السلطة تتلاعب..ترفض المقاصة لـ8 شهور كمناورة فاشلة لتعود بلجان كاملة مع الاحتلال

فلسطين اليوم

عبرت فصائل فلسطينية عن رفضها التام لقرار السلطة بتشكيل لجان من أجل بحث القضايا العالقة بين الجانبين، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي مؤشرات خطيرة على القضية الفلسطينية، ويؤكد قمة الاستهتار بالجمهور الفلسطيني، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الرافض لعلاقة السلطة بالاحتلال.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية أعلن، خلال كلمة له في مستهل اجتماع لقيادة السلطة بمدينة رام الله، مساء أمس الأحد، عن تشكيل لجان من أجل أبحث القضايا المالية المعلقة، وخاصة القضايا المالية العالقة بين الجانبين.

"كارثة حقيقة"

بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنها تنظر ببالغ الخطورة إزاء قرار عباس بتشكيل لجان مشتركة مع الاحتلال، مؤكدة أن ذلك كارثة حقيقية بحق الشعب الفلسطيني والأسرى والشهداء، وبحق المشروع الوطني الذي يواجه "صفقة القرن".

وأضافت في تصريحات لـ "إذاعة القدس" على لسان القيادي في الجبهة ماهر مزهر، وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن تشكيل اللجان المشتركة مع الاحتلال تعتبر انقلابًا على كل قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي، ويعبر عن استهتار السلطة بالشعب والفصائل والقوى الفلسطينية.

"مؤشرات خطيرة"

وتابع مزهر: "حديث عباس بأنه لن يستلم أموال المقاصة قبل 8 أشهر وتراجعه عن القرار واستلام أموال المقاصة، كل ذلك يؤدي لمؤشرات خطيرة، بالرضوخ للعدو المجرم الذي يمارس سياسات القتل وتراجعًا عن قرارات السيادة الفلسطينية".

ولفت أن قرار عباس يثبت ادعاء "إسرائيل" بأن الأموال تذهب إلى "الإرهابيين" وفق مزاعم الاحتلال، مشيرًا إلى أنذلك يضع أسر الشهداء والأسرى في دائرة الإساءة والظن أمام المؤسسات الدولية.

"استهتار وتطبيع مع الاحتلال"

وشددت الجبهة الشعبية، على أنه من الأجدر على عباس، أن يبقى متمسكًا بقرارته والبدء بخطوات عملية بالانفكاك رسميًا عن العدو الصهيوني، والتحلل من التنسيق الأمني واتفاقية اسلو، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني.

وأشارت إلى أن تفعيل اللجان المتوقفة منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، مؤشر بأن السلطة ستعود إلى كافة الاتفاقيات بلا استثناء بالتعاون مع الاحتلال، مبينًا أن ذلك لا يعتبر إنجازًا للشعب الفلسطيني، بل المزيد من الاستهتار بعذابات الشعب الفلسطيني وبالقرارات الدولية التي تنصف القضية الفلسطينية.

وأكد مزهر، أن ذهاب عباس طواعية لقرار اللجان المشتركة، يدفع لمزيد من حلقات التطبيع مع الاحتلال، موضحًا أنه يعطي الضوء الأخضر لبعض الأنظمة العربية والمطبعين بالتوجه إلى التطبيع مع الاحتلال.

وأوضّح، أن السلطة الفلسطينية أصبح لها مهمة أساسية توظفها "إسرائيل" لحماية المستوطنين ومشروعها الاستيطاني، مشيرة إلى أن ذلك يأتي لشرعنة الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

"حديث اعلامي"

من جانبها، قالت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، إن حديث رئيس السلطة محمود عباس عن تشكيل لجان مشتركة مع الاحتلال لتفعيل الاتفاقات السابقة، يؤكد أن قراراته السابقة بوقف التعامل بالاتفاقات الموقعة، مجرد حديث إعلامي يفتقد للجدية.

وأضاف المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، أن هذا السلوك من قيادة السلطة قمة الاستهتار بالجمهور الفلسطيني، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الرافض لعلاقة السلطة بالاحتلال.

"مصالح حزبية"

وأكد قاسم، أن السلطة تثبت في كل مرة انعدام الإرادة في مواجهة الاحتلال وسياسته، وعدم قدرتها الانفكاك عن مصالحها الحزبية والشخصية الضيقة، المعاكسة للمصلحة الوطنية العليا".

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أكد أن القيادة الفلسطينية نجحت بانتزاع قرار تفعيل عمل اللجان المشتركة بموجب (اتفاق باريس) الاقتصادي، الأمر الذي يسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بمتابعة كافة القضايا الاقتصادية ومراجعتها والتدقيق على كل الأموال التي تقوم إسرائيل بخصمها، وهذا يحدث لأول مرة منذ العام 2000.

وقال مجدلاني في تصريحات إذاعية، إن اجتماع اللجان المشتركة الذي عطلته إسرائيل منذ عام 2000 سيبحث في أولى اجتماعاته غداً الأحد الخصومات التي كانت تقطتعها "إسرائيل" كفواتير الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، ومراجعة ما يتم جبايته من رسوم المجاري والمعابر، وكافة ما يتعلق بالمقاصة الفلسطينية.

وأشار إلى أن العودة إلى عمل اللجان المشتركة، يهدف أيضاً إلى الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه سيتم مراجعة بنود اتفاق باريس، وإعادة التفاوض بشأن بنود أخرى، مما يعني استيراد سلع لم تكن موجودة في القوائم السابقة التي تم تحديدها عند توقيع الاتفاقية عام 1993.