خبر خبراء قانون عرب:الحاله الفلسطينية القانونية فريدة و بحاجة الى « توافق »

فلسطين اليوم: رام الله

توافق مجموعة من الخبراء القانونين العرب على ان لا حل للازمة الفلسطينية الراهنة إلا بتوافق بين الفريقين المتصارعين على واحد من حلين لا ثالث لهما احدهما سياسي محض و الأخر له صبغة قانونية.

جاء هذا التوافق بعد ثلاثة أيام من النقاش و الدراسة خلال لقاء قانوني نظمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة و القضاء "مساواة " في مدينة ليماسول القبرصية أيام 26،26، 27 من شهر يناير الماضي، و تحت عنوان "الآليات القانونية المتاحة للخروج من الأزمة الفلسطينية و الوضع الفلسطيني في ظل القانون الدولي و الآليات المتاحة لمحاكمة مجرمي الحرب".

و أنطلق الخبراء من كون الحالة الفلسطينية حالة استثنائية لا مثيل لها في أي نظام سياسي ولا توجد سوابق تاريخية مماثلة او مشابهة تصلح للقياس أو استخدامها كاطار مرجعي، كما ان للازمة التي يواجهها النظام السياسي الفلسطيني حاليا بعدا دستوريا واضحا.

ووفقا لنص صريح في القانون الأساسي الفلسطيني"الدستور " يحدد  مدة الولاية الرئاسية بأربع سنوات من تاريخ انتخاب الرئيس، غير أن قانون الانتخابات المعمول به حاليا " القانون 9 لسنة 2005 " و الذي صدر بعد تولي الرئيس محمود عباس لمنصبه ورد به نص يتحدث عن ضرورة تزامن الانتخابات الرئاسية و التشريعية وهذا احد أوجه الخلاف و الأزمة الفلسطينية.

و بحسب الخبراء فالحل الأول يقضي باتفاق الفصائل الفلسطينية على إستراتيجية موحدة للصراع مع إسرائيل بالوسائل السياسية او العسكرية او غيرها و العمل على إحياء و إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني لتصبح معبرا عن إرادة الشعب الفلسطيني في الداخل و الخارج وهو امر يخرج عن نطاق المهمة للقاء القانوني.

و الحل الثاني يقضي الاحتكام الى الارادة الشعبية بسرعة تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية متقاربة او متزامنه في منتصف العام 2009 . وفي هذه الحالة يتعين على الجانبين تهيئة الشروط اللازمة لكي تأتي هذه الانتخابات حرة و نزيهة تماما ومن هذه الشروط، الاتفاق على حكومة مؤقته محايدة و مستقلة من شخصيات لا يرقى اليها الشك من حيث النزاهة و الكفاءة وطهارة اليد تنحصر مهمتها في تنظيم الانتخابات و تصريف الامور اليومية.

كما يرى الخبراء ان من الشروط الأساسية الأخرى هي الاتفاق على وسائل و آليات تضمن إشرافا دوليا كاملا ورقابة فعالة على سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تجميد المفاوضات مع إسرائيل من الآن وحتى ما بعد الانتخابات و البحث عن آليات دولية تلزم إسرائيل في الوقت نفسه بوقف الاستيطان وبناء الجدار باعتبارهما جرائم حرب وفقا لأحكام القانون الدولي، و توافق الفريقان على إعلان هدنة مع إسرائيل لمدة عام مقابل فتح المعابر و إنهاء الحصار بالكامل.

كما من المهم بحسب ما يرى الخبراء في هذا السياق، أن تتولى لجنة مستقلة محايدة الإشراف على عمليات إعادة الأعمار في غزة، وان تلتزم الحكومة المؤقتة بالقيام بواجباتها كاملة و عمل كل ما بوسعها لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيلين في المحافل الدولية بجميع الوسائل المتاحة .

ووفقا للخبراء فأنه كان لمثل هذه الأزمة أن تحل ببساطة في أي دولة تعمل مؤسساتها بشكل طبيعي باللجوء للمحكمة الدستورية غير ان هذا غير ممكن في الحالة الفلسطينية بوضعها الحالي ووجود حكومتين لا تعترف اي منهما بشرعية الاخرى، وكلاهما مشكوك في شرعيته الدستورية فضلا عن تعطل المجلس التشريعي الذي يعتقل الاحتلال عددا كبيرا من أعضائه، ومن الواضح ان النظام السياسي الفلسطيني حاليا بات محشورا بين مطرقة الاحتلال وسندان الانقسام بين حركتي فتح وحماس.