اعلن مجلس معلومات السيارات المصري في بداية يوليو الماضي، من خلال تقرير صادر له عن تراجع مبيعات السيارات بنحو 8.5 بالمائة خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2019، وهو ما قد يطرح العديد من الأسئلة حول أسباب التراجع أكانت لحملات المقاطعة، أم لأسباب متعلقة بسعر الدولار أمام الجنيه المصري.
قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات المصرية :" إن ما تطلقه الحملات حول أرباح تجار السيارات وعمليات الاحتكار ما هو إلا مجموعة من الأكاذيب والمعلومات المضللة، وأكبر دليل على ذلك ما روجت له في السابق على عكس الحقيقة بأن التجار يصرخون وأغلقوا معارضهم" ، في حين أن تقرير"إميك" الأخير أظهر تجاوز مبيعات السيارات خلال الأشهر الـ7 الأخيرة 90 ألف سيارة مقارنة بالعام 2018 والذي كان 96 ألف سيارة بفارق ضئيل.
واضاف ايضا:" إن الانخفاض الذي حدث كان ناتجا عن الكثير من الاضطرابات في هذا العام ومنها انخفاض 3 شرائح من السيارات دفعة واحد من السيارات ذات المنشأ الأوربي، أضف إلى ذلك انهيار الدولار أمام الجنيه المصري، كل تلك التداعيات تؤدى كان بإمكانها خفض سعر السيارات 6 في المائة فقط، بل كان يحب أن يتجاوز الـ20 في المئة، ولا ننسى الحملات التي تعمل بصورة عشوائية تحرض المستهلكين على عدم الشراء خلال شهر أو 6 أشهر وغيرها من المدد الزمنية، وهي أكاذيب، لأن سوق السيارات في مصر واضح بالأرقام".
واوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن تحرير الدولار الجمركي لن يكون له أي تأثير على الأسعار لأن جميع السيارات المستوردة تعتمد على الدولار الحر منذ عدة أشهر، ويقتصر تأثيره على السيارات ذات التجميع المحلي نظرا لأن قطع الغيار كانت تتمتع بميزة الدولار المدعم "الجمركي"، وفي كل الأحوال لن تتأثر كثيرا بالتغيرات التي قد لا تتجاوز 5000 جنيه، وأعتقد أنه خلال فترة وجيزة ستصدر قرارات سيادية لتدعيم الصناعة الوطنية للسيارات.