تقرير تجار "الكوشوك" يرفضون تلاعب الاحتلال ويقررون تصعيد الاضراب

فلسطين اليوم

لا تراوح أزمة إطارات السيارات في قطاع غزة مكانها منذ آذار عام 2018، فما تزال سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تماطل في إدخال بضائع التجار العالقة بعد الوعودات الأخيرة بالإفراج عن "الكونتينرات" المحتجزة لدى الجانب "الإسرائيلي".

وأغلق أصحاب شركات إطارات السيارات في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أبوابها ومحلاتها الرئيسية والفرعية في مختلف أنحاء القطاع احتجاجًا على مواصلة منع الاحتلال إدخال الإطارات لغزة.

"35 حاوية"

وتمنع سلطات الاحتلال ما يقارب 35 حاوية "كونتينر" تحتوي على "الكوشوك" محتجزة الجانب "الإسرائيلي"، من إدخالها إلى قطاع غزة منذ عام وتسعة أشهر تحت حجج وذرائع واهية.

وللمرة الثانية، أعلنت جمعية قطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة عن إضرابها اليوم الأربعاء، جراء تنصل سلطات الاحتلال من وعوده بإدخال إطارات السيارات العالقة منذ آذار 2018 الماضي.

من جانبه، قال الناطق باسم جمعية قطاع غيار السيارات والمعدات الثقيلة أبو مصطفى دغمش، إن الوعودات التي قطعها الاحتلال لنا بإدخال إطارات السيارات تبخرت، مشيرًا إلى أن البضائع المحتجزة لدى الجانب "الإسرائيلي" ما زالت محتجزة، ويتم فرض رسوم عليها في كل يوم على حساب التجار.

وأضاف دغمش في تصريح تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الجمعية أقرت الاضراب بإغلاق أبواب المحلات التجارية والدخول في الإضراب حتى الاستجابة لمطالب التجار بفتح معبر كرم أبو سالم وإدخال البضائع المحتجزة.

"الخطوة الثانية"

وأوضح دغمش، أن الاضراب بدأ من صباح اليوم وسيستمر حتى الساعة الـ3 عصرا كخطوة ثانية بعد الاضراب الأول، مستدركًا: "نأمل أن يكون هناك استجابة من قبل الاحتلال"، مشددًا أنه في حال عدم الرد على مطالبهم سيتم تواصل الاضراب خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، تابع: "توجهنا بعد قرار الاحتلال بمنع ادخال الإطارات لقطاع غزة، إلى الجانب المصري وتم ادخال الإطارات في شهر 10 عام 2018، وفي بداية 2019 ارتفعت الأسعار مرة أخرى وأصبح هناك منافسة شديدة في السوق المحلية وطرأ ارتفاع أخر على أسعارها".

"فرق في تكلفة الشحن"

وبيّن أن البضاعة المصرية تكلف مبلغًا كبيرا عند شحنها إلى القطاع وتكلف 30 ألف دولار، أما البضاعة تكلفنا من ميناء أسدود حتى غزة 2000 دولار، مشيرًا إلى ذلك يشكل عبئًا على التاجر والمواطن.

ونوه دغمش، أن البضائع التي تدخل لقطاع غزة من الجانب المصري لا تطابق المواصفات المطابقة لوزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، لطبيعة الطرق والأجواء،

وطالب سلطات الاحتلال بحل أزمة وإدخال الإطارات حتى يتمكن جميع طبقات المجتمع من الاستفادة من ذلك، مشيرًا إلى أن الطبقات الغنية من تقبل على شراء الإطارات المصرية التي تعرف بارتفاع أسعارها.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية وفي أثل من شهر تغلق فيها شركات الإطارات محلاتهم التجارية، لمماطلة الاحتلال بإدخال الإطارات بعد وعودات بين أصحاب الشركات ووزارة المواصلات والاقتصاد في غزة لاتفاق بإعادة إدخالها بناءً على تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي عبر أطراف أخرى.

"وعودات"

وفي تصريح سابق، تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في 14 أكتوبر الماضي، قال طرزان دغمش مدير شركة دغمش التجارية، إن هناك وعودات حقيقة لحل مشكلة إدخال إطارات السيارات العالقة لدى الجانب "الإسرائيلي"، بعد الانتهاء من الأعياد اليهودية خلال الأيام المقبلة.

وقال دغمش في تصريح صحفي، إن الشؤون المدنية في رام الله تواصلت مع تجار "الكوشوك"، مبينًا أنها طلبت كشوفات للبضاعة العالقة لدى الجانب الإسرائيلي، للإفراج عنها بعد انتهاء الأعياد اليهودية. مضيفًا أن التجار سلموا كشوفات بضائعهم المحتجزة لدى الاحتلال للشؤون المدنية تمهيدًا لإدخال حاويات الإطارات.

وبشأن بيع أسعار الإطارات المستوردة من الصين التي سيتم إدخالها للمستهلك بعد أعياد اليهود، بيّن أنها ستكون بين (120- 130 شيكل) للإطار الواحد، مشيرًا إلى إن الإطارات المصرية الموجودة في السوق حاليًا سعرها (350 شيكل).

وكانت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" منعت دخول الشاحنات المحملة بإطارات السيارات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بسبب الاحتجاجات في المناطق الشرقية من القطاع، التي أشعل خلالها آلاف المتظاهرين الفلسطينيين الإطارات في "جمعة الكوشوك" بهدف حجب رؤية القناصة لمنع استهداف المتظاهرين السلميين.