19011 قرار بإغلاق صيدليات شهيرة بمصر
الساعة 11:28 م|27 أغسطس 2019
فلسطين اليوم
سخرية واسعة وتساؤلات متعددة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر إثر قرار وزارة الصحة شطب سلسلة صيدليات شهيرة من سجلات الصيادلة، بالتزامن مع حملة إعلانية ضخمة لسلسلة صيدليات أخرى يقول بعض النشطاء إنها تابعة للجيش وتحمل اسم يوم مولد السيسي.
وأخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب حاتم رشدي وأحمد العزبي من سجلات الصيادلة، وهو ما يعني إغلاق سلسلة الصيدليات التي يملكانها تحت اسم "صيدليات رشدي" و"صيدليات العزبي".
وجاء القرار أيضا استنادا لحكم قضائي قال إن القانون نص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو كليهما كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطرق التحايل باستعارة اسم صيدلي آخر".
وأوضحت المحكمة أن الثابت من أوراق القضية أن 14 صيدلانيا باعوا أسماءهم التجارية للعزبي، ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون الذي يعطي الصيدلاني الحق في امتلاك صيدليتين فقط كحد أقصى.
لكن أحمد العزبي قال في تصريحات تلفزيونية إن القرار صادر من جهة ليست مسؤولة عن قطاع الصيدليات والصيادلة، وهو في حكم المنعدم، وحاول العزبي إلقاء اللوم على جماعة الإخوان المسلمين بتأكيده أن الأزمة بدأت منذ سيطرة الجماعة على نقابة الصيادلة، حسب تعبيره.
من جهتها قالت وكيلة لجنة الصحة بمجلس النواب إيناس عبد الحليم إن القرار لا يعني إغلاق الصيدليات، وإن كل ما سيحدث هو تغيير الاسم في الصيدليات، وفق تصريحات صحفية.
وبعيدا عن الجدل القانوني وراء قرار الشطب وما يترتب عليه من إغلاق من عدمه، سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من القرار، حيث اعتبره البعض محاولة لفتح سوق الصيدلة أمام سلسلة صيدليات جديدة تابعة للجيش تحمل اسم "19011".
ولم يتضح إلى ماذا يشير هذا الاسم، لكن نشطاء لفتوا إلى أنه يعكس يوم ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1954.
واتهم مغردون قادة الجيش بالسعي للسيطرة على السوق المصري واحتكار كل السلع والخدمات، محذرين من تأثير ذلك على سمعة الجيش أمام المصريين، فضلا عن كفاءته.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 على يد وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي، اتجه الجيش نحو السيطرة على كثير من مجالات الحياة ومنها شق الطرق واحتكار نشاطات صناعية وزراعية وسمكية، رغم تحذيرات كثيرين من أضرار ذلك على حجم النشاط الاقتصادي والاستثمار في مصر.
