محكمة صلح رام الله تؤجل قراراها بشأن التراجع عن حجب المواقع الإلكترونية

فلسطين اليوم

أجلت محكمة الصلح في رام الله اليوم الأربعاء، قرار النطق بشأن الطلب المقدم لديها بالتراجع عن قراراها السابق بشأن حجب المواقع الإلكترونية، ليوم غدا الخميس حتى دراسة البيانات التي قدمت اليوم.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة الصحافيين تقدمتا أمس طلبا لمحكمة الصلح بالتراجع عن قرارها الصادر في 17 أكتوبر الحالي بشأن حظر 59 موقعا وصفحة الكرتونية وصفحات على الفيس بوك، بتفويض من القائمين على موقع "ألترا فلسطين" المشمول موقعه وصفحته على الفيس بوك بقرار الحظر.

وخلال المحكمة تقدم الدفاع محامي الهيئة المستقلة ومحامي نقابة الصحافيين ببيان طلب إلغاء قرار الحظر، بالمقابل تمسكت النيابة العامة بطلبها بحجب المواقع ودافعت عنه، وقدمت بيناتها وهي عبارة عن صور لمنشورات وروابط لمقالات نشرت على المواقع.

الناطق باسم موقع الترا فلسطين "أحمد يوسف" قال إنهم لم يتسلموا مذكرات توضيحية بعد بطبيعة هذه المقالات التي تم طلب الحظر على أساسها، ولكن النيابة عرضت مجموعة من روابط المقالات مطبوعة على ورق وتم الاستشهاد بها بالمحكمة، سيقوم المحامي بطلبها، وتابع:" هذه مقالات رأي والمفترض أن كانت هناك شكاوى ضد أي مقال يتم التقدم ضد كاتب المقال ثم تتبع الإجراءات القانونية، وليس حجب الموقع بالكامل".

من جهته قال المحامي "أحمد نصر" الذي يتابع القضية أمام النيابة العامة، أن هناك إصرار كبير من قبل النيابة العامة على موقفها وهو ما يظهر تناقض كبير بين توجه الحكومة الداعي للتراجع عن هذا القرار وبين النيابة العامة.

وأشار المحامي إلى أن النيابة العامة استندت في طلبها على طلب من جهات اختصاص في الدولة وهي الأجهزة أمنية لإغلاق هذه الصفحات.

وتزامنت الجلسة مع وقفة للصحافيين ضد القرار أمام مجمع المحاكم في رام الله، طالب الصحافيين خلالها بالتراجع عن القرار ومزيدا من الحريات الإعلامية.

من جهته قال الصحافي جهاد بركات إن مشاركتهم بالاعتصام ذد هذا القرار تأتي من قناعته أن هذا الإجراء مقدمة لمزيد من التغول على الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير، وله ما بعده.

وتابع: "عندما حجبت المواقع الالكترونية عام 2017 ومر القرار، تبعه إقرار قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، ورغم كل الاعتراضات عدل القانون بحيث بقيت الكثير من المواد التي تتيح تقييد الحريات ومن ضمنها حجب المواقع بلا ضمانات قانونية".

وقال إن اليوم يتم حجب وصول المواقع للمواطن، لكن غدا ربما سيتم ملاحقة من يعمل بتلك المواقع أمنيا وقضائية، وهذا كله يصب في أن تكون الصحافة في فلسطين تخدم فقط ما تريده السلطات الرسمية.

وطالب بركات الصحافيين والمؤسسات الحقوقية والقانونية التمسك بوقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية حتى يتم تعديله،

وأسـتهجن الصحافيين إصرار النيابة العامة على طلبها بإغلاق هذه المواقع، وما صدر أمس من تصريحات بإن هناك للتوجه لإدارة الفيس بوك بطلب إغلاق الصفحات المذكورة، في ظل الهجمة التي يتعرض لها المحتوى الفلسطيني على الموقع الاجتماعي.