النائب خريشة: دعوة الرئيس عباس للانتخابات جاءت تحت الضغط الخارجي

فلسطين اليوم

شدد النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة على ضرورة إجراء انتخابات مجلس وطني لإفراز قيادة فلسطينية جديدة تؤمن بالعمل المؤسساتي، وتعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية وتخلصنا من اتفاقية أوسلو وتبعاتها، وتعيد الميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي تم إلغاؤه نتيجة لاتفاق أوسلو. مؤكداً أن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة لهذه الانتخابات.

وأوضح خريشة في حديث خاص لـ "فلسطين اليوم"، أن انتخابات المجلس الوطني يحقق ثلاثة أهداف وهي: تجسيد إعلان الدولة في 2012 في الأمم المتحدة، وإلغاء أوسلو، وتنفيذ قرارات اللجنة المركزية، وضم جميع الفصائل للمنظمة لتكون ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني.

وقال خريشة:" إن الرئيس محمود عباس عندما تحدث في الأمم المتحدة عن نيته إجراء انتخابات فور عودته للوطن، فهي دعوة ناتجة عن ضغوط مورست عليه من الخارج، على اعتبار أنه لا توجد مؤسسة فلسطينية منتخبة. وأضاف أن الرئيس عباس عندما عاد، شكل لجان لدراسة الوضع القائم والاتصال بالقوى الفلسطينية كافة، علماً أنهم ليسوا جهات ذات اختصاص، باستثناء لجنة الانتخابات المركزية التي مهامها التنسيق اللوجستي لإجراء هذه الانتخابات.

وشدد على ان الانتخابات هي حق واستحقاق ومن هنا تكمن الجدية في ضرورة إجراؤها.

وأشار، إلى أن مصطلح الانتخابات العامة الذي أعلن عنها الرئيس عباس، لا يوجد له أساس في القانون الأساسي الفلسطيني، لافتاً إلى أن القانون الفلسطيني واضح وهو إجراء انتخابات متزامنة، مستدركاً أن الحالة التي جرى فيها انتخابات تشريعية ورئاسية بشكل منفصل كانت نتيجة وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، حيث جرت الانتخابات الرئاسية عام 2005، والرئاسية عام 2006، وتم التأكيد بعد ذلك وفقاً للقانون على إجراء الانتخابات المقبلة بشكل متزامن.

وقال:" كان الأجدر بالرئيس عباس عندما تحدث من على منبر الأمم المتحدة عن الانتخابات، أن يجسد أمام هذا المقر الذي اعتمد فلسطين كدولة مراقب، بالإعلان عن انتخابات برلمانية لدولة فلسطين لتجسيد إعلانها.

 مبادرة الفصائل

وحول مبادرة الفصائل الثمانية لانهاء الانقسام والتي رفضتها، رأى أن المبادرة مثلها مثل كل المبادرات التي وقعت سابقاً، جزء منها يتحدث عن انتخابات شاملة على خلاف دعوة الرئيس عباس بانتخابات منفصلة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على قضايا لم تجد آذان صاغية لدى حركة فتح والسلطة. متسائلاً أن الجميع يريد انتخابات ولكن أي انتخابات نريد؟. مؤكداً أن الانتخابات يجب أن تكون مخرجاً للانقسام الداخلي وحل للازمات المركبة، وحتى تكون كذلك لا بد من انتخابات متزامنة، وعلى رأسها المجلس الوطني الفلسطيني.

