محللون إسرائيليون: قبول عباس بأموال المقاصة منقوصة انجاز "إسرائيلي"

فلسطين اليوم

رأى محللون "إسرائيليون" أن قبول رئيس السلطة محمود عباس باستقبال أموال المقاصة المنقوصة انتصاراً إسرائيلياً ورضوخ فلسطيني أمام المطالب "الإسرائيلية"، التي اقتطعت جزء من الأموال التي تخصص لأسر الشهداء والجرحى.

وقال الكاتب "الإسرائيلي" عكيفا ألدار: " إن مخاطر انهيار الاقتصاد الفلسطيني يمثل تهديداً لإسرائيل ينتظرها في الزاوية، وبدل أن يحصل هذا الاقتصاد على المزيد من الجزرات لدعم السلام، وزيادة منسوب الأمن، فقد تحول على يد حكومة بنيامين نتنياهو، والإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، إلى نموذج لاستخدام العصي التي تباعد من فرص السلام، وتمس بالأمن".

وأضاف، ألدار في مقالةٍ له بموقع المونيتور الإسرائيلي، أن "السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" اتفقتا قبل أيام على إرسال 1.8 مليار شيكل كجزء من أموال المقاصة، التي دأبت السلطة على رفض استلامها منذ بداية العام الجاري؛ بسبب اقتطاع "إسرائيل" منها ما تدفعه السلطة لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وأشار ألدار، إلى أن "هذا تقدم جيد، لكنه يعدّ بمنزلة حبة أسبرين لمريض بالسرطان، لأننا أمام حل أزمة واحدة فقط من سلسلة أزمات متراكمة على الفلسطينيين. نحن أمام اقتصاد يعاني جملة أمراض، وبات يصل إلى حالة مستعصية لا شفاء منها".

وأكد ألدار، مؤلف كتاب "المستوطنون ودولة إسرائيل"، الحائز على مبيعات فائقة، وتمت ترجمته للغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والعربية، أن "المرض الأساسي الذي يعانيه الاقتصاد الفلسطيني يتعلق بتراجع قيمة المساعدات الخارجية من 1.23 مليار دولار عام 2013 إلى 516 مليون دولار في 2018، ووقف الدعم الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين -الأونروا، والحد من حرية الحركة بفعل الإجراءات الإسرائيلية".

البروفيسور أفيخاي شناير من جامعة بار ايلان، أوضح للكاتب أن "نقل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية سيقلل انخفاض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، بجانب ارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية إلى 18%، خاصة في أوساط الشبان الصغار، فيما الحكومة الفلسطينية تعتمد في إدارة أزمتها المالية على الديون المحلية، وكل ارتفاع إضافي في معدلات البطالة سيكون له آثار خطيرة على أرض الواقع".  موضحاً أننا "لسنا بعيدين من الواقع الذي يشهد أن تقصم القشة ظهر البعير، وهذا السبب الأساسي الذي جعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعود للقبول باستلام أموال المقاصة المقتطعة من إسرائيل؛ لأنه لم يعد لديه خيارات إضافية، فالميزانية الفلسطينية العامة وصلت مستوى من الحضيض، وحتى بعد أن تحصل السلطة على ضرائبها، فإن هذا العام لن يحمل أخبارا سارة للسلطة الفلسطينية".

وأكد أن "من دعا إلى سن قانون تقليص أموال الضرائب من الإسرائيليين يعرضون اليوم موافقة أبو مازن أخيرا على استلام أموال المقاصة بأنه إنجاز إسرائيلي لمواجهة العمليات الفدائية، وعدم إعطاء الأسرى والشهداء مستحقاتهم المالية".

وأضاف الكاتب أن "الوضع الناشئ حاليا ليس جديدا، ففي أكتوبر 2011 أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وخلال سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، حذر قائد كتيبة الضفة الغربية في جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال نيتسان ألون من التبعات الخطيرة على الواقع الأمني؛ بسبب توقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية".

وختم بالقول إن "استمرار المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية يؤثر إيجابا على استقرار المنطقة، وفي ظل عدم وجود أفق سياسي فإن التعاون الأمني سيبقى معرضا للخطر؛ لأننا لا نستطيع القيام بمهامنا فقط من خلال الوسائل العسكرية، فالدبلوماسية والاقتصاد من الأدوات المساعدة جدا لنا".

الجدير ذكره، أن رئيس السلطة شدد في تصريحات مكررة له، بأنه لن يقبل استلام أموال المقاصة منقوصة، وتعهد بالاستمرار في دفع أموال الشهداء والأسرى، إلا أن إصراره توقف بعد ثمانية أشهر بقبوله استلام تلك الأموال بالشروط التي وضعتها إسرائيل.