جدل واسع في مصر بعد إعلان فتاة تجميد البويضات… ..ما رأي الشرع؟

الساعة 10:45 ص|03 سبتمبر 2019

فلسطين اليوم

أثارت الفتاة المصرية ريم مهنا جدلا واسعا بعد إعلانها قيامها بعملية «تجميد البويضات»، إذ نشرت الفتاة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على «الفيسبوك»، شرحت خلاله ما حدث معها في العملية، قائلة «الطبيب فتح منطقة البطن 3 أو 4 فتحات صغيرة، وسحب البويضات ووضعها داخل ثلاجة لحفظها وتجميدها».

وأكدت أنّ «العملية لم تستغرق سوى ساعة واحدة، وأنّ البويضات يمكن حفظها 20 أو 30 عاما».

وأرجعت سبب تجميد بويضاتها لقناعتها بأنّ أنسب وقت للزواج بعد سن الثلاثين.

وقالت: «قد يتأخر الزواج، ولا أدري حينها كيف ستكون الظروف وهل سأقابل مشكلات تعرقل حملي أم لا، حاولت البحث عن حل ووجدت أن تجميد البويضات يزيد فرص حملي بعد الزواج، كي لا أتعجل في الارتباط بأي شخص»..

وأوضحت في مقطع الفيديو أنه «بعد الزواج صارت الأمور بشكل طبيعي وحدث الحمل بشكل طبيعي، فلا توجد مشكلة ولكن إن تأخر فستلجأ للبويضات، إذ يلقحها الطبيب في عملية (طفل أنابيب).

وتابعت: «شاركت معاكم هذا الفيديو، من أجل الفتيات التي ترغب في تجميد البويضات، ولأن سن الزواج في مصر أصبح كبير، فأهم حد لازم يعمل العملية هي مريضة السرطان».

ونصحت، مرضى السرطان، بتجميد البويضات، لأن العلاج بالكيماوي في حالات كثيرة يتسبب في العقم، وأن اللجوء إلى تجميد البويضات يحتفط بفرص في الإنجاب.

أحمد محمود كريمة، أستاذ العقيدة في جامعة الأزهر، قال، إن «تجميد البويضات حرام شرعًا، بالنظر إلى تحديد طريقة واحدة للإنجاب»، معتبرًا أنّ «مثل هذه العمليات الجراحية تفتح الباب لمفاسد أخرى قد تكون غير محمودة العواقب»، وفق قوله.

واستدل أستاذ العقيدة على رأيه، بأنّ دفع المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، بالنظر إلى أنها قد تستخدم في المستقبل لأغراض وطرق غير مشروعة.

أما، سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، فقد علق على عملية تجميد بويضات الفتيات، موضحاً أن «الفقه هو الفهم، والفهم متعدد ومتغير، من يتقبل ومنهم من لا يتقبل لكن الخط الأحمر الذي لا يجوز الخروج عنه هو عدم اختلاط الأنساب». وأضاف، في تصريحات متلفزة، أن «الأمر يرجع إلى الفقيه، فإذا كان يرى أن حق الإنسان بتجميد حيواناته المنوية، والأنثى بتجميد بويضاتها في الوقت المناسب مع الطرف الآخر الشريك بشرط عقد زواج فهنا ممكن، لأن هذا أمرهم ولا أحد يستطيع أن يتدخل».

وتابع: «هناك فقه آخر يرفض يقول لحظة خروج البويضة لم يكن العقد قائمًا فهل يجوز استصحاب الماضي بعد العقد لا يجوز، وهناك رأي آخر بإنه يمكن للمرأة أن تحتفظ بتجميد البويضات ويتم الإنجاب بعد السن فهذه الحالة تحتاج إلى رحم مستأجر، أو ربما يطور العلم مع الإنجاب في سن اليأس، إذن هناك مصالح من طرف دون طرف».

كذلك دخلت آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية في جامعة الأزهر، على خط السجال وقالت، إن «فكرة تجميد البويضات خوفا من فوات فرصة الإنجاب، لا مانع منها شرعا لاستخدامها بعد الزواج بشرط أن تتم وفق مجموعة من الضوابط»، مؤكدة أن «بيع البويضات أمر غير جائز شرعًا لأنه يؤدى إلى اختلاط الأنساب».

وتابعت «أتمنى ألا تنتشر حتى تسير طبيعة الحياة بالمسار الطبيعي الذي ألفته الإنسانية، خاصة وأنه ليس كل ما جاء بالعلم تألفه النفس والعقل».

كذلك، بين الدكتور محمد يحيى، إخصائي النساء والتوليد، إن «العملية ليست لها أي عيوب، وأنها تتحفظ على البويضات الخاصة بالمرأة لكي تناسبها حين تتأخر في سن الزواج».

وأضاف: «يعني تجميد البويضات سحب عدد من البويضات من السيدة ووضعها في مكان آمن ومجهز للحفاظ عليها وتصبح جاهزة للاستخدام في أي وقت خلال 10-15 سنة بعد سحبها».

وزاد «هذه العملية تحافظ على الأنسجة الموجودة لدى المرأة، وبعد سحب البويضات يتم الحفاظ عليها بنظام تسجيل محدد ومعروف».

وكشف عن قيام سيدة بالإنجاب ثلاث مرات عبر البويضات المجمدة»، وزاد: «نسب نجاح الحمل بالأجنة والبويضات المجمدة نفس الأجنة الفريش، ولكن هذا لا يعني أن نسبة النجاح واحدة عند كل السيدات فكل هذا يتوقف على الوضع الصحي للسيدة قبل إجراء العملية».

وشرح الطبيب تفاصيل أكثر عن العملية قائلا: «في حال سحب أجنة من سيدة عمرها 30 عاما وتجميدها، ثم استرجاعها بعد 5 أعوام، ففي هذه الحالة تكون الأجنة لسيدة عمرها 30 عاما وليس 35».

 

كلمات دلالية