تفريغات 2005 يخرجون عن الصمت.. هذا ما سيحدث غداً

فلسطين اليوم

لا يزال موظفو السلطة في قطاع غزة خاصة تفريغات 2005 مصدومة مما حدث من خصومات جديدة طالت رواتبهم، "عددٌ منهم عاد إلى السجن وآخرون ذهبوا إلى المحكمة لإنهاء إجراءات الطلاق مع زوجته ومنهم من دخل المشافي لتلقي العلاج النفسي والبدني".

أوضاع كارثية أصيب بها موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة خلال تلقيهم راتب الشهر الماضي خاصة بعدما حصلوا على دفعات معنوية كبيرة عقب تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية بصرف 110% من الرواتب.

الموظفون وصفوا تلك الخصومات الجديدة بالإجراءات العقابية التي تنفذها السلطة ضد قطاع غزة بالتحديد، معتبرين أن تلك محاولة من البعض لتحويل الموظف من صاحب قضية وطنية إلى أصحاب قضية معيشية وتفريغهم من الحالة النضالية ضد الاحتلال الإسرائيلي إلى أدوات لتطبيق ما تُسمى "صفقة القرن".

الناطق باسم موظفي تفريغات 2005 رامي أبو كرش أكد، أن أوضاع موظفي السلطة في قطاع غزة كارثية جداً، لاسيما بعد الخصومات الجديدة التي طالت رواتبهم من حكومة د. محمد اشتية وخاصة موظفي تفريغات 2005.

وأوضح أبو كرش في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" مساء الثلاثاء، أن موظفين تفريغات 2005 بصدد إعداد برنامج احتجاجي بدء من غداً الأربعاء وسيتم الإعلان عنه خلال مؤتمرٍ صحفي.

وحمل أبو كرش مسؤولية الخصومات الجديدة لجميع المسؤولين والفصائل في منظمة التحرير والمؤسسات المدنية والمنظمات الحقوقية وكافة الهيئات والنقابات، مؤكداً أن تلك الفصائل والهيئات ستعقد اجتماعاً طارئاً لإعداد ورقة بجميع المطالب القانونية للموظف لرفعها إلى قيادة السلطة وإدانة رسمية وعلنية لما جرى ضد موظفي تفريغات 2005.

وقال أبو كرش: "إن الموظفين كانوا يأملون صرف راتب كامل بعد تصريحات اشتية عن صرف 110% إلا أنهم تفاجأوا بخصومات جديدة تطال رواتبهم وهذا ما أدى إلى وقوع حالات اغماء بين صفوف الموظفين واقدام أخرين على الانتحار لحصوله فقط على 5 شيكل من الراتب على مدار الشهر.

ولفت أبو كرش إلى أن "الموظفين يعانون من أزمات كبيرة فمنذ سنة وشهرين تقريباً وهم يتلقون 750 شيكل فقط من قسيمة الراتب وهذا الأمر زاد معاناتهم الشديدة فمنهم من طلق زوجته ومن من هجر منزله ومنهم من سجن ومنهم من يطارد اليوم في الحارات والأزقة لعدم قدرته على سداد الديون المتراكمة عليه".

وأضاف: "ماذا يعني أن يتلقى موظف تفريغات 2005، من قيمة راتبه المستحق 5 شيكل فقط، أو 7 شيكل أو 55 شيكل، كيف سيعيش الموظف وكيف سيلتزم بأموره الحياتية والأسرية في توفير ما يلزمها خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف: "الموظف أبو نحل الذي أصيب بنوبة قلبية حادة وقف أمام البنك وتحت أشعة الشمس الحارقة لمدة 4 ساعات متواصلة، وقلبه مليئٌ بالفرح والسعادة لأنه كان يأمل شراء الملابس الجديدة لأطفاله في المدارس، لاسيما بعد أن سمع تصريحات رئيس الحكومة محمد اشتية عن صرف راتب كامل لمن هم أقل من 2000 شيكل، لكنه تفاجأ بعد 4 ساعات بحصوله على 55 شيكل فقط من الراتب ليصاب بنوبة قلبية حادة وينقل للمستشفى لعلاجه.

واعتبر الناطق باسم تفريغات 2005، أن ما جرى لمجزرة الرواتب الموظفين هو تميز عنصري بين موظفي السلطة في غزة والضفة، مؤكداً أن ذلك مخالفاً للقانون العام الفلسطيني كما أن يؤكد عدم احترام القيادات الفلسطيني –رئيس حكومة رام الله محمد اشتية- بتصريحاتهم.

وأشار أبو كرش إلى أن عدم مصداقية حكومة اشتية بصرف 110% أصاب الموظفين بخيبة أمل في قيادتها مما دفع البعض لمحاولة الانتحار للهروب من الواقع المأساوية.

ويرى أبو كرش أن استهداف موظفي تفريغات 2005 قد تحول الموظفين من مناضلين وأصحاب قضية وطنية عادلة بالتحرير والاستقلال والعودة، إلى باحثين عن لقمة العيش المذلة هنا أو هناك حتى لو كانت ضمن صفقة القرن المشؤومة.

وتابع قوله: "نسمع كثيراً عن مواجهة صفقة القرن الأمريكية المشؤومة لكن ما يُمارس على الأرض يعطي انطباع عام بأن هناك فئات تدفع شعبنا إلى الدخول في صفقة القرن لتوفير لقمة العيش، فقطع الرواتب بين سنة وأخرى هي مؤامرة مقصودة لتحويل شعبنا من مربع مقاوم إلى مربع الكارثة الإنسانية والبحث عن لقمة العيش".

المكتب الحركي المركزي للاقتصاديين وجه، رسالة إلى رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، تشمل جملة مطالبات تتعلق بملفي الرواتب والتقاعد المبكر لموظفي غزة.

وطالب المكتب بمساواة الموظفين في المحافظات الجنوبية بإخوانهم في المحافظات الشمالية وذلك حسب قرار مجلس الوزراء، إلى جانب إلغاء التقاعد المالي في كل الوزارات لأنه لا يوجد مبرر له.

كما طالب البيان، بصرف رواتب موظفي المحافظات الجنوبية بنسبة 100%، وإعادة جميع مستحقات الموظفين التي تم خصمها اعتباراً من (1/3/2017).

وشدد على ضرورة الوقوف الفعلي والجاد في إنهاء ملف تفريغات 2005 وإعطائهم حقوقهم ورواتبهم كاملة من أجل أن يستطيعوا توفير مستلزمات أسرهم وأطفالهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكمل البيان: "لا لقرصنة حكومتنا الفلسطينية على حقوقنا وأموالنا فالراتب الكامل حق لجميع الموظفين، فلقد بلغ الصبر منتهاه ولم يعد بإمكاننا السكوت على عجزنا في تلبية أدني مستلزمات الحياة الكريمة اتجاه أطفالنا، لذلك إننا اليوم نعلن الخروج عن الصمت لجميع الموظفين للتعبير والمشاركة عن رفضهم لكل هذه الجرائم بحقنا".