العفو الدوليّة تتهم الكنيست بممارسة التمييز لنزع شرعية عرب الـ48

فلسطين اليوم

قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطينيين المنتَخبين في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، مستهدفون بأنظمة وقوانين تمييزية تقوِّض قدرتهم على تمثيل الأقلية الفلسطينية في إسرائيل والدفاع عن حقوقها.

ويبيِّن تقرير موجز نُشر اليوم قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 17 سبتمبر (أيلول)، معنون بـ: “منتَخبون لكن مقيَّدون: تضييق المجال أمام البرلمانيين الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيليّ”، والذي تلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه، يُبيِّن كيف يتعرّض حق أعضاء الكنيست الفلسطينيين في حرية التعبير للتهديد بسبب التغييرات التشريعية ومشاريع القوانين المقترحة، وأنظمة الكنيست، التي تنطوي على التمييز. كما يسلِّط الضوء على الخطاب التحريضي الذي يستخدمه الوزراء الإسرائيليون للتشهير بأعضاء الكنيست الفلسطينيين، ويفضح كيف أن مشاريع القوانين التي يقدمها أعضاء الكنيست الفلسطينيون قد شُطبت على نحو مجحف بناءً على أسس تنطوي على التمييز.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن أعضاء الكنيست الفلسطينيين في إسرائيل يتعرضون لهجمات تقوم على التمييز على نحو متزايد. وعلى الرغم من كونهم منتخبين بشكل ديمقراطي، شأنهم شأن نظرائهم الإسرائيليين، فإن أعضاء الكنيست الفلسطينيين يشكِّلون هدفاً للتمييز المتجذِّر والقيود غير المبررة التي تَشُلُّ قدرتهم على رفع صوتهم دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني”.

وأوضح تقرير منظمة العفو الدوليّة أنّ الفلسطينيين في كيان الاحتلال يُشكّلون 20 بالمائة من مجموع سكان إسرائيل، وأنّه على الرغم من اعتراف القانون الإسرائيلي والقانون الدولي بحقهم في المشاركة السياسية والتمثيل السياسي، فإنهم في الممارسة العملية يواجهون تمييزاً على نطاق واسع، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في المواطنة والسكن والتعليم والرعاية الصحية.

ويلفت التقرير إلى أنّ “قانون الدولة القومية” الإسرائيلي (المعروف رسمياً باسم “قانون أساس: إسرائيل-الدولة القومية للشعب اليهودي”) الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، يعرِّف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي، ويرسِّخ عدم المساواة والتمييز ضد غير اليهود دستورياً. إذ أنّ القانون يمنح حق تقرير المصير لليهود حصراً. وينص على أن الهجرة التي تؤدي إلى اكتساب المواطنة تلقائياً تقتصر على اليهود، ويشجع بناء المستوطنات اليهودية، ويخفِّض مكانة اللغة العربية من كونها لغة رسمية.

كما يُسلِّط التقرير الموجز الضوء على المواقف التمييزية الصارخة، والخطاب التقسيمي الذي يستخدمه السياسيون الإسرائيليون تجاه نظرائهم الفلسطينيين. فقد قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بصراحة إن “إسرائيل ليست دولة لجميع المواطنين… بل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وحده” وادَّعى أن الأحزاب السياسية الفلسطينية تحاول القضاء على دولة إسرائيل.

وووفقًا للتقرير، يستخدم مسؤولون حكوميون إسرائيليون كبار وأعضاء إسرائيليون في الكنيست لغة التحريض والتشهير لوصف نظرائهم الفلسطينيين، في محاولة واضحة لنزع الشرعية عنهم وعن عملهم. فقد وُصف أعضاء الكنيست الفلسطينيون الذين تجرّئوا على انتقاد السياسات الإسرائيلية بأنهم “خونة”، وواجهوا دعوات لاعتبارهم “خارجين على القانون” أو محاكمتهم بتهمة “الخيانة”.

وتابعت (أمنستي) في بيانها قائلةً: لقد أُسيء استخدام أنظمة الكنيست، التي وُضعت في الأصل بهدف فرض الممارسات الأخلاقية، من أجل تقييد حق أعضاء الكنيست الفلسطينيين في حرية التعبير دون مبرر. إذ مُنع اثنان من أعضاء الكنيست الفلسطينيين من السفر إلى الخارج بتمويل من منظمات غير حكومية مُدرجة على “القائمة السوداء” التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية بسبب تعديل أُجري في عام 2018 على قواعد أخلاقيات الكنيست، ونصَّ على منع عضو الكنيست من السفر إذا كانت رحلته مموَّلة من قبل هيئة “تدعو إلى مقاطعة دولة إسرائيل.” وفي الوقت الذي لا تدعو منظمة العفو الدولية إلى تبني أية أشكال مقاطعة محددة، فإنها تعتبر الحق في الدعوة إلى أو المشاركة في المقاطعة شكلاً من أشكال التعبير الحر الذي يتعيَّن على السلطات احترامه وحمايته.

كما يُبيِّن التقرير الموجز أنّه منذ 2011 تم شطب ما لا يقل عن أربعة مشاريع قوانين تتعلق بحقوق الفلسطينيين، بما فيها الحق في المشاركة في الحياة العامة حتى قبل وصولها إلى مرحلة طرحها للمناقشة في البرلمان، كما أكّد تقرير منظمة العفو الدوليّة.