خبر القضاء الأسباني يؤكد أهليته للتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ارتكبت في غزة

فلسطين اليوم-غزة

رحبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان في إسبانيا، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالقرار الذي اتخذه قاضي التحقيق المركزي رقم 4 في المحكمة الوطنية الإسبانية بتاريخ 29 يناير 2009، والتي تلقت شكوى تتعلق بجرائم ارتكبت في غزة في عام 2002، وتنظر المنظمات الثلاثة بضرورة أن تتعاون السلطات الإسرائيلية بشكل كامل مع التحقيق، ولم يستأنف الادّعاء ضد القرار.

وعليه فإن القرار يشكل نقطة انطلاق لإجراء تحقيق قضائي في جرائم حرب اقترفت في غزة في عام 2002، ويستهدف التحقيق سبعة مسؤولين إسرائيليين هم: بنيامين بن اليعيزر، وزير الحرب السابق الذي يشغل حالياً منصب وزير البنى التحتية؛ ودان حالوتس، قائد سلاح الجو الإسرائيلي عندما ارتكبت الجرائم؛ ودورون ألموغ، القائد السابق للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة؛ وغيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي؛ وميخائيل هرتصوغ، السكرتير العسكري لوزارة الحرب؛ وموشية يعلون، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي؛ وأبراهام ديختر، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت).

وتتصل الوقائع بأحداث يوم 22 يوليو 2002، عندما استهدفت طائرة اف-16 تابعة للجيش الإسرائيلي بقنبلة تزن طناً واحداً مسؤولاً في حركة حماس في حي الدرج بمدينة غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد 14 مدنياً فلسطينياً إضافة إلى القائد في حركة حماس، وجرح نحو 150 فلسطينياً آخر.

وفي شهر يناير من عام 2006، اعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن القصف كان متناسباً مع الهدف العسكري، والذي كان يتمثل في اغتيال القائد في حماس.

وبتاريخ 24 يونيو 2008، قدم ستة من الناجين من الهجوم شكوى في إسبانيا، بمساعدة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية الدولية، من أجل التحقيق في الجرائم وتحديد المسئوليات الجنائية الشخصية للمسؤولين المفترضين عن ارتكاب الجرائم.

وقالت سهير بلحسن، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "إن القرار يشكل خطوة هامة في النضال ضد الحصانة فيما يتعلق بالجرائم التي يقترفها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة."

وفقاً للقانون الإسباني، فإن القواعد التي يمكن بموجبها ممارسة الولاية القضائية الدولية في إسبانيا لا تتطلب تواجد الأشخاص المتهمين في الدولة، يمكن إجراء هذا التحقيق طالما أن هذه الجرائم لم يتم التحقيق فيها في إسرائيل باتباع الأصول القانونية، لذا فإن القاضي الإسباني أكد تمتعه بالصلاحية في هذا السياق فقط بعد أن تأكد بأن السلطات الإسرائيلية لم تكن بصدد إجراء التحقيق وتقديم الأشخاص المفترض بأنهم مسؤولون عن مقتل الضحايا المدنيين الفلسطينيين إلى المحاكمة، وفي قراره، أصدر قاضي التحقيق المركزي رقم 4 في المحكمة الوطنية الإسبانية تفويضاً قضائياً دولياً وطالب السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بالتعاون مع التحقيق.

وقد أبقت المحكمة الوطنية الإسبانية على وضعية القضية كجريمة حرب، ولكنها لم تستبعد إمكانية توسيع هذه الوضعية إلى جرائم ضد الإنسانية في حال أثبت التحقيق ما يدل على مثل هذا التصنيف.