سلطة الأراضي: إزالة التعديات تمهيداً لتنفيذ مشاريع خدماتية

فلسطين اليوم

تبذل سلطة الأراضي الفلسطينية بغزة قصارى جهدها لإزالة التعديات عن الأراضي الحكومية التي امتدت لتطال المئات من الدونمات، في وقت تسعى فيه إلى استثمار تلك الأراضي في مشاريع سكنية وخدماتية وزراعية تخدم الصالح العام.

رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة، أكد أن الحاجة الماسة للأراضي الحكومية لإنشاء مشاريع خدماتية ومدارس ومستشفيات تستوجب مواصلة سلطة الأراضي إزالة التعديات على الأراضي الحكومية التي تجاوزت مئات الدونمات.

 ولتحقيق هذا الهدف وللحفاظ على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها، وضعت سلطة الأراضي خطة للتعامل معها تستند على محوريين أساسيين، الأول: يستند على توعية الجمهور بخطورة التعدي على الأراضي الحكومية وأنواع الأراضي، والمحور الثاني: الإجراءات التي تتخذها لاستعادة هذه الأراضي.

 وفي هذا الخصوص عقدت سلطة الأراضي بالتعاون مع بلديتي رفح وخانيونس لقاءين مع الوجهاء والمخاتير في المحافظتين لاطلاعهم على الإجراءات التي تنفذ لحماية الأراضي الحكومية، وضرورة إسناد سلطة الأراضي من المجتمع المحلي للقيام بدورها وواجباتها في الحفاظ عليها واستعادتها من يد المتعدين.

مرحلة أولى

وقال أبو صبحة في تصريحات صحفية": إن سلطة الأراضي بدأت فعليا في إخطار عدد من المتعدين على الأراضي الحكومية حسب الأولويات، بحيث استهدفت عملية الإزالة في المرحلة الأولى، إزالة التعديات عن الأراضي الزراعية غير المقام عليها أي مساكن، والتي تشكل أكبر مساحة في التعدي"، موضحا أنه تمت إزالة تعديات عن أراضي زراعية حكومية في محافظات خانيونس ورفح والشمال.

وفي السياق ذاته أشار رئيس سلطة الأراضي إلى أن الباب مفتوح أمام المتعدين على الأراضي الزراعية لتسوية أوضاعهم ودراسة إمكانية استئجارهم لجزء من هذه الأراضي حسب نظام المزارعة، ووفقاً لما تقدره الجهات المختصة.

وبين أن سلطة الأراضي شارفت على الانتهاء من تنفيذ مشروع الحصر الاجتماعي والرفع المساحي للأراضي الزراعية الحكومية لتوفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن الأراضي الزراعية المؤجرة والمتعدى عليها بما يسهل عملية استثمارها وتطويرها وفقا للحاجة.

مشاريع سكنية وخدماتية

وفيما يتعلق بآليات التصرف بالأراضي الحكومية التي تزال عنها التعديات وكيفية استثمارها، أوضح أبو صبحة أن الطلبات المقدمة للحاجة لأراضي حكومية تفوق ما هو متوفر، وأن عمليات تخصيص هذه الأراضي تكون للصالح العام، مثل محطة طاقة شمسية لإمداد محطة معالجة المياه العادمة في خانيونس بمساحة 80 دونم، إضافة إلى الحاجة لتوفير 150 دونم لسلطة الطاقة في رفح وغيرها في الشمال، لا سيما لمشاريع الطاقة البديلة.

 وإضافة لذلك تم تخصيص أراضي حكومية لإنشاء مشاريع إسكانية للشباب، حيث تم بالفعل تخصيص أرض في الشمال وسيتم تخصيص أراضي مماثلة في خانيونس ورفح، إضافة لتخصيص مستشفى لغسيل الكلى في الشمال على مساحة عشر دونمات الأمر الذي يتطلب من سلطة الأراضي الاستمرار في إزالة التعديات لتوفير الاحتياجات الآنية من المشاريع الخدماتية لسكان قطاع غزة.

إزالة 90% من التعديات

وبخصوص مساحة الأراضي الحكومية التي أزيلت عنها التعديات، أكد أبو صبحة أن الأشهر العشرة الماضية شهدت إزالة تعديات عن حوالي 220 دونم، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة لإزالة التعدي ومنع هذه التعديات خاصة الحديثة منها.

 ولفت إلى نجاح سلطة الأراضي في منع التجرؤ على التعدي بنسبة 90%، مشددا على أنهم لن يتهاونوا في التعامل مع المتعدين في سبيل الحفاظ على الأراضي الحكومية التي هي ملك للأجيال القادمة.

 وحول التعديات السكنية أوضح رئيس سلطة الأراضي أن العمل جاري لتسوية أوضاع ما يقارب من 26 عشوائية مقامة قبل 15/5/2010 ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 100/2015، وتم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع عزبة بيت حانون، ووفقا لنظام تسوية العشوائيات والبدء الفعلي بعملية التسوية ووفقاً للنظام المذكور، والذي ينص على أن عملية التسوية على الأراضي الحكومية تكون مدفوعة الثمن على أقساط لمدة عشر سنوات وعلى مساحات من 150 إلى 250 م حسب حالة وعدد أفراد الأسرة.

وشدد أبو صبحة على الاستمرار في إزالة التعديات عن الأراضي الحكومية وإعادة رقبتها للملك العام، مع الحرص الشديد على عدم إيقاع أي ظلم على أي مواطن، مؤكدا أن مقر سلطة الأراضي مفتوحاً أمام أي شخص يشعر بالظلم، وأنه سيتم دراسة مظلوميته بكل شفافية، وأنه تم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لاستقبال الجمهور.