#بدنا_ولادنا و #لهيب_الثلاجة حملة إلكترونية لاستعادة جثامين الشهداء

فلسطين اليوم

#بدنا_ولادنا و #لهيب_الثلاجة حملة إلكترونية لاستعادة جثامين الشهداء

أطلق مساء اليوم الإثنين، نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تغريد الكرتونية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، باستخدام وسم #بدنا_ولادنا و #لهيب_الثلاجة.

وتأتي هذه الحملة ضمن فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الذي يصادف يوم غدا الثلاثاء (27 أب) من كل عام.

ونشر النشطاء عبر منشوراتهم معلومات عن الشهداء المحتجزة جثامينهم، وعن الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل، ومطالبات بمزيد من الضغط على إسرائيل للإفراج عنهم، والموقف القانوني والإنساني من هذه القضية.

تحتجز إسرائيل304 من الشهداء، 253 شهيدا منهم في مقابر الأرقام، و51 شهيدا منذ انطلاق انتفاضة القدس في العام 2015 أقدمهم الشهيد عبد الحميد أبو سرور (19 عاما) والذي أستشهد في العام 2016.

وبحسب الأرقام التي نشرت خلال الحملة فإم من بين الشهداء 13 شهيدا غزيا يرفض الاحتلال حتى الأن الأفصاح عن مصيرهم أو الكشف عن مكانهم.

كما يحتجز الاحتلال أربعة من الأسرى الذين استشهدوا في سجونها، وترفض تسليمهم رغم أن الأهمال الطبي في السجون كان أحد أسباب وفاتهم وهم الشهيد نصر طقاطقة، والشهيد أنيس دولة، والشهيد عزيز عويسات، والشهيد فارس بارود.

وفي تغريده لها كتبت الصحافية ميرفت صادق عن وجع عائلات الشهداء ومن بينهم (أزهار، والدة الشهيد عبد الحميد محمد أبو سرور، ابن التاسعة عشرة، المحتجز جثمانه منذ استشهاده في عملية تفجير في القدس (20/4/2016). فمنذ أربع سنوات تنتظر أزهار بجانب قبر مفتوح باسم " عبد الحميد" في مخيم عايدة، لاستعادة جثمانه، ولا يعود. لا تترك ميدانا تحت الشمس ولا مسارا قضائيا إلا وتطرقه).

وستتواصل فعاليات هذه الحملة تزامنا مع سلسلة من الفعاليات على الأرض يوم غدا الثلاثاء، حيث ستكون مسيرة مركزية في مدينة رام الله، تزامنا مع مسيرات في مراكز مدن الخليل ونابلس وغزة.

وتهدف الحملة إلى خلق حالة وطنية عامة بشأن الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال وتدويل قضيتهم إعلاميا وقانونيا وصولا إلى الإفراج الكامل عنهم وتسليمهم لذويهم لدفنهم حسب التقاليد الفلسطينية وبما يليق ببطولاتهم.

وترفض إسرائيل تسليم جثامين الشهداء كورقة ضغط على المقاومة في أي مفاوضات لصفقة تبادل محتملة في المستقبل، فيما تسعى الحكومة الاحتلال إلى تشريع هذا الاحتجاز بقانون رسمي بعد قرار الحكومة الإسرائيلية العودة لهذه السياسية في العام 2015.