أبو كرش يفتح النار على وزير المالية بشارة

فلسطين اليوم

منذ 12 عاماً وهم يعانون من تقلب الحكومات التي ضربت بقوتهم وقوت أطفالهم عرض الحائط تحت حجج واهية، ورغم كيل الوعود التي وعدوا بها إلا أن ملفهم عالقاً، فحكومة تستثنيهم مطلقاً، وأخرى تخصم من مخصصاتهم، وثالثة لا تعترف بهم موظفون، بشكل مخالف للقانون.

إنهم موظفو تفريغات 2005 ، الذين ينطبق عليهم قانون قوى الأمن 2005، حيث عملوا كموظفين عسكريين قبل أحداث 2007 التي سيطرت فيها حركة حماس على قطاع غزة، وما أن شكل سلام فياض الحكومة بمرسوم رئاسي في 15 يونيو 2007 بدأت معاناتهم، علماً أنهم من دفعوا الضريبة الأكبر من دمائهم.

ومع تشكيل الحكومة الثامنة عشر برئاسة محمد اشتية، تم صرف مبلغ 1500 شيقل لهم كمنحة، بعد انقطاع لمدة 19 شهراً، وهو ما يعني أنهم ليسوا موظفون، ومع صرف الحكومة المتأخرات للموظفين اليوم الخميس ، تم استثناؤهم من هذه الحقوق.

المتحدث باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، فتح النار على وزير المالية في حكومة اشتية شكري بشارة، واتهمه بأنه من يقف خلف الخصومات والظلم الذي يتعرض له موظفو تفريغات 2005، وأنه اتخذ قراراً مخالفاً للقانون عندما اقتطع من رواتبهم وصرف لهم أقل من الحد الأدنى للأجور.

وقال أبو كرش في حديث لـ "فلسطين اليوم"، اليوم ومع صرف المستحقات لأصحابها يتم استثناء هذه الشريحة، متهماً وزير المالية شكري بشارة بالفساد المالي، وممارسة سياسة التمييز الجغرافي حتى في استعادة الحقوق المالية للموظفين، مضيفاً أنه تم إعادة المتأخرات كاملة لموظفي الضفة، بينما لموظفي غزة معتمداً على نسبة صرفهم 75% كرواتب كاملة.

وشدد على أن هذه السياسة (سياسة التمييز الجغرافي ممارسة ضد موظفي السلطة بشكل عام وخاصة موظفي 2005.

وطالب أبو كرش برحيل وزير المالية بشارة وتقديمه لهيئة مكافحة الفساد، باعتباره شريك في الفساد المالي وتجرؤه على رواتب الموظفين عامة وتفريغات 2005 خاصة في قطاع غزة، ليزيد من رواتب الوزراء والكماليات لهم رغم الأزمة المالية المعلن عنها للسلطة.

ورفض أبو كرش التعامل مع ملف تفريغات 2005 أنهم يتلقون "منحة"، مشدداً على أنهم موظفون رسميون وفقاً لقانون قوى الأمن 2005، ومارسوا عملهم سابقاً وفق هذا القانون. وشدد على عدم استطاعة أي حكومة نفي هذه الصفة عنهم.

وحول الأنشطة التي من الممكن أي يقوم بها تفريغات 2005، أكد أبو كرش أن رئيس الوزراء محمد اشتية وعد بأن يتم حل المشكلة بشكل جذري خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر. وقال:" نحن ملتزمون بهذه المدة ومتمسكون بوعد الحكومة، معرباً عن أمله أن لا تصل الأمور إلى طريق مسدود ، لكي لا نصل إلى فعاليات كبيرة بحجم المشكلة.

يشار إلى أن الإجراءات العقابية الممارسة من قبل السلطة ضد قطاع غزة، أثرت على كافة مناحي الحياة وبالأخص لشريحة الموظفين الذين تبددت حياتهم.