نظم الحراك الوطني في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية ضد قرار السلطة الفلسطينية حجب 59 موقعا إلكترونيا، بدعوى تحريضها على السلطة ورجالاتها.
وشارك في الوقفة عشرات المواطنين الذين حملوا اليافطات التي تدعو لضمان حرية التعبير، والحريات الإعلامية والدعوة إل التراجع وإلغاء القرار الذي يكمم الأفواه، وهتفوا ضد فساد السلطة وانتهاكاتها لحرية التعبير وحقوق الإعلامية.
وقال عامر حمدان الناطق باسم الحراك إن هذه الوقفة تأتي لمساندة الصحافيين والمواقع الإعلامية التي تضررت بالقرار، بصفتها السلطة الرابعة ولديها حرية العمل التي كفلها لها الدستور الفلسطيني.
وأضاف "إن هذا الحجب لا يؤثر على المواقع الإعلامية والصحافيين العاملين فيها فقط، وإنما على المواطنين الذين تنقل لهم هذه المواقع الأخبار وتقدمها لهم.
واستهجن القائمون على الوقفة استمرار السلطة بقرار الحجب لمواقع فلسطينية وعربية في حين أن صفحة المنسق الإسرائيلي لا تزال تعمل وبدون أي حجب من قبل السلطة.
وقال الحراك إن هذا التحرك يجدب أن يستمر بوتيرة أعلى حتى التراجع عن القرار بشكل نهائيا، مهددا بمزيد من الفعاليات في حال أستمر قرار الحجب.
وكانت المحكمة الصلح في رام الله قررت الخميس 17 من أكتوبر الحالي، حجب 59 موقعا إلكترونيا فلسطينيا وعربيا بمحتوى فلسطيني، وصفحات على موقع الفيس بووك، بحجة أخلالها النظام العام، والمس برموز السلطة الفلسطينية.
ولا يزال القائمون على هذه المواقع ينتظرون قرار المحكمة الدستورية التي احيلت لها القضية من محكمة الصلح للنظر بالمادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية التي أستند عليها القاضي بقراره حجب المواقع، لشبهة بعدم دستوريتها، وبناء عليها ستقرر المحكمة الصلح بإستمرار الحدب أو العدول عنه.