دون تعليق رسمي على صحة الخبر

السلطة تحظر 59 موقعا إلكترونيا بقرار قضائي

الساعة 06:16 م|21 أكتوبر 2019

فلسطين اليوم

 

تفاجأ القائمون على عدد من المواقع إلكترونية الفلسطينية عصر اليوم الإثنين بخبر نشر حول قرار من محكمة الصلح في رام الله بحظر مواقعهم، مؤكدين أن لا معلومات لديهم عن صحة هذا الخبر أو تبليغهم أيه تفاصيل من الجهات التي أصدرت القرار.

ونشر موقع وكالة معا الأخباري عصر اليوم الإثنين خبر القرار متضمنا صورة للقرار الذي يشمل قائمة بال59 موقعا المحظور، تتضمن منها مواقع الكرتونية مثل موقع "متراس" و"عرب 48" وصفحات الكترونية معظمها صفحات على موقع التواصل الاجتماعي الفيس البوك، وصفحات كان هناك قرارا سابقا بحجبها مثل موقع "شبكة قدس" المحظور من 2017، إلى جانب تضمن القائمة مواقع مكررة مرتين مثل موقع " الترا فلسطين".

وبحسب ما جاء في صورة القرار ليس بالجديد، فتاريخ صدور القرار الخميس الفائت 17 أكتوبر الحالي.

وبحسب القرار فإن النائب العام تقدم بطلب الحظر بسبب ما وصفه ب" أوضحت النيابة في طلبها بالحجب بسبب قيام" المواقع الالكترونية تقوم بالتهجم والاساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الاهلي، والاخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني".

وخلال تواصلنا مع القائمون على عدد من هذه المواقع أبدوا استهجانهم من القرار، في حال صحته، وقالوا إنهم علموا بهذا القرار من خلال الخبر المنشور فقط، ولم تكن هناك أيه بلاغات سابقة بوجود شكاوى بحقهم، أو بالقرار الذي صدر رغم مرور خمسة أيام على صدوره.

ويبدو أن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وخاصة أن هذه المواقع لا تزال تعمل ولا يوجد صعوبات في الوصول إليها من فلسطين.

وأثار نشر الخبر عديد من الاستهجان والرفض من قبل حقوقيين وإعلاميين الذين عبروا عن خيبتهم في القرار الذي يعد "مذبحة" ذد المواقع على حد وصف أحدهم.

مما نشر، كان تعليق الإعلامي الحقوقي ماجد العاروري على صفحته على "الفيس بووك" والذي كتب:"

انه يوم اسود يوم تغلق المواقع الالكترونية بالجملة بقرار قضائي... ان صح الخبر المنشور بأن محكمة الصلح قد اصدرت قراراً بالجملة يجيز اغلاق عشرات المواقع الالكترونية في قرار واحد يشمل كل هذه المواقع، فإننا نمهد بذلك الى مرحلة خطيرة تتحول فيها المحاكم الى اداة لقمع الحريات وشرعتنها في فلسطين... القرار في منتهى الخطورة وسيفتح باب التحرك الجماعي للدفاع عن حرية التعبير، وهو اخطر قرار قضائي يستند الى قانون الجرائم الالكترونية، ويشكل نذير شؤم فيما يتعلق بحرية الصحافة واستقلال القضاء، اتمنى ان يكون الخبر المنشور الذي يشير الى اغلاق 59 موقعاً الكترونيا استنادا الى جرائم فضفاضة عاريا عن الصحة، لما يشكله من خطورة على واقع الحريات في فلسطين".

من جهته كتب الصحافي أحمد جرار على صفحته مرفقا صورة القرار وقائمة المواقع:" قرار السلطة بحظر 59 موقعاً فلسطينياً وعربياً هو مجزرة بحق الحريات ويوم أسود ضد الإعلام، وإن لم تتراجع عنه الحكومة فستكون شريكة في المجزرة بالقمع ومنع الحريات. لم يذكر ضمن قائمة الحظر أي موقع إسرائيلي لا المنسق ولا مواقع الادارة المدنية والارتباط مع الاحتلال، بينما ذكرت مواقع مشهود لها بنزاهتها ومهنيتها كشبكة قدس الإخبارية والترا فلسطين ومتراس وعرب 48 وميدان وعربي 21 وغيرهم الكثير!".