تقرير مناكفات الأزهر.. حسابات حزبية تهدّد العملية التعليمية

فلسطين اليوم

تشهد جامعة الأزهر بغزة لليوم الثالث على التوالي خلافات سياسية حادة بين نقابة العاملين وادارة الجامعة، لا سيما بعد قرار تمديد الفترة الرئاسية للدكتور عبد الخالق الفرا لمدة ثلاثة أعوام إضافية، الأمر أثار حالة من الفوضى أمام بوابة الجامعة.

ووفق إدارة الجامعة، فإن قرار التمديد، جاء حسب النظام الجديد المعمول به من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، وأن النظام القديم حدد فترة الرئاسة للجامعة بثمانية أعوام، أما في النظام الجديد فلا توجد مدة محددة.

طلاب رصدتهم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عبروا عن سخطهم واستنكارهم إزاء الخلافات في جامعة الأزهر، وطالبوا تجنيب العملية التعليمية المناكفات السياسية، مؤكدين أن ما يجري يستهدف تدمير جامعة الأزهر في غزة، تزامنا مع اقترب العام الدراسي الجديد، وموسم استقبال الطلبة الجدد.

الطالب خالد أبو سمرة، قال إن جامعة الأزهر جامعة الكل الفلسطيني وأن ما يجري بها بلطجة، مشيًرا إلى المشاحنات الجارية يجب ألا تحدث أمام الطلبة وخاصة القادمين من طلبة "التوجيهي". 

وتمنى أبو سمرة أن تتحسن الأمور لما كانت عليه سابقًا بالتوافق بين المتخالفين واستكمال العملية التعليمية بشكل مناسب، لافتًا أن هناك أيد تحاول تخريب وتدمير المسيرة التعليمية وترهيب الطلبة.

ويرى الطالب جهاد الأستاذ، أنه يجب إقالة الإدارة الحالية للجامعة وإجراء انتخابات نقابية جديدة دون أي تدخل سياسي، مشدًدا أنه يجب اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي طالب يفتعل المشاكل بالفصل نهائي من الجامعة.

أما الطالب محي الدين أبو الريش والذي نجح في امتحانات الإنجاز "التوجيهي" مؤخرًا بمعدل (74%)، يقول إنه فوجئ عندما وصل إلى بوابة جامعة الأزهر للتسجيل في تخصص الإدارة الاقتصاد، لافتًا أنه بالكاد استطاع الخروج من وسط الشجار بين المتواجدين في المكان.

ويضيف أبو الريش لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه قد يغيّر رأيه بشأن التسجيل في جامعة الأزهر، والالتحاق بجامعة، مبينًا أن ما يجري في أروقة الجامعة وقد يهدد مستقبله التعليمي.

واكتفى الطالب أحمد كلاب قائلًا: "جامعة الازهر جامعة عريقة ومن أوائل الجامعات في غزة وما يحصل فيها لا يخدم إلا مصالح شخصية وسياسية بحتة".

بدوره، أكد مجلس أمناء جامعة الأزهر، إنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لضمان سلامة العملية التعليمية والحرص على كرامة العاملين والطلبة على حد سواء.

وجدد مجلس الأمناء في تصريح صحفي، على أن قراره بتعيين رئيس جامعة الأزهر جاء منسجماً مع القانون، مؤكدا التزامه واحترامه الكامل للأنظمة والقوانين الناظمة لذلك.

وقال: "توقف مجلس الأمناء أمام الأحداث المؤسفة التي شهدتها جامعة الأزهر خلال اليومين الماضيين بفعل جملة من الممارسات والسلوك الذي أدى إلى تعطيل العمل في العديد من المفاصل، بما فيها حرمان العديد من الطلبة بحقهم في التقدم لامتحانات الفصل الصيفي، وما ترتب على ذلك من أضرار لحقت بالمسيرة التعليمية ومؤسساتها وسمعتها ومكانتها.

وأضاف، أن افتعال الأزمة الحالية ما كان لها أن تتم لو احتكم القائمون عليها للقانون والنظام، والذي بموجبه تم تعيين رئيس الجامعة باعتبار ذلك حق حصري لمجلس الأمناء".

وشدّد المجلس، على أن حريض على ضمان الحقوق النقابية كافة، ورفضه لأي ممارسات خارجة عن العمل النقابي وتتعارض مع ما تنظمه اللوائح والأنظمة بهذا الخصوص.

