تنديد عربي ودولي واسع لتصريحات نتنياهو بضم الأغوار

فلسطين اليوم

توالت ردود الفعل المنددة من عواصم عربية غداة إعلان رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه أن يضم جزئيا غور الاردن في الضفة الغربية المحتلة في حال إعادة انتخابه.

وأعلن نتنياهو الذي يخوض حملة انتخابية، أنه يعتزم "إقرار السيادة الاسرائيلية على غور الاردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت"، موضحاً أنّ هذا الإجراء سيطبق "على الفور" في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

وفي حين اعتبر الاتحاد الاوروبي عبر الناطق باسمه ان مشروع الضم الذي اعلنه نتانياهو يقوض "إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم"، أثار إعلان رئيس وزراء الاحتلال موجة تنديد في العالم العربي.

ودان وزراء الخارجية العرب بشدة إعلان نتنياهو في بيان صدر أول أمس بعد اجتماع طارىء عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة.

وجاء في البيان أن “هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338".

واعتبر مجلس الوزراء العرب أن "هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة".

وأكد المجلس "تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1968 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين بالعودة والتعويض وفقا لقرارات الامم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

وبعد الاعلان ، وصفت المسؤولة الكبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي تعهد نتنياهو بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي" و"سرقة للأراضي وتطهير عرقي ومدمر لكل فرص السلام".

واعتبر وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي أن اعلان نتنياهو يعد "تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".

كما اعتبر رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أن تعهد نتانياهو يضع اتفاقية السلام الموقعة بين المملكة واسرائيل منذ عام 1994 “على المحك".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن الطراونة قوله إن "مجلس النواب، وإذ يرفض كل التصريحات العنصرية الصادرة عن قادة الاحتلال، ليؤكد إن التعاطي مع هذا المحتل يتوجب مساراً جديداً عنوانه وضع اتفاقية السلام على المحك، بعد أن خرقها المحتل وأمعن في مخالفة كل المواثيق والقرارات الدولية".

من جهتها دانت دمشق الأربعاء "بشدة” إعلان نتنياهو معتبرة أنه "انتهاك سافر" للقانون الدولي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

واعتبر مصدر في وزارة الخارجية السورية، وفق سانا، أن هذا التعهد "يأتي في سياق الطبيعة التوسعية لكيان الاحتلال وخطوة جديدة في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية".

تصعيد بالغ الخطورة

بدورها ندّدت السعودية بالوعد الانتخابي الذي أطلقه نتنياهو معتبرة إياه "تصعيدًا بالغ الخطورة".

وقال الديوان الملكي في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "تعلن المملكة العربية السعودية عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع" لما أعلنه نتنياهو و"تعتبر هذا الإجراء "باطلاً جملة وتفصيلاً" مضيفا أنّ "هذا الإعلان يعتبر تصعيداً بالغ الخطورة بحقّ الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية".

من جانب آخر، تعقد منظمة التعاون الإسلامي الأحد في جدة اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء خارجيتها لبحث "التصعيد الإسرائيلي" غداة إعلان رئيس الوزراء.

وكتبت منظمة التعاون في حسابها على تويتر الأربعاء "بطلب من السعودية، ستعقد المنظمة في جدة الأحد (…) اجتماعاً استثنائياً على مستوى وزراء الخارجية لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير".

من جهتها قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان "تدين دولة قطر بأشدّ العبارات إعلان" نتنياهو وتعتبره "امتداداً لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في بيان إن إعلان نتانياهو "يعتبر تصعيدا خطيرا ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية ويعبّر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره".

وفي المنامة، اعتبرت وزارة الخارجية أنّ الإعلان "يمثّل تعديًا سافرًا ومرفوضًا على حقوق الشعب الفلسطيني، ويعكس إصرارًا على عدم التوصل لسلام عادل وشامل".

وعبرت موسكو عن قلقها بشأن الخطة الإسرائيلية وقالت ان تنفيذها يمكن أن يؤدي إلى "تزايد التوتر بشكل حاد في المنطقة ويقوض آمال التوصل إلى خطة سلام بين إسرائيل وجيرانها العرب".

وأضافت أن هذا الوعد الذي يأتي قبل الانتخابات أثار "ردود فعل سلبية للغاية" من الدول العربية، وجددت دعوتها لإجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

من جانب آخر، وصفت تركيا وعد نتنياهو بانه "عنصري". وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو ان انقرة "ستدافع حتى النهاية عن حقوق ومصالح" الفلسطينيين.

وفي نيويورك قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان إن تنفيذ ما وعد به نتانياهو سيشكّل "انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي" وسيكون "مدمّراً لاحتمال إعادة إطلاق المفاوضات والسلام الإقليمي" و"سيقوّض بشدّة حلّ الدولتين"، أي دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن.

من جانبها، دعت باريس إلى "الامتناع عن أي إجراء يحتمل أن يقوّض حلّ الدولتين وهو السبيل الوحيد لإرضاء التطلّعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين".

بدوره دان حزب الله اللبناني إعلان نتنياهو، معتبراً إياه "عدواناً".

واعتبر الحزب، الخصم اللدود لإسرائيل، أن اعلان نتنياهو "نيّته تهويد غور الأردن ومناطق واسعة من الضفة الغربية" يُعدّ “عدواناً على الشعب الفلسطيني الذي لديه كامل الحق في مقاومة أي اعتداء على أرضه أو مقدرات بلاده".

وجاء إعلان نتنياهو قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية التي يبدو انها ستشهد منافسة حامية جدا.

وكان نتنياهو تصدر مع ائتلافه اليميني والديني نتائج انتخابات نيسان/أبريل لكنه فشل في تشكيل حكومة واختار التوجه إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ويواجه نتنياهو في الانتخابات المقبلة تحديا صعبا بوقوفه أمام رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي الممثل بحزب "أزرق أبيض".