رفض الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون مثير للجدل يسمح باستخدام كاميرات لتصوير ما يجري داخل مراكز الاقتراع، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو ما أثار تحفظا من المدعي العام الإسرائيلي.
وأكد المتحدث باسم الكنيست أنه لم تتم الموافقة على مشروع قانون الكاميرات بالقراءة الأولى، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وصوت 58 نائباً لصالح مشروع القانون، فيما تغيب 62 آخرون عن التصويت، ولذلك، لم يجر الحصول على الغالبية المطلوبة للموافقة على النص التشريعي.
ويوم الثلاثاء، أكد المستشار القضائي للكنيست، أيال بانون، أن "سن قانون الكاميرات يستوجب تأييد 61 نائباً في الكنيست، ولا يحتاج إلى غالبية بسيطة فقط".
وشهدت الجلسة تغيب نواب الأحزاب المعارضة للقانون، مثل حزب أزرق أبيض وحزب العمل، وميرتس والقائمة المشتركة و "إسرائيل بيتينو".
ويرى الناخبون العرب في إسرائيل، هذه الخطوة بمثابة محاولة لترهيبهم، ويقولون إن كثيرين منهم قد يخشون الذهاب إلى صناديق الاقتراع إذا كانت هناك كاميرات مراقبة.
وكان أعضاء من حزب الليكود أحضروا كاميرات صغيرة إلى مراكز الاقتراع في المدن العربية، خلال الانتخابات السابقة.
ويوم الأحد الماضي، أقرّ مجلس وزراء حكومة الاحتلال مشروع القانون المتعلق بوضع كاميرات المراقبة.
وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إنّ "مشروع القانون الذي قدّمه الليكود يرمي فقط إلى منع التزوير الانتخابي".
وقال رئيس حزب أزرق أبيض، بيني غانتس إن " نتنياهو فشل خلال الانتخابات السابقة في تشكيل حكومة ، وفشل اليوم في تمرير قانون الكاميرات وسيفشل الأسبوع المقبل في الانتخابات ".
