة عبر تشكيل حكومة تعيد الثقة للبلاد وتتفرّغ فوراً لمعالجة الملف الإقتصادي والمالي والمعيشي.