تمرد العجول- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: عميره هاس

(المضمون: يتبين أنه ما زالت هناك فروع اسرائيلية تعتبر عادات الاستهلاك الفلسطينية حيوية من اجل وجودها - المصدر).

الدولة ذات التكنولوجيا المتقدمة والقنابل النووية (حسب مصادر اجنبية) تتعرض مرة اخرى الى تهديد مؤامرة لاسامية شريرة، مقاطعة فلسطينية لشراء العجول من اسرائيل. ليتها كانت انتفاضة نباتية فلسطينية، لكن الامر ليس هكذا. هذا قرار للسلطة الفلسطينية صدر في بداية شهر

 

ايلول، لوقف الشراء من اسرائيل لـ 120 ألف رأس من الابقار في السنة، نحو 60 في المئة من استهلاك لحوم الابقار في الضفة والقطاع. السلطة تبحث بنفسها وتشجع المزارعين والتجار على البحث عن مصادر أخرى للحوم، لا سمح الله.

مدافعا عن ذلك يقف بالطبع منسق اعمال الحكومة في المناطق، الجنرال كميل أبو ركن، الذي في الاسبوع الماضي حذر الفلسطينيين من أن اسرائيل "لن تسمح بمقاطعات من أي نوع ضد المنتجات الاسرائيلية". الجواب الصهيوني المنتصب هو كالعادة تهديد بالانتقام الجماعي: "اذا لم يعد الوضع الى سابق عهده" فان اسرائيل لن تسمح "بادخال جزء كبير من المنتوجات الزراعية الفلسطينية الى اسرائيل"، كتب في البيان الذي ارسل من مكتب المنسق في يوم السبت في الساعة 20:43. توقيت ارساله الغريب يدل على الاهمية التي توليها السلطات في اسرائيل. نأمل أن لا أحد سيضطر الى خرق ذلك بسببه.

 

قبل يومين من نشر تهديد المنسق صعد عشرات المزارعين الاسرائيليين في قافلة الى القدس، نحو بيت رئيس الحكومة. هذا ما جاء في بيان في موقع "بورتال" للزراعة والطبيعة والبيئة. على الشاحنات تم تعليق لافتات تهديدية مرعبة: "بي.دي.اس، حرب اقتصادية بتمويل من حكومة اسرائيل". حرب اقتصادية ضد مربي العجول في اسرائيل، خطوة أحادية الجانب، اغلاق المعابر، هذه الكلمات وغيرها التي تظهر في البيان الكبير منحت الالهام لصيغة تهديد المنسق، وهي تخلق الانطباع الكاذب بأن السلطة الفلسطينية هي كيان سياسي مساوي لاسرائيل، وأنه حتى الآن فقط علاقات متبادلة ونوايا حسنة ميزت علاقاتهما الاقتصادية.

 

العائلات الـ 500 تضررت من الخطوة الفلسطينية، كتب في البيان. من بين من تم اقتباسهم في البيان، ايضا احد اعضاء مبام السابقين وميرتس (ايضا سابقا؟) ابشالوم فايلين، سكرتير اتحاد مزارعي اسرائيل. يجب احترام اتفاق باريس، قال الاشتراكي (السابق)؟ من مؤسسي السلام الآن، وقال إن الخطوة الفلسطينية هي نتيجة لـ "صراع بين تجار وسياسيين داخل السلطة... فساد وصفقات ظلامية في الطرف الفلسطيني"، ليس أقل من ذلك.

بعد 25 سنة على التوقيع على اتفاق اوسلو واتفاق باريس، الاتفاقات المؤقتة التي عدد من بنودها اسرائيل تخلدها كما ترى والباقي ترميه في القمامة. الاقتصاد الفلسطيني فقط تراجع،

 

الضرائب واسعار المواد الاساسية متساوية، رغم أن متوسط الأجر الفلسطيني أقل من الحد الادنى للأجر الاسرائيلي. اسرائيل تسرق من الفلسطينيين المياه وتبيعهم إياه بثمن كامل وتفرض عليه ضرائب. تحت غطاء امني هي تقيد التصدير، وتمنع استيراد المواد الاساسية للتكنولوجيا المتطورة والاجهزة الطبية، تقيد الاستيراد الذاتي الفلسطيني وتقيد حركة الناس والبضائع وتمنع تطوير ووصول الى الموارد في حوالي 60 في المئة من الفضاء، وهذا جزء قليل من القائمة.

 

في بيان للحكومة الفلسطينية عن العجول لم يتم قول شيء عن "مقاطعة اقتصادية"، لكنها ايضا مرتبطة بقرارها بالانفصال بالتدريج عن اقتصاد الاحتلال. الانتقادات الداخلية الفلسطينية لن تتأخر في المجيء: الارتباط الفلسطيني باسرائيل هو كبير جدا، وهذه تصريحات فارغة، قال رجال الاقتصاد؛ قرار وقف شراء العجول استهدف افادة اصحاب احتكارات فلسطينيين الذين يستطيعون الاستيراد من مناطق بعيدة، قال نشطاء اجتماعيون، الموضوع لم يفحص كما يجب، تم الادعاء.

 

تهديد منسق اعمال الحكومة مدعوم بضغط المزارعين، يمكنه بالفعل كسر موقع هؤلاء المحتجين: اقتصاد اسرائيل لن يتضرر، لكن يتبين أنه ما زالت توجد فروع اسرائيلية عادات الاستهلاك الفلسطينية ضرورية لوجودها. لحكومة محمد اشتية هناك احتمال لقلب هذه الحقيقة الى أداة سياسية، وهذا من حق الشعب الذي يناضل ضد حكم اجنبي معادي ووحشي.