مطالبات بوقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية على خلفية قرار حجب المواقع

فلسطين اليوم

دعت مؤسسات حقوقية وقانونية السلطة الفلسطينية للتراجع عن قرار محكمة الصلج في رام الله لاغلاق عددٍ من المواقع الالكترونية، لما يمثله من خرق للقانون الأساسي الفلسطيني الداعي لحرية الرأي والتعبير.

واعلنت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم حول هذا قرار الحجب، أنها تقدمت صباحا بطلب للمحكمة ذاتها بالتراجع عن القرار بناء على تفويض من القائمين على موقع "الترا فلسطين" الذي طاله الحجب.

وفي معرض تعليقه على هذا القرار وخطورته على الحريات الإعلامية قال المدير العام لمركز الفلسطينية للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) موسى الريماوي إن هذا القرار يشكل خرقا للقانون الأساسي الفلسطيني، مطالبا بضرورة موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية الناظمة للقطاع الإعلامي بما يتوافق مع القوانين الدولية.

وتطرق الريماوي في حديث إلى ضرورة العمل على تسريع تشكيل الائتلاف المدني للحريات الإعلامية للتصدي للسياسات المنتهكة للحريات الإعلامية وخلق بيشة ملاءمة لعمل الإعلام

الريماوي قال:" في ظل العمل على حملة الحقوق الرقمية، ومحاربة أغلاق أكثر 34 على فيس بووك ومحاربة المحتوى الفلسطيني نرى السلطة أصبحت طرفا في محاربة هذا المحتوى".

عصام العاروري من "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" تحدث عن ضرورة العمل على مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية الذي يتعارض لصورة واضحة مع القانون الأساسي خاصة المادتين ٢٩ والتي أعطت صلاحية حل بدون قرار قضائي، والمادة ٣٩ التي تتعارض مع قرار مجلس حقوق الإنسان الذي يمنع الحجب لأي المواقع الإلكترونية الا بحالات ضيقة جدا.

وقال العاروري نحن ننظر بحذر كبير لهذه الخطوة وتوقيتها وخاصة أنها تأتي في وقت الحديث عن الانتخابات العامة، " ارجو ان لا يكون هدف غير معلن للجهات التي وقفت خلف هذا القرار".

من جهته قال محمود الإفرنجي من مجلس منظمات حقوق الأنسان الفلسطينية، إن هذا القرار في مخالفة دستورية صريحة للمادة ١٩ من القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالب القضاء والنيابة احترام حق المواطنين لوصول للمعلومات وتعديل القانون وإزالة المواد الفضفاضة التي من الصعب تفسير حدودها، وتابع:" يجب وقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية حتى يتم تعديل كافة البنود التي تخالف الحريات الإعلامية".

وقال الإعلامي الحقوقي ماجد العاروري من الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون: "نحن ننظر إلى هذا القرار بصفته يحمل مساس بالحريات العامة من جهة، والأخطر مساس باستقلال السلطة القضائية، في وقت الحديث يدور حول تعزيز استقلالية القضاء على كل المستويات".

وتابع:" رغم رفضنا القرار، ولكننا نطالب بصدور مذكرات توضيحية عن سبب الإغلاق، أو المواد التي استجوبت الحجب.