بادرة للحل- يديعوت

فلسطين اليوم

 

غزة أولا

بقلم: شبتاي بريل

مستشرق، مسؤول كبير سابق في شعبة الاستخبارات ومخترع الطائرة المسيرة الصغيرة.

كتابه "النظر الى البعيد" سينشر قريبا

(المضمون: المصلحة الاسرائيلية تستوجب السماح باقامة كيان مستقل في القطاع في ظل الحفاظ على امكانيات عمل كاسحة لاسرائيل في حالة تحول الدولة التي ستقوم الى دولة ارهاب - المصدر).

 

ثمة فرضيتان اساسيتان ينبغي تبنيهما. الاولى هي ان من الاسهل حل مشكلة قطاع غزة من حل المشكلة في الضفة. والثانية هي أن المصلحة الاسرائيلية تستوجب السماح باقامة كيان مستقل في القطاع في ظل الحفاظ على امكانيات عمل كاسحة لاسرائيل في حالة تحول الدولة التي ستقوم الى دولة ارهاب.

 

انطلاقا من هذه القاعدة ينبغي الوصول الى اتفاق مع مصر لتوسيع قطاع غزة باتجاه الجنوب، في منطقة تسمح باستيعاب مئات الاف الاشخاص. اسرائيل ومصر تعترفان بغزة ككيان مستقل، وتسمحان لهذه السلطة بان تقيم لنفسها ميناء، وهكذا تقطع اسرائيل ومصر على حد سواء عن الحاجة للاهتمام بتوريد البضائع والخدمات لسكان القطاع.

 

مصر بالطبع ستتوقع مقابلا لقاء الارض التي ستخليها. يمكنها أن تتلقى تعويضا من جهات مثل السعودية، ممن سيساهمون في الموضوع اساسا في شكل مساعدة في تنمية الزراعة والاقتصاد في مصر. اضافة الى ذلك، فانها ستتحرر من الحاجة لمساعدة سكان غزة فتقام منطقة فاصلة تمنع الاتصال المباشر بين القطاع وجهات معادية في سيناء. مكانة مصر في العالم العربي ستتعزز.

 

وما الذي سيحصل عليه الفلسطينيون؟ حتى لو كان الحديث يدور عن ارض جزئية، على الاقل في المرحلة الاولى، فانهم سيحققون الحلم الفلسطيني في نيل سلطة سياسية واستقلال اقتصادي. سيحصلون على الامكانية لاسكان مئات الاف اللاجئين ممن سيحصلون على مساعدة سخية لاقامة بيوتهم. وسيوفر الميناء اقتصادا واماكن عمل. اما اسرائيل، فكبادرة جيرة طيبة، ستوزع بشكل كبير دخول العمال من غزة. هذه مصلحة الطرفين.

 

سيكون للفلسطينيين بالطبع التزامات ايضا – اولا وقبل كل شيء سيلتزمون بتسليم الاسلحة التي في حوزتهم الى جهة دولية، بتصفية الانفاق، بالحفاظ على التجريد من السلاح وبالامتناع عن الاعمال ضد اسرائيل ومصر. شرط اساس للتوقيع على الاتفاق او التفاهمات، سيكون اجراء انتخابات حرة في غزة – برقابة دولية. اذا تبين بان قيادة القطاع غير قادرة على ان تسيطر على محافل الارهاب في داخلها، فسيحفظ للدولتين الخيار بتنفيذ اعمال كاسحة ايضا مثل

 

هدم بنى تحتية حيوية في القطاع – بما في ذلك الميناء الذي سيبنى بعمل جم، او وقف تشغيل سكان القطاع في اسرائيل.

 

عندما سيرتفع مستوى المعيشة، فان كل عمل للقيادة المحلية ضد اسرائيل، والذي سيجر عقابا من جانب اسرائيل، سيؤدي الى اضطراب شديد لدرجة التمرد ضد تلك القيادة. بعد عدة سنوات يثبت فيها الفلسطينيون في القطاع قدرتهم على العيش معنا بسلام، سيكون ممكنا الوصول الى تسوية في الضفة ايضا وحل (او فصل) مشكلة الصلة بين غزة والضفة.

 

حتى الان زعم ضد اسرائيل انها فرضت حصارا على القطاع وبالتالي فانها مسؤولة عن كل امراض غزة. هذه الخطة ستحررنا "من عبئها". الى جانب ذلك سترسم وتتقرر الحدود الدائمة للكتل الاستيطانية الكبرى الثلاثة في الضفة واسرائيل تتعهد الا تبني، في الفترة الانتقالية، مستوطنات جديدة خارجها، كل هذا لضمان افق سياسي لسكان الضفة ولتقليص حتى وان كان قليلا معارضتهم للخطة في القطاع. الوضع الانتقالي سيسمح بتنفيذ تجربة من نوع جديد على الارض، ولا يستوجب التوقيع على اتفاق نهائي منذ الان، مع كل المصاعب والتنازلات التي ستضطر الاطراف لتقديمها في المستقبل. هذا حل مؤقت، مع فضائل لكل الاطراف.

الامر الاسهل هو القعود وعدم عمل شيء. ولكن مثل هذا الوضع يستوجب تدخل جهات دولية لاقتراح حلول خاصة من جانبنا لا يوجد لنا تحكم بها. والمخاطرة التي تأخذها اسرائيل على عاتقها في السيناريو المقترح هنا مجدية بل وقابلة للتراجع ايضا.