"موظفو السلطة" في غزة يترقبون صرف مستحقات رواتب الـ3 شهور وتخوفات من الفتات والإقصاء

فلسطين اليوم

حالة من القلق والترقب تسيطر على موظفي السلطة في قطاع غزة ، في إنتظار بدء صرف متأخرات ثلاثة شهور من مستحقات الرواتب التي أعلنت وزارة المالية  في رام الله عن صرفها، ليكون لسان حالهم ان الصراف الآلي هو الذي سيكشف لكل موظف نصيبه من الغنيمة ، رغم تأكدهم مسبقاً أن المستحقات ستكون لموظفي السلطة في رام الله نصيب الاسد وغزة لهم الفتات وخاصة بعد جملة القرارات التي فرضتها عليهم السلطة منذ سنوات.

75% من الرواتب ، التقاعد المالي ، قطع  رواتب مئات الموظفين , تفريغات 2005 العديد من القرارات السابقة وقفت عائقاً امام موظفي السلطة لحسبان المبلغ الذي قد تدفعه السلطة لهم من المستحقات التي تم إرسالها من "إسرائيل" بعد رفض السلطة الفلسطينية إستيلام اموال المقاصة منذ عدة أشهر .

العديد من الاشاعات توالت منذ اليوم الأول لإعلان صرف المستحقات ، لتتفاوت بين حرمان موظفي السلطة في غزة من باقي المستحقات ، وبين استثناء تفريغات 2005 من المستفيدين ، ليكون الرد عبر القنوات الغير رسمية من قادة فتح ان ما يتم الترويج له مجرد اشاعات و موظفي السلطة في غزة سيتم التعامل معهم كرام الله .

سداد الاموال اليوم

وكانت وزارة المالية اعلنت أنها ستقوم بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح موظفي القطاع العام على مدار الـ6 أشهر الماضية، بناءً على مداولات وقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين.

وأوضحت في بيان لها، أنه سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان، أيار، حزيران)، دفعة واحدة اليوم الخميس الموافق 17/10/2019.

كما سيتم سداد متأخرات رواتب الأشهر (تموز، آب، أيلول) بالتزامن مع رواتب (تشرين أول، تشرين ثاني، كانون أول)، حيث سيتم صرف رواتب هذه الأشهر بنسبة 100% في موعدها.

وعبرت الوزارة عن تقديرها واحترامها لموظفي القطاع العام لثباتهم وصمودهم وتفهمهم لخطوات المواجهة المالية التي اتخذت من قبل القيادة والحكومة الفلسطينية على مدار الـ8 أشهر الماضية.

سلطة النقد

ومن جانبها أصدرت سلطة النقد، أمس الأربعاء، تعليماتها إلى كافة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة العاملـة في فلسطيـن، بخصوص شروط التعامل مع الدفعة المحولة المتبقية من رواتب أشهر (نيسان، أيار، حزيران)، "مراعاة لظروف موظفي القطاع العام، وما يمر به شعبنا من أوضاع اقتصادية صعبة".

ونصت التعليمات، وفق بيان صادر عن سلطة النقد، أنه بناء على قيام وزارة المالية والتخطيط بتحويل الدفعة المتبقية من رواتب موظفي القطاع العام عن الأشهر 4 و5 و6/2019، يُطلب من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة الالتزام بخصم ما لا يزيد نسبته عن 50% من الحوالة الواردة إلى حساب موظف القطاع العام، لتسديد الالتزامات المستحقة عليه حتى نهاية شهر 6/2019.

وجاء في التعليمات أيضا أن يتم التعامل مع الموظفين الذين حصلوا على (تأجيل أقساط/ جدولة مديونية) وفقاً للشروط التعاقدية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

كما شدّدت تعليمات سلطة النقد على أن يتم الالتزام بالشروط نفسها بخصوص الخصومات لتسديد المستحقات على موظفي القطاع العام للأشهر المقبلة 7 و8 و9/2019.