زيارة رئيس لجنة الانتخابات لغزة

وأبرق النائب خريشة بالتحية للجنة الانتخابات المركزية باعتبار عملها عملا فنياً؛ لكن اللجنة اعتقدت أن الموضوع وطني وقبلوا أن يكونوا وسطاء أو محاورين لكل القوى الفلسطينية، لذلك زيارتهم لغزة لفتح حوار من أجل إجراء الانتخابات. وأشار إلى أن رئيس اللجنة حنا ناصر قال:" أن الرئيس تعهد له شخصيا بأنه سيصدر مرسومين في نفس الدقيقة مرسوماً للانتخابات التشريعية وآخر للانتخابات الرئاسية بعد ثلاثة أشهر من التشريعية. مشيراً إلى أن قانون رقم 1 لسنة 2007 الصادر بمرسوم من قبل رئيس السلطة يحمل جملتين في غاية الأهمية وهما: أن القانون يتحدث عن ان الانتخابات تجرى بالتمثيل النسبي الكامل، في حين ان الفصائل اتفقت خلال حواراتها بالنظام المختلط 25% دوائر و75% تمثيل نسبي. إضافة إلى أن القانون يلزم أي جهة تريد الترشح للانتخابات بأن تقر بكل الاتفاقيات التي وقعت بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي، وهذا شرط غير مقبول عند الجميع. مطالباً بضرورة تعديله لكي لا يكون عقبة أمام إجراء أي انتخابات. ولفت إلى أنه في انتخابات 1996 كان هناك اشتراك على التوقيع على الموافقة على اتفاق أوسلو لأي مرشح، وتم سحبها نظراً لاعتراض الكثيرين عليها آنذاك.

الأداء الحكومي

وحول أداء الحكومة الحالية، أكد النائب خريشة أنه لا يمكن في ظل حالة تغييب المؤسسات عن العمل أن يكون أداءها جيد، مستغرباً من وجود أشخاص في الحكومة سرقت المال العام على رأس وزارات.

وقال:" إن الحكومة الحالية تتحدث بشكل عشوائي، وأن حديثها يحمل لغة المستقبل (سنعمل)، وشعاراتها أكثر من أفعالها على أرض الواقع، لافتاً إلى أن رواتب الموظفين والأسرى والمحررين وعوائل كثيرة لازالت مقطوعة.

وحول حديثها عن الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، استغرب خريشة حديث الحكومة عن المقاطعة وفي اليوم التالي، يصرح وزير الزراعة بأنه سيستورد الزيتون من الاحتلال الإسرائيلي للتخزين، والإنتاج في فلسطين زائد من الزيتون. دعياً إلى مقاطعة المنتج الإسرائيلي من قبل المواطنين.

وأكد أن حديث الحكومة عن الانفكاك عن الاحتلال ما هي إلا شعارات شعبوية لا رصيد لها على أرض الواقع، والعلاقة مع الاحتلال موجودة ومتجذرة وأبرزها التنسيق الأمني الواضح. مشيراً إلى أن الحكومة لم تستطع الصمود في قراراها بعدم استلام الأموال منقوصة من الاحتلال. وقال:" كل قرارات تعلن عنها سرعان ما تتراجع عنها.

حظر المواقع

واستغرب النائب خريشة من استخدام القضاء من قبل السلطة في تقييد حرية الرأي والتعبير، وحظر مواقع فلسطينية فيما يتم السماح لصفحة المنسق تعمل عملها ومواقع إسرائيلية أخرى.

وأوضح أن هذا القرار يضر بسمعة فلسطين أمام العالم، وأنه في الوقت الذي تهتف فيه الشعوب لفلسطين، يفترض نحن نهتف لبلدنا وليس بكبت الحريات، واحترام القوانين الفلسطينية التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير.

الذمة المالية

وطالب النائب خريشة بمساءلة المسؤولين، من أين لك هذا؟ ضمن قانون الكسب غير المشروع الذي تم إقراره، لافتاً إلى أن غالبية النواب في التشريعي قدموا الذمة المالية باستثناء قلة قليلة، وتم تسليمها لرئيس مجلس القضاء الأعلى ووضعت في الخزائن. مستغرباً من مساءلة صغار الموظفين وملاحقتهم بينما يتم العفو عن كبار المسؤولين ومسامحتهم عن ما اكتسبوه.