متبادلة بين غزة والضفة..
رسائل الانتخابات..الرفض الدبلوماسي لحماس ورام الله تعتبر الحوار المشروط "طرشان"
الساعة 10:37 ص|06 نوفمبر 2019
فلسطين اليوم
عقدت الورقة الاخيرة التي أرسلها رئيس السلطة محمود عباس عبر حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية ، بالأمس للفصائل الفلسطينية في غزة بشأن الشروط لإتمام الانتخابات ، الوسط الفلسطيني ، وزادت الامور تعقيداً وخاصة بعد رفض عباس إجراء الحوار الوطني قبل إصدار المرسوم الرئاسي لتحديد موعد الانتخابات وليضع قانون التمثيل النسبي الكامل ، واشتراط ان تكون منظمة التحرير ممثل الشرعي الوحيد .
حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الاربعاء 6/11/2019، علق على دعوة الفصائل بضرورة عقد حوار فصائلي قبل إصدار مرسوم رئاسي للانتخابات بأنه عودة إلى المربع الأول في حوارات طرشان دون تفاصيل.
وقال الشيخ، على حسابه على الفيس أن رسالة الرئيس "محمود عباس" للفصائل كافة حددت خارطة الطريق لإنجاح العملية الانتخابية، وذللت كل العقبات أمام إنجاز هذه العملية، بحيث تكون تشريعية ورئاسية بتواريخ محدده وبمرسوم واحد.
وتابع الشيخ ان القانون الأساسي سيعتمد على قانون النسبية الكاملة، وتجري في كل أرجاء الوطن "القدس والضفة وقطاع غزة"، برقابة محلية واقليمية ودولية، لضمان نزاهتها .
وأوضحت الى إنه بعد صدور المرسوم يبدأ الحوار الوطني الشامل بين كل اطياف العمل السياسي الفلسطيني لإنجاح الانتخابات ، معتبراً ان الدعوة لإجراء الحوار الفصائلي قبل المرسوم الرئاسي تعني عودتنا إلى المربع الأول في حوارات طرشان دون اي نتيجة.
وأضاف "الانتخابات هي المسار الأقصر والأفضل نحو الوحدة والديمقراطية ولنترك للشعب حق الاختيار من خلال صناديق الاقتراع".
ولم تبلغ حركة حماس ردها على رسالة عباس حتى اللحظة بشكل رسمي في حين نقلت صحيفة الاخبار اللبنانية ان الحركة طلبت حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات من نقل رسالة إلى عباس بإعادة النظر في شروطه" ، كون أن هناك سبع حركات خارج "منظمة التحرير".
وبين المصدر الحمساوي أن رسالة حماس إيجابية إلى عباس حول رغبتها في الذهاب إلى الانتخابات من دون استثناء أحد من الشعب الفلسطيني ، وأنها ترغب في إعطاء فرصة لتجاوز هذه العقبة التي وُضعت ضمن الورقة الجديدة.
حركة حماس لم تظهر رفضها لورقة عباس عبر وسائل الاعلام ونقلت رسائل هادئة إليه تتمحور حول تمسك الفصائل بعقد اللقاء الوطني قبل الانتخابات، "لبحث سبل نجاح إجرائها خاصة لجهة النزاهة وعدم تدخل الأجهزة والحكومة فيها، وقبول نتائجها، وعدم إلغائها عبر المحكمة الدستورية التابعة لعباس أو إبطال مفاعيلها.
بالإضافة الى ضمان حقوق المجلس التشريعي وأعضائه القانونية والوظيفية، وأن تشمل الانتخابات القدس، وإنهاء كل القرارات في حق الأسرى والمعتقلين "قطع الرواتب"، وإنهاء القرارات التعسفية المالية والوظيفية في حقهم وحق غيرهم.
