ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاركة

قررت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي، يوم أمس الخميس، رفع السرية عن اسم شخص أحيطت هويته بالسرية التامة لفترة طويلة، ويشتبه بأنه وجّه تعليمات لمسؤولين سعوديين بمساعدة منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، الأمر الذي قد يضع السعودية في موقف حرج.

وكان أقارب الضحايا الذي قتلوا في الهجمات، والذين يُقاضون السعودية لاتّهامهم إيّاها بتقديم مساعدة مادّية لتنظيم "القاعدة"، قد طالبوا برفع السرّيّة المحيطة بذلك الشخص.

وقرر مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل "في ضوء الطبيعة الاستثنائيّة لهذا الملفّ"، الاستجابة لطلب أقارب الضحايا، بحسب ما جاء في وثيقة تمّ إرسالها إلى القاضي المسؤول عن الملفّ.

وتهدد هذه القضيّة بإحراج السعودية التي نفت على الدّوام أيّ صلات بتنظيم القاعدة، وتجعلها عرضةً لمطالبات بتعويضات عن الأضرار قد تصل إلى مليارات الدولارات.

يشار إلى أن هناك 15 سعوديّا بين الأشخاص الـ19 الذين نفّذوا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

واتّهم تقرير رسمي يعود إلى العام 2002 مسؤولين سعوديَّين اثنين، هما فهد الثميري وعمر البيومي، بأنّهما موّلا عددا من أفراد المجموعة التي نفذت الهجمات. لكنّ أيّ دليل لم يُثبت في وقت لاحق هذه الاتهامات.

وفي تقرير يضمّ الكثير من المعلومات، أعاد مكتب التحقيقات الفدرالي عام 2012 إطلاق فرضيّة أنّ "هناك أدلّة على أنّ طرفا ثالثا أمرَ البيومي و الثميري بمساعدة منفّذي الهجمات".

ولطالما سعى أقارب الضحايا للحصول على التقرير بالكامل.

وقد وافقت وزارة العدل على رفع السرّيّة عن اسم هذا "الطرف الثالث" ولكن ليس على المعلومات الأخرى الواردة في ذلك التقرير.

ورحّبت عائلات الضحايا بالإعلان عن رفع السرّيّة المرتقب عن ذلك الشخص.

وقالت تيري سترادا التي تُمثّل العائلات "إنّها نتيجة جيّدة". وأضافت في بيان "لكن يجب ألا نضطرّ إلى التوسّل للحصول على هذا النوع من المعلومات، أو أن يتمّ إبقاؤنا في حالة تعتيم في ما يتعلّق بالدور السعودي في الاعتداءات".