عباس: سأعلن موعدا لإجراء الانتخابات العامة بعد عودتي

فلسطين اليوم

جدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفضه لإعلان رئيس وزراء "إسرائيل" بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات لـ"السيادة الإسرائيلية"، وأنه في حال أقدمت أية حكومة إسرائيلية على تنفيذ ذلك، فإن جميع الاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية.

وأضاف عباس -في كلمته أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك- أن تنكر الولايات المتحدة الأميركية لمسؤولياتها الدولية والقانونية والسياسية والأخلاقية، وتشجيعها لحكومة الاحتلال على التنكر لجميع الاتفاقات والتراجع عن جميع التزاماتها تجاه "السلام"، أفقد عملية السلام كل مصداقية، ودفع قطاعات واسعة من شعبنا إلى فقدان الأمل في السلام المنشود، وجعل حل الدولتين في مهب الريح.

وجدد رفضه ما يسمى بـ"صفقة القرن"، أو أية حلول اقتصادية وهمية وواهية تطرحها الإدارة الأميركية، بعدما نسفت بسياساتها وإجراءاتها كل فرص تحقيق السلام، مشددا على أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية شاء من شاء وأبى من أبى.

كما جدد عباس الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة التي سبق أن طرحها في مجلس الأمن الدولي في فبراير 2018، بحيث تشارك في هذا المؤتمر الأطراف العربية والدولية المعنية كافة، بمن فيها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، والرباعية الدولية، كي يقر خطة تستند إلى الإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتتضمن أطراً زمنية محددة لإنهاء الاحتلال واستقلال الدولة وإنهاء الصراع.

وشدد على أن السلطة لن تقبل بأن تكون رعاية السلام بعد اليوم حكراً على دولة واحدة.

وحول أموال "المقاصة"، قال رئيس السلطة: إن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموالنا والاستيلاء على جزء منها زاد من معاناة شعبنا، إلا أننا لن نرضخ للاحتلال مهما كانت الظروف ومهما زادت المعاناة، وسنقاوم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وعلى رأسها المقاومة الشعبية السلمية.

وفي الشأن الداخلي، كشف الرئيس انه سيعلن فور عودته من نيويورك عن موعد لإجراء الانتخابات العامة، ودعا الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة للإشراف على إجراء هذه الانتخابات، مؤكدا انه سيحمل أية جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدد المسؤولية الكاملة، حسب قوله.