رباح: استلام أموال المقاصة منقوصة رضوخ لآليات أوسلو وشروطه

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، أن السلطة الفلسطينية، تراجعت عما جرى الإجماع عليه وطنياً، من ناحية بعدم استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي منقوصة من أي مبلغ.

وأضاف: أن هذا الموقف أعلنه الرئيس محمود عباس في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مشيراً إلى أنه جرى التراجع عنه من خلال الحلول الجزئية التي جرى التوصل إليها، والتي تتبعها "إسرائيل" وأمريكا، بذريعة "حتى لا تنهار السلطة ومعها التنسيق الأمني".

وتابع: بدأت الحلول الجزئية بضريبة "البلو"، ثم إعادة تسليم جزء من أموالنا المستحقة لنا، مليار و800 مليون شيكل، من أصل حوالي 3 مليارات شيكل، وهي مستحقة عن الشهور السبعة الماضية.

وشدّد على أن هذه الحلول الجزئية بلا أفق، و"إسرائيل" تتعاطى مع أموال المقاصة باعتبارها تحت سيطرتها، وهي المتحكمة المباشرة بها، وهذا من الثمار المرّة لبروتوكول "باريس" الاقتصادي، والذي أخذنا قراراً في المجلسين الوطني والمركزي بالتحرر من قيوده ووقف العمل به، ورئيس السلطة أعلن على وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل"، وفي مقدمتها بروتوكول باريس، لنعود مرة أخرى لنفس الدائرة بالحديث عن لجان فنية مشتركة تبحث في نفس الدائرة وفي إطار بروتوكول باريس واتفاق أوسلو.

وأضاف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: أنه بهذه الخطوات سنبقى أسرى قيود بروتوكول باريس، وأسرى سياسة أوسلو وقيوده والتزاماته، وسيبقى الاقتصاد الفلسطيني ملحقاً بالاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي نعود إلى "نقطة الصفر".

ولفت رباح إلى أن مستوى تحرك السلطة للضغط على "إسرائيل" كان غائباً، لم تكن هناك ضغوط لا في الميدان ولا في المستوى السياسي، أو على المستويات الإقليمية والدولية، حيث إن السلطة لم تبذل ما هو مطلوب من اتصالات وعلاقات وضغوط للرد على هذا السطو والعدوان الإسرائيلي.