تقرير نواب القدس.. ومعاناتهم بين قطع رواتبهم وإبعادهم عن مدينتهم

فلسطين اليوم

منذ قرار الرئيس الفلسطيني بحل المجلس التشريعي في 12 ديسمبر 2018، أوقفت وزارة المالية الفلسطينية صرف رواتب النواب المقدسيين من كتلة الإصلاح والتغير، ولم يحولوا إلى التقاعد كما غيرهم من النواب الذين يتلقون الأن راتبا تقاعديا بنسبة 80% من رواتبهم الأصلية.

وقطع الراتب التقاعدي للنواب المقدسيين (أحمد عطون، محمد أبو طير، محمد طوطح)، ووزير القدس السابق "خالد أبو عرفة" كان له أثره الكبير عليهم في ظل إبعادهم من قبل إسرائيل إلى الضفة الغربية، وعدم السماح لهم بالعودة للعيش في القدس بسبب دخولهم الانتخابات وفوزهم كنواب عن القدس في المجلس التشريعي.

وجودهم في الضفة، وعدم تمكنهم من العمل في الضفة بسبب عدم حملهم للهوية الفلسطينية، زاد من أزمتهم المالية، فبين السلطة وإجراءات الإبعاد الإسرائيلية يعيش هؤلاء النواب وضعا اقتصاديا صعبا.

وفي حديث مع النائب أحمد عطون قال إن تفاجأ بعدم صرف راتبه التقاعدي كباقي النواب بعد قرار حل المجلس خلال وجوده في سجن النقب الصحراوي، وبعد خروجه تموز الفائت أبلغ بعدم صرفه بشكل نهائي.

وتابع في حديثه لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" طوال فترة وجودنا كنواب لم نتلقى أي مخصصات أسرى أيضا، فكانت العائلة بلا أيه مصدر دخل، وخاصة أن أبنائي الثلاثة (مجاهد) في سنته الثالثة في الحقوق، و(مريم) في سنتها الثانية في الهندسة، ومحمد كان يدرس مساعد مهندس، كانوا في الجامعة، مما أضطر محمد الصغير تعطيل دراسته ليعمل في إسرائيل عاملا، ويعيل الأسرة".

بعد الإفراج عنه توجه النائب عطون إلى وزارة المالية ولكنه لم يتلق أي رد بخصوص راتبه التقاعدي كنائب في التشريعي، حينها طالب بحق أخر له عند وزارة المالية، كما يقول، كأسير سابق قضى 15 عاما في السجون الاحتلال.

فحسب القانون الفلسطيني أي أسير قضى خمسة أعوام وما فوق يصرف له راتبا ثابتا ضمن مخصصات الأسرى، قال:" إذا كان راتبي كنائب قطع، فأنا كأسير قضيت 15 عاما من عمري في السجون، يحق لي بالقانون راتبا كأسير محرر".

لم تتجاوب وزارة المالية مع مطالب عطون بخصوص راتب الأسير المحرر، وأخبر بطريقة غير مباشرة، أنه لو كان هناك قرارا بصرف راتب له سيصرف راتبه التقاعدي.

وصحيح أن كل نواب كتلة التغير والإصلاح قطعت رواتبهم التقاعدية بعد قرار حل المجلس في الضفة، إلا أن الأحوال الأقتصادية كانت أسوأ على عطون وباقي النواب المقدسيين الذين يعيشون الأن في رام الله، بظرف الأبعاد الذي فرض عليهم، يقول عطون:" أنا أستأجر بيتا في رام الله للعيش فيه وبيت أخر لزوجتي والعائلة في القدس، ففي حال انتقلوا للعيش معي في رام الله تسحب منهم أقامتهم في القدس، ونحن الأن نضطر لدفع أجرة بيتين".

وبحسب عطون فإن الأمل الأن بقرار المحكمة على الدعوة التي رفعها هو وزملائه النواب:" الأن ننتظر رد القضاء على أمل أن يتم أنصافنا بالقانون ويصدر قرار ملزم بإعادة رواتبنا التقاعدية".