ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاركة

بقلم: عميره هاس

(المضمون: في رد على التماس ضد منع الخروج للعلاج من القطاع، اعلنت الدولة أنها شملت في سلة اعتباراتها لرفض منح تصاريح لدخول الضفة خوفا من عدم العودة الى القطاع - المصدر).

 

اسرائيل تعمل على منع "استقرار" فلسطينيين من سكان قطاع غزة في الضفة الغربية. حتى منتصف هذه السنة كان يسكن في الضفة 2671 فلسطيني من قطاع غزة، 0.14 في المئة من

 

اجمالي سكان القطاع، بدون تصريح من اسرائيل. 1397 شخص منهم حصلوا على تصاريح خروج للعلاج، كمرضى أو مرافقين، ولم يعودوا الى القطاع. وحسب النيابة العامة معظم الحاصلين على التصاريح للعلاج والذين لم يعودوا الى القطاع فعلوا ذلك من العام 2017، مقابل 263 شخص فقط فعلوا ذلك قبل تلك السنة. اسرائيل تعتبر هؤلاء الفلسطينيين "مقيمين غير قانونيين"، وفي رد النيابة العامة على الالتماس الذي تم بحثه أمس في المحكمة العليا كتبت بأنها تبذل الجهود لوقف الزيادة في هذه الارقام "ومنع استقرارهم" في الضفة الغربية.

 

حسب اقوال الدولة، على الاغلب تنتقل عائلات "بصورة متقطعة" من القطاع الى الضفة. شخص يحصل على تصريح لمرة واحدة ينتقل الى الضفة، وبعد ذلك ينضم اليه ابناء عائلته المقربين على اساس تصريح انساني ما – ولا يعودون. حسب الرد فان الدولة تخاف من أن تستغل سلطات حماس لاهدافها مواليد القطاع الذين يعيشون في الضفة. في شباط 2016 بدأت ادارة التنسيق والارتباط في غزة الخاضعة لمكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق في تضمين الخوف من عدم عودة الحاصلين على التصاريح الى غزة كجزء من اجمالي اعتباراتها لرفض الطلبات.

 

حسب جمعية "الميزان" لحقوق الانسان في غزة وجمعية "اطباء من اجل حقوق الانسان" في تل ابيب، فانه في الفترة التي مرت منذ أن لاحظوا ازدياد عدد المرضى الذين لا تسمح لهم الدولة بالخروج من القطاع الى الضفة بذريعة أن اقاربهم هم "مقيمون غير قانونيين" في الضفة، حسب شهادات وصلت اليها والى الصحيفة، على الاقل في عدد من الحالات قيل للمرضى بأنه يمكنهم الخروج للعلاج شريطة عودة اقاربهم من الضفة الى القطاع فقط.

 

المنظمتان، بواسطة المحامي تمير بلما، تقدموا بالتماس للمحكمة العليا من اجل اصدار أمر الغاء معيار "الخوف من المكوث غير القانوني في الضفة" كاساس لمنع خروجهم من اجل تلقي العلاج. وطلبت الغاء طلب عودة قريب العائلة الى غزة كشرط للحصول على التصريح. القاضي اسحق عميت والقاضي اليكس شتاين والقاضي عوفر غروسكوفاف رفضوا الالتماس لأن الدولة اعلنت عن عدم وجود سياسة كاسحة لمنع خروج سكان غزة الى الضفة الغربية، بسبب ذلك. وأن عودة الاقارب ليست شرط لاعطاء تصريح الخروج للعلاج. القضاة قالوا إنه اذا تبين أنه لا يوجد توافق بين اعلان الدولة وبين الوضع على الارض، فان الطرفين يمكنهما العودة الى المحكمة المركزية.

 

في رد النيابة العامة على الالتماس كتب أنه لحوالي 400 شخص من الحاصلين على تصاريح العلاج الذين لم يعودوا الى القطاع، يوجد اقارب من الدرجة الاولى يقيمون في الضفة بدون تصاريح. ومع ذلك، اضافوا في النيابة بأن الحالات التي رفضت بسبب الخوف من اساءة استخدام التصاريح ضئيلة. في هذه السنة وفي السنة الماضية رفض 198 طلب خروج للعلاج خوفا من اساءة استغلال التصاريح، وليس فقط بسبب القرابة العائلية، كتب في الرد. وبعد اعادة فحص، كتب ايضا بأنه تبين أن 58 من المرفوضين حصلوا في نهاية المطاف على تصريح خروج من غزة الى الضفة.

 

في العام 2018 اصدرت اسرائيل 60 ألف تصريح خروج من القطاع تقريبا. حيث في حالات كثيرة يتعلق الامر بعدة تصاريح لنفس الشخص. حوالي 16 ألف تصريح كانت للعلاج، و12 ألف تصريح كانت لمرافقي المرضى. وفي النصف الاول من العام 2019، حوالي 15 ألف من بين 33 ألف تصريح اعطيت لمرضى ولمرافقين.

 

في ردها تناولت النيابة العامة دفعة واحدة المقيمين غير القانونيين في الضفة وفي اسرائيل، لكن يمكن الافتراض أن معظم الاشخاص الذين لم يعودوا الى غزة استقروا في مدن الضفة الغربية، وبالاساس في رام الله. هناك احتمالاتهم للحصول على مصدر رزق منخفضة أقل وهم يستطيعون العمل في اعمال عارضة.

 

القلائل الذين نجحوا في الوصول الى الضفة هم جزء من ظاهرة كبيرة لسكان القطاع الذين هاجروا أو يريدون الهجرة منه بسبب ظروف الحياة المتدهورة هناك، نسبة البطالة المرتفعة والحصار الاسرائيلي والمعارضة لحكم حماس. من بين عشرات الآلاف الذين هاجروا في السنوات الاخيرة، الكثيرون انتقلوا الى تركيا مع تأشيرة سائح أو طالب وبقوا هناك. عدد منهم انتقل منها الى اوروبا بدون تأشيرات، في محاولة للحصول على ملجأ سياسي. وآخرون جربوا حظهم عبر البحر وحتى أنهم ماتوا غرقا.

 

ولكن خلافا للهجرة الى دولة اخرى، حسب اتفاقات اوسلو، القطاع والضفة هما وحدة جغرافية واحدة. ورغم الانفصال الجغرافي بينهما، الانفصال السياسي – الحكومي بين المنطقتين ووجود نظم تشريع مختلفة، تشكلت فيها منذ العام 2007. السكان في الضفة الغربية وفي قطاع غزة يتقاسمون نفس الاجهزة الحكومية، وانظمة خارجية حكومية، وجميعهم يحملون نفس جواز

السفر الفلسطيني ويسجلون في نفس السجل السكاني الفلسطيني بمصادقة اسرائيل. حتى العام 1991 سكان القطاع كان يمكنهم الانتقال والعيش في الضفة الغربية واعتبارهم "مقيمين غير قانونيين" من قبل السلطات الاسرائيلية، وهذا الامر تطور في بداية النصف الثاني من التسعينيات، وبصورة موازية للمفاوضات مع السلطة الفلسطينية.