تقرير صدمة جديدة لـ"الغلابا في غزة": الشيكات لن تُصرف

فلسطين اليوم

لم يفق "الغلابا" في قطاع غزة والذين يتلقون شيكات الشؤون الاجتماعية، من الصدمة بعد أن أخرت وزارة المالية في رام الله صرف الشيكات حتى نهاية الشهر الحالي، حتى تلقوا صدمة جديدة بالتهديد بعدم قدرتها على صرفها نهائياً.

فقد أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية برام الله بياناً على لسان وكيلها داوود الديك، قال فيه إن حركة حماس وأمنها يستمران في حظر عمل اللجنة المكلفة بمتابعة عمل الوزارة في قطاع غزة والتابعة للحكومة برام الله.

وأضاف، أنه في حال استمر هذا الوضع، فإن الوزارة ستصبح غير قادرة على تنفيذ البرامج والخدمات والمشاريع المقدمة للأسر الفقيرة في قطاع غزة بما في ذلك برنامج التحويلات النقدية. وحمّل وكيل الوزارة حركة حماس كامل المسؤولية عما قد يؤول اليه الوضع في حال استمرت الحركة في حظر عمل اللجنة.

الشيكات لن تصرف

وفي تصريح صادم له اليوم، أكد الديك، أن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لم تحدد بعد، على خلفية الخلافات بين غزة ورام الله، وأن التقييم مازال مستمراً حول صرف شيكات الشؤون.

وأضاف الديك، أن موضوع صرف الشيكات مرتبط بالتطورات على الأرض، لافتاً إلى أن سبب الأزمة هو حظر عمل اللجنة في قطاع غزة من قبل حركة حماس.

وسبق أن ظهر على الملأ وعبر وسائل الإعلام، خلافات بين وزارة التنمية برام الله وغزة، بعد اتهام وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، حركة حماس، بممارسة الضغوط والتهديدات، بحق موظفي الوزارة التابعين للسلطة الفلسطينية.

هذه الخلافات، لم يكن ضحيتها سوى المواطنين الذين يتلقون شيكات الشؤون الاجتماعية والتي ينتظرونها بفارغ الصبر، خاصةً مع المواسم التي تزداد فيها النفقات، فبعد أن مر العيد بدون صرف الشيكات، بات واضحاً أن موسم المدارس سيبدأ بدون صرفها كذلك.

غضب ومطالبات

المواطن أبو العبد عودة، لم يخف غضبه فور السؤال عن الأمر، حيث ثار غاضباً على الحكومات الفلسطينية، متهماً إياها بالتلاعب بحياة المواطنين على خلفية أسباب سياسية.

وطالب عودة، بضرورة ابعاد المواطنين عن المناكفات السياسية التي أرهقت سكان قطاع غزة منذ سنوات طويلة، فزادت من معاناتهم اليومية، وفاقمت من أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

فيما أعربت المواطنة أم محمد عطا الله عن قلقها من استمرار المناكفات الأمر الذي قد يحرمها من الشيكات التي تعد بالنسبة لها مصدر الرزق الوحيد، خاصةً مع وجود طفل مريض لديها يحتاج لنفقات شهرية لعلاجه.

وناشدت كافة المسؤولين بالتوقف عن المناكفات والخلافات التي تؤثر على حياة المواطنين خاصةً أن قطاع غزة لا يحتمل مزيد من الخلافات السياسية التي أثرت على كافة مناحي الحياة خاصةً قوت الأطفال.

مواسم ومصاريف

وتساءلت: كيف لنا تدبير أمرنا وأحوالنا، خاصةً مع الاقبال على موسم المدارس التي ستبدأ خلال أيام قليلة"، مطالبةً بضرورة حل كافة المشاكل السياسية التي تعصف بحياة المواطنين.

ومن المقر، أن يبدأ العام الدراسي في 25/8/2019، الموسم الذي يحتاج لمصاريف ونفقات يحتاجها المواطنون وأكثرهم فئة أصحاب الشيكات، وهو الأمر الذي يفاقم أوضاعهم المالية.

ومن الجدير بالذكر، أن الشؤون الاجتماعية تقدم مساعدات لما يزيد عن 100 ألف أسرة فقيرة في فلسطين، تنقسم بين 70 ألف أسرة في قطاع غزة و 31 ألف أسرة في الضفة المحتلة، ومن المفترض أن يتم صرف تلك المخصصات أربع مرات على مدار العام، بمعدل دفعة واحدة كل ثلاثة أشهر.

غزة ترد على الضفة

وقد ردت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، على تصريحات وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله والتي كان آخرها التهديد بوقف صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، معتبرةً إياها تأتي في إطار الهجوم على الوزارة لغزة، وتوجّيه لها الاتهامات بدون أدنى دليل، وتحرّض الأطراف المختلفة عليها.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنها تابعت التصريحات التي تصدر عن وزير التنمية الاجتماعية في رام الله د. أحمد المجدلاني خلال الأشهر الماضية، والتي كانت تصب في الهجوم على وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، وتوجّه لها الاتهامات بدون أدنى دليل، وتحرّض الأطراف المختلفة  عليها.

وأضافت الوزارة أنها آثرت عدم الرد على هذه التصريحات , وذلك منعا للدخول في مناكفات وسجالات غير مطلوبة, وإفساح المجال أمام إيجاد فرصة للتعاون والعمل المشترك، ومعالجة المشاكل من خلال سبل هادئة بعيدة عن الإعلام.

وأعربت الوزارة عن أسفها أن الوزارة في رام الله – خاصة الوزير- استمرت على نفس النهج ورفضت كل أشكال التعاون والتنسيق وأصرت على سياسة الهجوم الإعلامي .

وأكدت الوزارة في قطاع غزة أن منهجها الرئيس هو رعاية مصالح المواطنين, خاصة الطبقات الضعيفة والمهمشة , والابتعاد عن مواطن الخلاف السياسي، والبحث عن مساحات العمل المشترك التي تخدم الفقراء، وذوي الإعاقة، والطفل، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة , لكن للأسف أن كل هذا قوبل من قبل الوزير د. أحمد المجدلاني بالرفض غير المبرر.

وبينت الوزارة أنها فوجئت أن الوزارة في رام الله أغلقت شاشات البرنامج الوطني عن قطاع غزة منذ ثلاثة أشهر, دون سابق إنذار، ودون أي مبررات منطقية , وهذا البرنامج الذي يخدم نحو 71 ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة كان يعمل على الدوام وطوال فترة عمل الوزراء السابقين منذ عام 2011م, هذا البرنامج الذي يعّبر عن حالة وحدة بين الضفة وغزة، حيث أننا جميعاً نعمل على نفس البرنامج المحوسب ونفس جهة التمويل الدولية، ويتم العمل بطرق مهنية متفق عليها ويجري إدخال وتحديث البيانات بشكل مستمر، وقد عملت الوزارة في قطاع غزة على تسهيل دفع الشيكات النقدية، وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة.

واعتبرت، أن وقف العمل بالبرنامج في قطاع غزة له انعكاسات سلبية خطيرة على العمل الاجتماعي عموما وعلى شريحة الفقراء على وجه الخصوص.

وأكدت، على عدم اقحام العمل الاجتماعي والإنساني في دوامة الخلاف السياسي وعدم تعريض الفئات الضعيفة والمهمشة للخطر, مشددةً على ضرورة  الاستمرار في فتح البرنامج الوطني خدمة للشرائح الفقيرة والمحتاجة وتغليباً للمصلحة العامة.