التقاعد المالي وتأثيراته الكارثية على آلاف الأسر الفلسطينية .. من المسؤول؟

فلسطين اليوم

أثار التقاعد المالي الجديد ضد موظفي السلطة الفلسطينية خاصة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) غضباً واستياءً كبيرين لدى الموظفين مؤكدين أن التقاعد المالي غير قانوني ويهدف إلى تصدير الأزمة المالية لدى السلطة على حساب الموظف "الغلبان".

خيبة أمل أصابت موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وخاصة موظفي تفريغات 2005 الذين لم يتلق أغلبهم سوى 750 شيكل فقط، وهذه تدلل على "كذبة جديدة" أطلقها رئيس وزراء رام الله د. محمد اشيتة الذي أكد سابقاً أن الراتب سيكون 110%، لكن حدث العكس تماماً.

وتمت الموافقة من وزارة المالية على وضع عشرات الآلاف من الموظفين ضمن التقاعد المالي وليست ضمن هيئة التقاعد فهنا أصبح الموظف معلقاً ولا يعرف أين حقوقه المالية.

ما هو التقاعد المالي

التقاعد المالي هو شكل من أشكال التقاعد القسري الذي تفرضه الجهات المسؤولة وهو يسبق المدة الزمنية القانونية للتقاعد مما يؤثر بشكل كبير على رواتب الموظفين.

قانون التقاعد العام يستهدف الموظف الذي يتجاوز الـ60 عاماً بينما التقاعد المالي فهو يستهدف جميع الموظفين دون النظر إلى المدة القانونية للتقاعد العام، إضافة إلى أنه يستهدف الموظفين الذين هم على رأس أعمالهم، لذلك فهو مخالف للقانون الفلسطيني العام ويهدف إلى الهروب من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة على حساب الموظف "الغلبان الذي يعاني ويلات الحصار والانقسام والأوضاع الاقتصادية الصعبة" وما خلفه من فقر مدقع.

تأثيراته كارثية

الخبير الاقتصادي د. معين رجب أكد أن تطبيق القانون المالي سيكون له أثار كارثية على عشرات الآلاف من أسر موظفي السلطة الفلسطينية خاصة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن أكثر من 30 ألف موظف جرى تقاعدهم دفعة واحدة أو خلال فترات محدودة.

وأوضح د. رجب في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" أن الهدف من التقاعد المالي هو التقليل من قيمة المبلغ التقاعدي حسب الفترة الزمنية التي قضاها الموظف في وظيفته بشكل قانوني وللتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للسلطة، وهذا الأمر يقلل من مستحقات الموظفين ويقلل فجوة العجز في موازنة السلطة.

ولفت إلى أن هيئة التقاعد لا تستطيع استقبال هذه الأعداد الكبيرة دفعة واحدة والتي تقدر بعشرات الآلاف، لذلك فهم جعلوا وزارة المالية تتحمل قيمة التقاعد حتى يتم تسوية ملفاتهم في هيئة التقاعد.

من المسؤول؟

ووصف د. معين رجب حالة الموظف الفلسطينية بالمعلق فهو لم يتقاعد رسمياً ولم ينتقل ملفه إلى هيئة التقاعد، ولكن تم الموافق على تقاعده مالياً، مشيراً إلى أن التقاعد المالي سيؤثر سلباً على الموظف وأسرته الفقيرة أصلاً، فهو سيزيد من فقرهم ومعاناتهم.

ولفت إلى أنه في حال تم التقاعد المالي فهذا سيؤثر على المدة التي يقضيها الموظف في وظيفته الرسمية فكلما زادت المدة زاد الراتب التقاعدي وكلما انخفضت المدة انخفض الراتب التقاعدي ولذلك فإن إحالة عشرات الآلاف من الموظفين إلى التقاعد المالي من شأنه أن يخفف أزمة الموازنة العامة للسلطة، لكن ذلك سيكون على حساب الموظف.

وبين أن الموظف الذي يبلغ من العمر 40 عاماً وقضى 10 سنوات في الوظيفة أو أكثر بقليل سيشعر بفراغ كبير وبضياع مستقله، ولا يستطيع أن يفي باحتياجاته وباحتياجات أسرته في ظل الأوضاع الاقتصادية المأساوية التي نعيشها اليوم.

وشدد د. رجب على أن الجهات المسؤولة هي صاحبة قرار إحالة الموظف إلى التقاعد المالي، مشيراً إلى أننا كفلسطينيين نعاني من عدم وضوح القرارات وعدم الجهة المسؤولة أو الصادرة عنها لذلك يتفاجأ الموظف بالقرارات ما يشكل صدمة وكارثة كبيرة تقع على الموظف وأسرته.

وألمح الخبير الاقتصادي إلى أن الجهة المسؤولة هي "الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتية والتي لجأت إلى هذه القرار لعدم ايجادها جهة تمولها، مبيناً أن السبب الحقيقي في الأزمة المالية هو الانقسام بين غزة ورام الله والضحية الوحيدة هو الموظف والشعب.

العدالة في السماء

الكاتب السياسي هشام ساق الله أعد مقالاً تحت عنوان "لا يوجد عدالة ومساواه الا في السماء لم نرى مساواه في الرواتب ولم نرى 110 بالمائة".

وقال: "باختصار لا يوجد عدالة ومساواه الا في السماء يوم الدين يوم اللقاء مع الله رب العزة فلا تصدقوا كل من قال من وزرائنا ان هناك مساواه بالنسب وان الرواتب ستكون 110 بالمائة طلع كلو كذب ومش صحيح كيف يكون مساواه ومدخلات موظفين الضفة الغربية غير مدخلات موظفين جيتو قطاع غزه فالمخرجات ستكون مختلفة رواتبهم تتضمن بدل طبيعة عمل ومخاطرة وبدل مواصلات ونحن تم جرمها وتشفيتها وتجفيفها قبل سنوات وموظفين قطاع غزه لم يتلقوا درجات منذ 13 عام  باستثناء أبناء وزوجات القادة الكبار الشفافين".

وأضاف: "الكمبيوتر الموجود في الضفة الغربية والذي يتبع وزارة المالية الفلسطيني مبرمج بعدم العدل بين قطاع غزه والضفة الغربية وهناك معادله خاصه لنا تشبه كثيرا معادلات الفلاشا بدولة الاحتلال الصهيوني وكذلك التمييز العنصري بدولة جنوب افريقيا سابقا كيف يريدوا عدالة ومدخلات كمبيوترهم مختلفة والمخرجات سوف تكون مختلفة بالتأكيد".

تفريغات 2005

وتابع قوله: "لم أرى الفرحة في وجه احد ممن تقاضوا رواتبهم فجميعهم ناقمين مستفزين مما جرى ما تقاضاه افضل موظف هو 60 بالمائة من ال 70 وهناك عدد تلقوا 25 بالمائة من متأخرات شهر فبراير 2019 الجميع انكبس باختصار واكثر من صدم هم تفريعات 2005 الذين تلقوا فقط 750 وخصموا عليهم الكهرباء للأسف لم يتلقوا الحد الأدنى من الرواتب التي اقرتها الحكومة السابقة".

وأشار ساق الله معبراً عن أسف، "الأموال التي تلقتها السلطة من دولة الكيان الصهيوني من ضريبة الوقود لا تخصنا نحن بقطاع غزه نتلقى الفتات فالأموال تخص الوزراء ومصاريفهم الكثيرة ومصاريفهم التي لا تنقص وتخص الطرف الاخر من الوطن في تمييز واضح كذب ما تحدث به عدد كبير ممن يتحدثوا للأعلام بدون ان يصدق أحد منهم للأسف".