الجنائية الدولية تأمر بفتح قضية سفينة مرمرة من جديد

فلسطين اليوم

أمرت المحكمة الجنائية الدولية الإثنين المدعية العامة للمرة الثانية بدراسة مسألة إحالة "إسرائيل" إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن قضية الهجوم الإسرائيلي الدامي على أسطول الحرية الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة عام 2010 حاملاً المساعدات الغذائية والانسانية.

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قررت عام 2014 عدم ملاحقة "إسرائيل" معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة" ولو أنها رأت "من المنطقي الاعتقاد" بأن جرائم حرب ارتكبت ربما في الهجوم الذي نفذته وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية وأودى بحياة 10 نشطاء أتراك.

وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بمعاودة النظر في موقفها، لكن قضاة الاستئناف أمروها الإثنين بأن تدرس مرّة جديدة قضية سفينة مرمرة التركية.

وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة "على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 كانون الأول/ديسمبر 2019" مضيفة أن غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.

وفي 31 ايار/مايو 2010 تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقربة من الحكومة الاسلامية المحافظة في أنقرة لهجوم من وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه الى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.

وقتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، ما أدى الى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.