حركة الشبيبة الطلابية في جامعة الأزهر، أدانت المعيقات التي تضعها نقابة العاملين بإغلاق الجامعة في وجه الطلبة والعاملين وطردهم من حرم الجامعة ومن داخل القاعات وتمزيق أوراق الامتحانات دون الاكتراث بمصلحة الطلاب ولا بعذاباتهم وجهدهم للوصول إلى الجامعة من أقصى جنوب القطاع إلى أقصى شماله

وطالبت النقابة، بإقالة نقابة العاملين بشكل فوري ومحاسبة أعضائها على ممارساتهم واعتداءاتهم على الطلبة والعاملين وإحداث الفوضى في الجامعة وخارجها.

ودعت الشبيبة، الجهات المعنية والوطنية إلى التحرك الفوري لحماية جامعة الأزهر من العابثين والمخربين.

في السياق، قال الجبهة الشعبية إن تحوّل الجامعة ومداخل أبوابها إلى ساحة معركة حصلت نتيجة انتقال الخلافات الداخلية للهيئات المسئولة عن إدارة الجامعة إلى الشارع، يسيء لصورة الشعب الفلسطيني ولحرمة المؤسسات التعليمية، بما ينذر إلى انتقال هذه الخلافات إلى الطلبة.

واعتبرت الشعبية في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الإضراب حق كفله القانون ولكن وفق ضوابط ومحددات له، بحيث لا يتم الإضرار والمساس بالمواطن ومتلقي الخدمة، خاصة في القطاع التعليمي، ومن الضروري الاحتكام للأعراف النقابية في اللجوء إلى جهات محايدة لحسم الخلافات والنزاعات النقابية وغيرها. ولا يجوز بالمطلق إلباس خلاف أو نزاع خفي الأهداف، بثوبِ نقابيٍ.

وقالت إن سبب الأزمة بالأساس يعود إلى طبيعة تشكيل مجالس الجامعات بطريقة غير مهنية، لا تعتمد على المعايير الأكاديمية باختيار الكفاءات، بل وفق اعتبارات فئوية، تضر بمصالح الجامعة وطلابها.

وطالبت الشعبية كافة الأطراف والقوى صاحبة الخلاف للحوار العاجل، بالاستناد إلى رؤية سليمة ووفقاً للضوابط والمحددات التي تحكم عمل الهيئات العاملة في الجامعات وخصوصاً بين مجلس الأمناء وإدارة الجامعة ونقابة العاملين، انطلاقاً من الالتزام بروح القانون الناظم لعمل الجامعات، وضمان تنفيذه على الأرض دون تدخلات فئوية وحزبية مؤكدة على ضرورة تحييد المسيرة التعليمية وعدم الزج بالكتل الطلابية والطلاب في هذه الخلافات.

كما دعت مجلس الأمناء الوقوف أمام مسئولياته بالحفاظ على جامعة الأزهر، كجامعة وطنية للكل الفلسطيني.

وكان مجلس نقابة العاملين بجامعة الأزهر في غزة، أعلن إغلاق أبواب الجامعة ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/ ٨ / ٢٠١٩، حتى الغاء قرار تعيين الفرا رئيسا للجامعة واحتجاجا على تمديد الفترة الرئاسية له لثلاث سنوات إضافية.

وأصدر مجلس النقابة بيانا حينها، دعا فيه جميع العاملين بالجامعة التواجد خارج بوابة الجامعة الرئيسي (المبنى الشرقي) للاعتصام وعدم دخول أي من العاملين إلى داخل حرم الجامعة في كافة مبانيها، مبينا أن الفعاليات الاحتجاجية تشمل اغلاق مقر وموظفي مجلس الأمناء، كما يشمل كليه الدراسات المتوسطة، وذلك تأكيدا على أنها جزء لا يتجزأ من الجامعة ادارياً ومالياً.

ووجهت النقابة، رسالة إلى مجلس أمناء الجامعة تقضي برفضها تعيين الدكتور الفرا رئيساً للجامعة للمرة الرابعة، معتبرةً أن ذلك تجاوز صارخ للقانون.

وقال رئيس النقابة، أيمن شاهين في تصريحات له إن رئيس مجلس الأمناء المستقيل إبراهيم أبراش تعرض لضغوط من أجل تعيين الفرا رئيساً للجامعة للمرة الرابعة، مشدداً على أن ذلك تلك الضغوط تسببت في استقالة أبراش.

الجدير بالذكر أن جامعة الأزهر بغزة، تعاني منذ عدة أشهر من أزمة مالية وإدارية، إضافة إلى صراعات داخلية في حركة فتح، والتي بدأت تظهر مؤخرا، كان آخرها إعلان رئيس مجلس الأمناء بالجامعة د. إبراهيم أبراش استقالته على ضوء تلك الخلافات والتدخلات السياسية في إدارة الجامعة.