خبر سلطة النقد تحذّر من مخاطر مواصلة الاحتلال منع إدخال السيولة إلى بنوك غزة

فلسطين اليوم : رام الله

حذّر د. جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد من خطورة مواصلة الجانب الإسرائيلي الامتناع عن إدخال السيولة النقدية إلى البنوك العاملة في قطاع غزة، مؤكداً أن البنوك بحاجة إلى ما لا يقل عن 300 مليون شيكل كي تتمكن من دفع رواتب الموظفين عن الشهر الماضي.

وأوضح الوزير في حديث صحفي أن نسبة كبيرة من موظفي السلطة في القطاع لم يتقاضوا بعد قيمة رواتبهم الشهرية كاملة عن شهر كانون الثاني الماضي بسبب الأزمة ذاتها، مبيناً أن سلطة النقد كثفت خلال الفترة الماضية من اتصالاتها مع كافة الأطراف الدولية ذات العلاقة من أجل التدخل لدى الجانب الإسرائيلي كي يسمح بإدخال السيولة النقدية من العملات الثلاث إلى القطاع.

وأشار الوزير إلى أنه تم عرض أزمة السيولة النقدية على مبعوث الإدارة الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط جورج ميتشيل، كما عرضت على وزراء خارجية الدول الأوروبية لدى مشاركتهم الأسبوع الماضي في مؤتمر دافوس، وكذلك تم إطلاع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير على الأمر ذاته.

ولم يستبعد الوزير حدوث تحرك إيجابي خلال الفترة القريبة القادمة إثر الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المذكورة من أجل معالجة هذه القضية، لكنه لم يبد تفاؤلاً بشأن تلقي موظفي السلطة رواتبهم خلال الموعد التقليدي لصرف الرواتب، الذي يتزامن مع الأول من كل شهر.

وقلل الوزير من شأن موافقة الجانب الإسرائيلي على السماح بإدخال عشرة ملايين شيكل كبديل عن قيمة العملة المهترئة، مؤكداً أن هذا المبلغ لا يعالج 1% من حجم الأزمة الناشئة عن نقص السيولة النقدية في بنوك القطاع، وذلك منذ نحو أربعة أشهر، حيث عمد الجانب الإسرائيلي خلال تلك الفترة إلى تقليص قيمة الأموال التي تصل إلى البنوك ولم يسمح خلال الشهرين الماضيين وتحديداً عقب عيد الأضحى بدخول أي مبلغ يذكر، ما زاد من حدة هذه الأزمة.

وتوقع الوزير أن تستمر أزمة نقص السيولة النقدية إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، مستنكراً عدم استجابة الجانب الإسرائيلي لمختلف الجهود الدولية المتواصل بذلها منذ عدة أشهر في اتجاه حل هذه الأزمة.

وشدد الوزير على استقلالية الجهاز المصرفي وضرورة تحييده عن كافة أشكال الصراع، مبيناً أن القطاع المصرفي يضطلع بتقديم الخدمات المالية للمواطنين وخاصة موظفي السلطة، إضافة إلى دور البنوك في تسهيل المعاملات المالية الخاصة بموظفي المؤسسات الأجنبية ووكالة الغوث والقطاع الخاص.

واعتبر أن مواصلة الاحتلال منع إدخال السيولة النقدية تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي والحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة دون مبرر، مشدداً على رفض سلطة النقد محاولة الاحتلال اللجوء مجدداً إلى الحصار المشدد الذي واصل فرضه طوال الفترة التي سبقت الحرب على غزة.

ونوه إلى الظروف الصعبة التي يعيشها مواطنو القطاع إثر العدوان وما ترتب عليه من كوارث طالت بيوتهم ومنشآتهم، وذلك في وقت يمنع فيه الاحتلال دخول الأموال اللازمة لتمكين المواطنين من التغلب على الأزمات المختلفة التي لحقت بهم إثر الحرب.