تقرير المزارعون في غزة: ضحايا للحصار والمنع "الإسرائيلي"

فلسطين اليوم

طال الحصار كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، من بينها الاقتصادية والزراعية، حيث تفرض "إسرائيل" حصاراً على تسويق المنتجات الزراعية لأسواق الضفة المحتلة، في إجراءات ظالمة بحق المزارعين الذين طالتهم الخسارة بسببها.

فإجراءات الاحتلال "الإسرائيلي" الصارمة بحق المزارعين والحصار الخانق الذي يفرضه عليهم، تمنع المزارعين من تسويق منتجاتهم الزراعية في أسواق الضفة والتي ترفض "إسرائيل" تسويقها خشية التأثير على منتجات مستوطناتها.

وتمنع سلطات الاحتلال بموجب الحصار دخول العديد من السلع والأصناف التجارية الى غزة، كما تحول دون تصدير منتجات غزة الزراعية بالشكل المطلوب، حيث يتم السماح بخروج كميات ضئيلة من هذه المحاصيل لأسواق الضفة، في حين ينادي المزارعون الذين يتطلعون لجني الأرباح، لتعويض خسائرهم إلى تصدير كميات بشكل أكبر، خاصة وأن محاصيل مثل البطاطا والبندورة والخيار، في بعض الأوقات تفوق ما يحتاجه السكان، الذين أيضا لا يقدمون على شرائها بكميات كبيرة، بسبب الفقر وتفشي البطالة، وهما أحد أسباب الحصار أيضا.

وقد اشتكى مزارعو قطاع غزة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى منظمة الأغذية العالمية "الفاو"، وطالبوا بالتدخل والضغط على إسرائيل، التي تتحكم في معابر القطاع، من أجل السماح لهم بتصدير منتجاتهم الزراعية إلى الضفة الغربية، وذلك بعد ان كشف تقرير حقوقي أن 80 % من مزارعي القطاع، يعيشون تحت خط الفقر.

وجاءت شكوتهم خلال تظاهرة نظمها عشرات المزارعين أمام مقر منظمة الأغذية العالمية "الفاو" في مدينة غزة، حملوا خلالها لافتات تنادي بمطالبه، للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى منها الصليب الأحمر، والرئاسة الفلسطينية.

فاليوم وبعد سنوات من منعه تمكن المزارع أكرم أبو روك من سكان بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، من تسويق الكوسا الذي يزرعها في أرضها لأسواق الضفة، الأمر الذي يشكل أمر إيجابي بالنسبة له.

وبين أبو روك، في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المزارعين في قطاع غزة عانى من جراء تسويق الكوسا في أسواق قطاع غزة فقط، حيث يتعرض للخسارة مما أجبره في بعض الأوقات لإتلاف الكوسا ورميها للحيوانات بسبب عدم قدرتها على الإيفاء بتكاليفها لصالح المزارع حيث يخسر بسبب زراعتها، كمثال بسيط على أثار المنع.

وأشار إلى أن التصدير يمكنه من رفع السعر بالنسبة للمزارع وتحقيق نوعا من الربح له، مع الاحتفاظ على سعره للسوق المحلي.

وطالب أبو روك وزارة الزراعة بالرقابة على البذور التي تدخل للقطاع للمزارعين، وأن يكون هناك تنوع زراعي للخضروات وتحديد للكميات، ومتابعة عمل المزارعين ودعمهم.

أما عن المعوقات، فنوه أبو الروك إلى أن نقص المياه هي أزمة يعاني منها المزارعون خاصة مع انقطاع التيار الكهربائي في ساعات محددة، حيث يضطر للخروج لأرضه القريبة من شارع جكر المحاذي للحدود الشرقية لخانيونس في ساعات الفجر الأولى لاستخدام المياه، مما يعرضهم لخطر إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال المتمركزين على الحدود.

من جهته، أوضح المهندس أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة،  أن مشكلة التسويق للضفة المحتلة، تتعلق بمنع "إسرائيل" المزارعين من التسويق حفاظاً على منتجات المستوطنات، فيتم إغلاق المعابر أمام المزارعين.

وبين البسيوني، في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن التسويق للضفة المحتلة أولى من تسويق منتجات المستوطنات، وهو ماتطالب به دوما وزارة الزراعة أن يتم فتح الباب أمام تسويق المنتجات الزراعية بشكل واسع للضفة المحتلة.

ومن المنتجات التي تمنعها "إسرائيل" من التسويق البطاطس المالحة، والمنتجات الورقية والبصل، حيث تقدر خسارة البطاطس المالحة ما يقارب 500 ألف دولار جراء عدم تسويقها للضفة.   

وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 عاما حصارا محكما على قطاع غزة، وبموجب تحكمها بمعابر القطاع التجاري كرم أبو سالم جنوبا، والمخصص للأفراد بيت حانون «إيرز» شمالا، تضع قيودا مشددة على حركة دخول وخروج البضائع والأفراد.