بالصور هل تعرف كيف ارتكب ضابط صهيوني مجزرة كفر قاسم..؟

فلسطين اليوم

63 عاماً، مرت على ذكرى مجزرة كفر قاسم، حيث يُحيي أهالي البلدة وفلسطينيو المناطق المحتلة عام 1948 اليوم الذكرى السنوية الـ 63 للمجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد أهالي القرية عام 1956.

وجاءت مجزرة كفر قاسم، بعد ثماني سنوات من نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 ومع بدء العدوان الثلاثي على مصر، واستشهد فيها 49 طفلاً وشاباً وعجوزاً من أبناء البلدة.

ووقعت مجزرة كفر قاسم في بلدة كفر قاسم القريبة آنذاك من الحدود الأردنية بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي حظر التجول فيها وفي عدد من البلدات العربية خوفاً من رد فعلها على العدوان الثلاثي على مصر.

وتلقب كفر قاسم بـ"مدينة الشهداء"، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها الأول "الشيخ قاسم"، وهو أحد سكّان قرية مسحة المجاورة، الذين تشير المصادر إلى أنهم أسسوا كفر قاسم، ويبلغ عدد سكانها اليوم، ما يقارب 23 ألف نسمة، وتبلغ مساحتها 9154 دونماً.

ولم يبلغ أمر الحظر مئات العمال والفلاحين الذين غادروا صباحاً إلى الحقول وأماكن عملهم، وتلقى قائد «حرس الحدود» في البلدة ملينكي أوامر بإطلاق النار على كل من يشاهَد في الشارع، وقضى الأمر بكل صراحة أن «يُفرض الحظر من دون اعتقالات، ومحبَّذ أن يسقط بضعة شهداء».

محاكمة المسؤولين لاحقاً، أن القائد الذي أصدر الأوامر ويدعى شيدمي، ردَّ على سؤال «ملينكي» عن مصير المواطن العائد من عمله بكلمتي: «الله يرحمه» (وقالها بالعربية)، بينما رد ملينكي نفسه على سؤال لأحد جنوده عما ينبغي عمله مع المصابين من ابناء البلدة قائلاً: «بلا عواطف».

ومع بدء ساعة تنفيذ الحظر، أطلق الجيش النار بكثافة على القرية، وبدأت المذبحة وسقط عشرات الشهداء بينهم الأطفال والنساء، إذ تم تجميع العمال والفلاحين، رجالاً ونساءً وأطفالاً، العائدين إلى بيوتهم في مدخل القرية الوحيد وأوقفوهم في طابور واحد وأطلقوا الرصاص عليهم بدم بارد ووحشية حتى تأكدوا من قتلهم. ومنعوا عائلات الشهداء من إلقاء نظرة الوداع عليهم، وأمروا سكاناً من القرية العربية المجاورة «جلجولية» بحفر 49 قبراً في مقبرة كفر قاسم.

ونجحت إسرائيل في التكتم عن جريمتها لثلاثة أسابيع، إلى أن نجح النائبان الشيوعيان في الكنيست توفيق طوبي وماير فلنر في اختراق القرية والكشف عنها، ما اضطر الحكومة الإسرائيلية إلى تشكيل لجنة تحقيق حوّلت عدداً من المسؤولين والجنود (11 شخصاً) على محكمة عسكرية أصدرت أحكاماً بالسجن على عدد منهم تم تخفيفها لاحقاً وانتهت بعفو عام من رئيس الدولة.

وعرفت محاكمة القائد الذي أصدر الأمر، إسحاق شيدمي، بـ «محكمة القرش»، إذ كانت العقوبة على إصداره «أمراً غير قانوني بشكل قاطع» التوبيخَ وفرضَ عقوبة مالية مقدارها قرش إسرائيلي واحد.

ودلّت تحقيقات في الجريمة على أن منفذيها تصرفوا بناء لتعليمات القيادة العسكرية العليا وبعلم أركان المستوى السياسي. وأُدرجت المجزرة في إطار المعركة التي شنتها إسرائيل منذ إقامتها لتطهير فلسطين من أهلها.

ووجد أركانها في العدوان الثلاثي على مصر وتمحوُر الاهتمام العالمي فيه، فرصة مواتية لمواصلة نكبة عام 1948 وتهجير الفلسطينيين، خصوصاً المقيمين على مقربة من الحدود الأردنية، من خلال ارتكاب مجزرة رهيبة تروّع سائر الفلسطينيين وتحملهم على الرحيل إلى الجانب الآخر للحدود. لكن هذه الجريمة وغيرها لم تَحُلْ دون مواصلة فلسطينيي الـ 1948 معركة البقاء في أرضهم، وبات عددهم اليوم يقترب من مليون ونصف مليون نسمة.