مشاريع عنصرية لفرض سيادة "الإسرائيلية" على مناطق بالضفة

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الاثنين، إن أعضاء في الكنيست "الإسرائيلي" من أحزاب ائتلاف حكومة اليمين الإسرائيلية قدموا مشاريع قوانين عنصرية جديدة، لضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة إلى "إسرائيل".

ووفق الصحيفة، فقد قدمت رئيسة حزب "اليمين الجديد"، أييليت شاكيد، أمس، مشروع قانون يقضي بفرض القانون والنفوذ والإدارة "الإسرائيلية" على مناطق غور الأردن والكتلة الاستيطانية التي تعرف بـ"غوش عتصيون"، الواقعة جنوب القدس المحتلة ومحيط مدينة بيت لحم، ومستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة شرقي القدس.

وأضاف الصحيفة، أن مشروع القانون يشمل فرض سيادة "إسرائيل" على مستوطنات "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" و"أفرات" و"بيتار عيليت"، التي تشمل مناطق صناعية ومواقع أثرية وطرقات، وعلى كافة مستوطنات غور الأردن.

في السياق، قدمت عضو الكنيست شيران هسكل، من حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، أمس، مشروع قانون لفرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت. وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

يشار إلى أن نتنياهو أعلن عبر مؤتمر صحفي، قبيل الانتخابات "الإسرائيلية" الأخيرة، أنه سيسعى إلى فرض "سيادة" "إسرائيل" على غور الأردن وشمال البحر الميت.

وأوضحت يديعوت، أن مشروع القانون الذي قدمته هسكل، يقضي بحصول الفلسطينيين في غور الأردن على المواطنة "الإسرائيلية" في غضون عشر سنوات، منذ سن مشروع قانون فرض سيادة "إسرائيل" على الأغوار، شرط عدم وجود إدانة بـ "مخالفات أمنية" أو دعوة علنية لمقاطعة "إسرائيل".

وحسب الصحيفة، من المتوقع أن تستغرق إجراءات سن مشاريع القوانين هذه الفترة، مشيرة إلى أنه في البداية سيتم إقرار مشاريع القوانين في لجنة الاعتمادات، التي تحل مكان لجنة الكنيست إلى حين تشكيل حكومة جديدة

ولفتت أنه قد يتم تقصير فترة هذه الإجراءات إلى 45 يوما، وبعدها تتم إجراءات سن مشروعي القانون، بعد إقرارهما في اللجنة الوزارية للتشريع.