ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاركة

تحدثت إدارة المخاطر في بنك "جي بي مورجان" الأمريكي عن إمكانية نشوب أزمة مالية عالمية جديدة عام 2020، على إثر حالة الركود الاقتصادي المتوقعة خلال الفترة القادمة.

وأفاد تقرير لصحيفة التايمز بأن الفترة الحالية يسودها قلق عالمي، خشية حدوث ركود اقتصادي وشيك، ما قد يتسبب بحدوث أزمة مالية عالمية.

وأثارت هذه التوقعات المخاوف من حدوث أزمة مالية عالمية مشابهة للتي حدثت في عام 2008، والتي أدت إلى حدوث ركود عالمي وانهيار في بعض الاقتصاديات وزيادة الديون الخارجية لبعضها.

بالمقابل يرى مختصون أن هناك مبالغة في هذه التوقعات، إذ لا يوجد مؤشرات تدل على احتمالية نشوب أزمة مالية عالمية.

أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند الأمريكية مصطفى شاهين يرى بأن هذه التوقعات مبالغ فيها، مضيفا: "الأزمة المالية العالمية تكون مؤشراتها مرتبطة بحجم المديونية الخارجية خاصة إذا عجزت بعض الدول عن السداد".

وتابع شاهين إن "مؤشرات نشوب أزمة مالية عالمية ضعيفة إلى الآن، لأن معدل النمو في أمريكا جيد، ومعدل البطالة فيها انخفض أيضا، ووصل حتى 3.5، وهذه أول مرة منذ خمسين عاما يصل فيه لهذه النسبة". بحسب موقع عربي 21.

وتابع: " الأزمة تحدث إذا انخفض ناتج الدولة، فمثلا دولة صادراتها قوية هذا يقلل طلبها على الاستيراد بالتالي تتأثر الدول الأخرى سلبا وينخفض ناتجها، لكن لا أرى الآن مبررا للقول بأن هناك انخفاض في الاستيراد من الخارج".

وأشار إلى أن الدول الأوروبية هي فقط من تعاني حاليا وخاصة ألمانيا، التي لديها ركود، مضيفا: "ولكن لا يمكن أن يدفعنا انهيار مدخول بعض الدول للقول بأن هناك أزمة مالية عالمية مقبلة، خاصة أن سياسة ترامب الداخلية تشجع على النمو العالمي".

بدوره قال الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: "أشك بأن هذه التوقعات مبالغ فيها، خاصة أن أغلبها جاء بسبب الممارسات في العلاقة بين القوى الاقتصادية الكبرى بما يسمى الحرب التجارية بين الصين وأمريكا على وجه الخصوص".

وأضاف الصاوي: " سياسة الحماية التجارية التي أعلنها ترامب والحرب التجارية التي أعلنها ضد العديد من الدول وعلى رأسها الصين، تثير المخاوف الحقيقية من حدوث حالة ركود وبالتالي نشوب أزمة مالية عالمية".

وأشار إلى أن هناك عوامل لنشوب أزمة مالية عالمية، وهي إضافة للحرب التجارية الأمريكية الصينية، الخلاف حول رفع سعر الفائدة وأيضا حرب العملات، وهذه العوامل أو المشاكل لم تحل إلى الان وفق الصاوي.

مضيفا: "القول بأن التوقعات بنشوب أزمة مالية عالمية مبالغ فيها هو محل شك، خاصة أننا نرى أن هناك حالة اضطراب يمر به الاقتصاد العالمي، وأيضا حالة توتر تجاري بين أمريكا والصين".

ويشدد الخبير شاهين أن أثر الأزمة المالية العالمية إن حدثت في عام 2020 على الدول العربية لن يكون قوي، باعتبار أن أغلب اقتصادها ريعي وفقا لخبير الإقتصاد مصطفى شاهين.

وتابع شاهين: "الدول العربية هي خارج إطار التأثر بالأزمات المالية العالمية، فأغلب اقتصادياتها تعتمد على النفط، فلو انخفض سعره سينخفض إيراداتها، لكن لحسن الحظ دول الخليج عندها احتياطات نفطية جيدة، بالتالي يستطيعون أن يسحبوا منها ويمررون من الأزمة".

وأضاف: " الدول العربية الأخرى لا يتربط تصديرها بالاقتصاد العالمي، خاصة أن بعضها يصدر كميات محدودة من المعادن كالنفط في الجزائر والفوسفات في الأردن".

واستدرك بالقول: "لكن قد تتأثر بعض هذه الدول بسبب انخفاض السياحة وتحويلات مواطنيها من الخارج، فمثلا في حال حدثت أزمة مالية ستقل السياحة العالمية، وبالتالي سيقل عدد السياح الذين يحضرون لهذه الدول وخاصة مصر، أيضا نتيجة تأثر الدول النفطية ستقل تحويلات مواطني الدول الأخرى التي يعملون فيها".

واتفق الصاوي مع شاهين بضعف تأثر الدول العربية بالأزمة وقال: "الدول التي تتأثر بالأزمات المالية العالمية هي التي تكون فاعلة في الاقتصاد العالمي، والدول العربية تلعب دور التابع، وهي ليست مؤثرة في حركة الاقتصاد العالمي لأنها ليست دول منتجة".

وأضاف: "قد تتأثر الدول النفطية في حال انخفض سعر النفط، أما غير النفطية ستتأثر نسبة العمالة فيها التي ستذهب لدول الخليج، حيث ستقل الفرص أمامهم، وقد تتأثر بعض الصناعات التقليدية والمنسوجات فيها".